صرف هرگونه هزینه از دولت به نفع یا علیه کاندیدا جرم محسوب خواهد شد
به گزارش خبرگزاری بسیج از بافق؛ مدیرکل سازمان بازرسی استان یزد از استقرار گروه سیاسی قضائی این استان در شهرداری شهرستان بافق خبرداد.
حجت الاسلام طالبی در ادامه افزود:این گروه به مدت۴۵روز مستقر و موضوعاتی که در شهرداری در سال های اخیر انجام شده را مورد بررسی قرار می دهند. اگر مردم موضوع یا گله ای از مدیر یا کارمند یا اداره ای داشته باشند می توانند هم به صورت حضوری، تلفنی و یا سامانه 136اطلاع بدهند . توصیه ما این است که مردم از طریق سامانه اقدام کنند که وقت دوستان در شهرستان تلف نشود و ما در مرکز مورد بررسی قرار خواهیم داد .
مدیرکل سازمان بازرسی استان یزد تصریح کرد : مردم خوب ما می توانند به نشانیسایت www.shekayt.bazrase.ir مراجعه و اطلاعات خود را به این سامانه منتقل کنند ؛ البته موضوعات شهرداری در شهر بررسی حواهد شد و مابقی را به مرکز اعلام کنند.
وی در خصوص صرف هرگونه هزینه دولتی به نفع یا علیه کاندیداها گفت: بر اساس قانون صرف هرگونه وجه نقد یا پول، وقت کارمند یا وسایل اداری به نفع یا علیه یک کاندیدا ، چه ریاست جمهوری و چه شورای شهر، یا جناح خاص ممنوع بوده و قانون در ماده ۶۸انتخابات ریاست جمهوری وماده۶۲انتخابات شوراهاصرفهرگونه امکانات دولتی به نفع یا علیه هر کاندیدایی ممنوع وجرم محسوب می شود .
طالبی در خصوص دیگر تخلفات انتخاباتی از جمله تخلفات حوزه فضای مجازی اظهار داشت:علیرغم اینکه فضای مجازی یک امکانی است و باید از آن خوب استفاده کنند یک فضای بسیار خطرناکی است و نباید غفلت شود چه در مسائل سیاسی و انتخاباتی ، و نباید بخاطرآبرو و حیثیت افراد مطالب را فوری به اشتراک بگذارند.متاسفانه شایعات در فضای مجازی خیلی سریع رواج پیدا می کند و باید کنترل کنند هم مردم باید در عدم اشاعه حرف های ناصحیح و دروغ دقت کنند وهم اینکه هر دروغ و مطلبی را بلافاصله نپذیرند و صحیح را از ناصحیح تشخیص دهند.
وی در رابطه با تبلیغ کاندیداها در فضای مجازی عنوان داشت:هر تبلیغاتی که در فضای مجازی توسط کاندیداها انجام می شود ،باید قابل رصد و منبع آن مشخص شود که اگر تخلفی صورت گرفت قابل رصد باشد.
مدیرکل بازرسی استان یزد در پایان گفت: در فضای مجازی یک سری محدودیت هایی وجود دارد که در فضای واقعی نیست ؛ در فضای واقعی راحت تر می شود بعضی اقدامات را انجام داد ولی در فضای مجازی اینجور نیست که دست مسئولین بسته باشد اگر جرم یا تخلفی انجام گرفت مورد بررسی قرار می گیرد که بعدا در تائید صلاحیت و اقدامات دیگر قانونی تاثیر گذار خواهد بود ضمن اینکه می تواند به تخلفات یا دادسرا به عنوان جرم معرفی شود.
