به گزارش سرویس بسیج جامعه پزشکی خبرگزاری بسیج، سلامت يک ملت به عنوان يک عامل تعيين کننده مهم در عملکرد اقتصاد ملی محسوب میشود؛ بررسیها نشان میدهد عوامل ژنتيک يا بيولوژی فردی با ١٥ درصد، وضعيت اجتماعی و اقتصادی با ٥١ درصد، محيط فيزيكی با ١١ درصد و نظام مراقبت سلامت با ٢٥ درصد سهم، بر ابعاد مختلف سلامت تاثيرگذارند؛ درعين آنكه طبقه اجتماعی، محروميت اجتماعی، حاشيه نشينی، استرس، بيكاری، فقر، مسكن، شرايط محيط كار، حمايت اجتماعی، اعتياد، تغذيه، شهرنشينی و مهاجرت از مهمترين مولفههای اجتماعی تاثيرگذار بر سلامت هستند.
بر این اساس، نياز به تحول در نظام ارايه خدمت و بازتعريف قوانين حاكم بر بازار سلامت از زمان تصويب قانون برنامه چهارم توسعه به طور جدی احساس شد و در دستور كار دولت و مجلس قرارگرفت؛ عدالت در سلامت، پرداخت هزينه نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و پوشش همگانی سلامت در اين قانون مدنظر قرار گرفت و در اين راستا، دولت بايد تلاش خود را به پوشش بيشتر هزينهها و مخارج سلامت و خدمات ارايه شده معطوف كرده و در عين حال تلاش كند تا افراد كمتری دچار مخارج كمرشكن و فقرزای سلامت شوند؛ همچنين در قانون برنامه پنجم، ضمن تاكيد بر نظام ارجاع و سطحبندی خدمات، به منع فعاليت همزمان پزشكان در بخش دولتی و خصوصی، بيمه سلامت و تجميع صندوقهای بيمهای نيز پرداخته شود؛ طرح تحول سلامت هم به عنوان اصلاحات در نظام سلامت از ارديبهشت سال ١٣٩٣ در دستور كار دولت قرار گرفت.
اما همواره وضعیت سلامت جامعه در دولتها با مشکلاتی همراه بوده به طوریکه در وزارت بهداشت و درمان دولت یازدهم نیز با چالشهایی روبروست و وعدههایی هستند که همچنان محقق نشدهاند که در این گزارش به ذکر و بررسی مواردی از آن میپردازیم.
تعطیلی کامل پزشک خانواده در دولت یازدهم
یکی از این مسائل پزشک خانواده است تیم پزشک خانواده در برنامه پنجم توسعه مشخص شد که کار درستی هم به نظر می رسید اما با تعجیل دولت قبلی در این کار و رها شدن در دولت فعلی موجب پیش نرفتن این طرح در کشور به جز در دو استان مازندران و فارس شد.
نظام ارجاع یکی از مؤلفههای تقسیمبندی نظام سلامت است و در این زمینه از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه تا حدودی عقب هستیم و این در حالی بوده که از لحاظ قانونی مشکلی در پزشک خانواده و نظام ارجاع نداریم.
اجرای پزشک خانواده و ارجاع نظام سلامت پشتوانه قانونی دارد و متولیان حوزه سلامت مدعی هستند که حتماً باید اجرایی شود.
البته اجرای دقیق این طرح نیازمند زیر ساخت هایی است که گویا هنوز تأمین نشده است در این زمینه نعمتالله منوچهری، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نهم، كمبود نيروی انساني را مهمترين چالش طرح پزشک خانواده ذكر كرده و تأمين نيروی انساني را از ضروريات اجراي چنين طرحي دانسته است.
وی معتقد است: درابتدای اجرای طرح پزشک خانواده احساس میشد كه هيچ كمبود نيروی انسانی وجود ندارد اما پس از مدتی بر همگان مشخص شد که اجرای درست و دقيق آن نيازمند تأمين نيروي انساني است.
تحمیل هزینه بر مردم با ایجاد کلینک تخصصی بدون سیستم ارجاع
از دیگر ضعفهای موجود در حوزه سلامت در کشور سیستم ارجاع و صف بندی بوده که به درستی اجرا نمیشود.
بیتوجهی به اجرای نظام ارجاع هزینههای حوزه سلامت را افزایش داده است؛ کمبود تخت بیمارستانی از چالشهای حوزه سلامت بوده و بی توجهی به سیستم سطحبندی و نظام ارجاع عامل بروز چنین مشکلاتی در حوزه سلامت شده است؛ با وجود هشدارهای فراوان کارشناسان و پزشکان حوزه سلامت در زمینه ضرورت اهمیت به نظام ارجاع و بحث پیشگیری اما متاسفانه در نتیجه بیتوجهی به این موارد مشکلات حوزه سلامت نیز بیشتر میشود.
در این رابطه احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این مسئله در گفتگویی اظهار داشته است: دولت یازدهم کلینیکهای تخصصی را بدون سیستم ارجاع ایجاد کرده که بیماران برای یک بیماری ساده به یک متخصص مراجعه و هزینه بیشتری را به صورت نقدی پرداخت می کنند علاوه بر این دستمزد پزشکان هم از خود بیت المال داده میشود.
به گفته وی، برای کاهش هزینههای حوزه سلامت باید سیستم ارجاع اجرا و سامانه الکترونیک هر چه سریعتر ایجاد شود.
کمبود شدید امکانات بهداشتی درمانی در مناطق دور افتاده
کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در مناطق دورافتاده و محروم یکی از دیگر مسائلی است که روستاییان به شدت از آن ناراضی هستند.
علت کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در مناطق دورافتاده این است که اکثر تجهیزات پزشکی در شهرهای بزرگ متمرکز شده و مناطق روستایی از این تجهیزات محروم هستند.
کمبود امکانات بهداشتی در نقاط دور افتاده، روستایی، محروم و شهرهای کوچک هم از نظر پزشک و هم تجهیزات بسیار زجرآور است؛ برای حل این مشکلات هرچه فریاد زده شده و پیگیری شده، به جایی نرسیدهایم چراکه برخی افراد فکر می کنند چون مشکل بزرگ است باید آن را به حال خود رها کرد درحالی که بررسی این مسئله در مناطق دور افتاده و روستایی، باید جزء اولویت مسئولان وزارت بهداشت قرار گیرد و شخص وزیر بهداشت باید از کمبود خدمات پزشکی در این نقاط از نزدیک دیدن کند.
سرگردانی روستاییان در استفاده از خدمات دفترچه درمانی/قصه دردمندانه بیمه روستایی
با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مطابق بند د ماده سوم مقرر شد صندوقهای بیمهای مورد نیاز از قبیل حرف و مشاغل آزاد (خویشفرمایان و شاغلین غیردائم)، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان تشکیل شود؛ همچنین مطابق تبصره دوم ماده ۳ این قانون، دولت باید ظرف مدت دو سال ازتاریخ ابلاغ قانون مذکور، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلان فصلی را فراهم کند بنابراین با تصویب آئیننامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در هیات وزیران که پس از طی مراحل قانونی و تأئید نهائی ریاست مجلس در مرداد ماه ۱۳۸۴ جهت اجرا ابلاغ شد، کار اجرا در صندوق عملا از اوایل شهریورماه همان سال آغاز شد.
اما از مشكلات جدی که روستاييان با آن دست و پنجه نرم می کنند بیمه آنها در دريافت خدمات درماني و ارزش ناچيز اين بيمه در شهراست که باعث شده مردم روستاهاي ايران گرفتاريهاي زيادي را در حوزه سلامت تجربه کنند.
در این میان دفترچه درمانی بیماران روستایی هم سرگردانی های خاص خود را دارد روستائیان باید مسافت زیادی را تا شهر طی کرده و با پرداخت هزینه ای دفترچه خود را مهر کنند و دوباره به شهر برگردند این نوع سیستم و این سبک کار کردن وزارت بهداشت قصه دردمندانهای است که مجلس و وزارت بهداشت باید این مسائل را با جدیت و دقت لازم پیگیری کنند.
عدم وجود پوشش بیمهای مناسب برای زوجهای نابارور و حل نشدن مشکل افزایش جمعیت
مقام معظم رهبری در بند 16 «سیاستهای کلی خانواده» به ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقای سلامت همهجانبه خانوادهها بهویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده تأکید کردهاند.
ناباروری یکی از عوامل کاهش دهنده جمعیت در هر کشوری است و جمعیت زوج های نابارور در کشور ما نیز قابل توجه است؛ برای حل مشکل جمعیت و با توانمندسازی زوج های نابارور، می توان مشکل کاهش جمعیت را حل کرد؛ یک دوم تا یک سوم هزینه درمان ناباروری در هر دوره مربوط به داروهاست و ناباروران امیدوارند داروهای اثربخش ناباروری زیر پوشش بیمهای قرار بگیرد.
محمدرضا نوروزی، متخصص اورولوژی و عضو هیئت مدیره انجمن ناباروری ایران در گفتوگو با خبرنگار سینا، اظهار داشت: درمان ناباروری، جزو درمانهای گران در کشور ما تلقی می شود و اغلب هزینه های آن برای بسیاری از افراد غیرقابل پرداخت است، شیوع ناباروری هم در کشور زیاد شده و با توجه به اینکه پیش بینی می شود بین 2 تا 3 میلیون زوج نابارور داشته باشیم که بسیاری از آنها نیاز به درمانهای پیشرفته ناباروری دارند، در واقع باید پیش بینی هزینه های زیادی را هم داشته باشیم.
وی ادامه داد: بحث ناباروری درمورد زوج های جوان مطرح است که آنها زوجهایی هستند که از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعال هستند و عوارضی که به دلیل ناباروری برای آنها پیش می آید، گریبانگیر کل جامعه است یعنی بخشی از فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه تحت تاثیر عواملی مانند افسردگی و طلاق در اثر بچهدار نشدن، اتفاق خواهد افتاد.
این عضو هیئت مدیره انجمن ناباروری ایران، گفت: در اینجا سوالی مطرح است که وقتی به رُشد جمعیت فکر میکنیم در چه گروههایی بهتر است که سرمایه گذاری کنیم؟ آیا رشد جمعیت را در رابطه با گروههایی که از نعمت فرزنددارشدن بهرهمند هستند بهتر است سرمایه گذاری کنیم؟ یا بهتر است برای افرادی که آرزوی داشتن یک فرزند را دارند سرمایه گذاری شود؟
نوروزی، پاسخ داد: سیاست هایی که ایجاد شده و به خصوص سیاست هایی که در وزارت بهداشت در حال پیگیری است این بوده که سعی کنیم زوجهای نابارور را اولویت قرار دهیم و سرمایه گذاری کنیم تا آنها بچه دار شوند، قدرمسلم نعمت بچه دار شدن را گروه نابارور، بهتر درک می کنند و فرزنددار شدن آنها، کمکشان می کند از نظر روحی به جامعه بازگردند و نوع فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی آنها متفاوت شود .
وی گفت: بچه دار شدن زوجهای نابارور، کاری است که نیاز به سرمایه گذاری دارد، یکی از بخشهایی که در این مورد باید سرمایه گذار باشد بیمهها هستند، چون ناباروری یک بیماری محسوب می شود؛ متاسفانه علیرغم اینکه گام هایی رو به جلو برداشته شده و بیمه قبول کرده که هزینههای دارو و درمان ناباروری را پرداخت کند، همچنان حمایت بیمهای خوب نیست چراکه حدود 30 درصد از هزینه یک درمان پیشرفته ناباروری، مربوط به داروی آن است مثلا کسی که حدود 3 میلیون هزینه درمان دارد، یک میلیون آن هزینه داروی اوست؛ بنابراین بیمه های پایه باید 50 درصد از دارو را پوشش دهند و با توجه به اینکه پرداختی بیمه ها با تاخیر است، بسیاری از داروخانه ها تمایلی به فروش اینگونه داروهای گران قیمت ندارند و میگویند ما پول دارو را باید نقد پرداخت کنیم اما با فاصله زیادی آن را می توانیم از بیمه بگیریم.
نوروزی، افزود: نکته دوم خود خدمات درمان ناباروری است مثل IVF و میکرواینجکشن که روشهای پُرهزینه هستند و افراد نابارور برای این روش، هزینه زیادی را باید پرداخت کنند، کلیه بیمه ها هم پوشش خوبی ندارند و بیمههای تکمیلی هم معمولا این نوع خدمات را تقبل نمیکنند؛ به طورکلی، برای زوجهای نابارور پوشش بیمهای مناسبی وجود ندارد.
این عضو هیئت مدیره انجمن ناباروری ایران، یادآور شد: در قالب طرحی که وزارت بهداشت در حمایت از رُشد جمعیت و زوجهای نابارور داشت، بودجهای برای این کار تخصیص یافت تا در مراکز درمان ناباروری خصوصا دولتی، یک سوبسیدی برای زوج های نابارور که مشکل مالی دارند قرار داده شود و آنها برای یک یا دو سیکل از این سوبسید استفاده کنند؛ اما در مراکز درمانی دولتی تراکم جمعیت زیاد است و نوبت دهی کُندتر انجام می شود و ما پیشنهاد این طرح را برای بخش خصوصی دادیم که به علت موارد بروکراسی و دست و پا گیر، بخش خصوصی هنوز از این سوبسید استقبال نکرده است .
وی گفت: تصور ما بر این است که اگر ما بخواهیم برای رُشد جمعیت سرمایه گذاری کنیم، کافیست که تلاش کنیم همین زوجهای نابارور بچه دار شوند که با این کار، جمعیت دو سه میلیون نفری را به کشور اضافه خواهیم کرد؛ بحث افزایش جمعیت موضوع ملی است و لازم است بیمه ها این امر را به عنوان اولویت در نظر بگیرند.
بی توجهی وزارت بهداشت به جایگاه طب سنتی/ ویزیت، خدمات و داروهای طب سنتی تحت پوشش بیمه نیست
یکی دیگر از چالش های حوزه سلامت در وزارت بهداشت و درمان دولت یازدهم مربوط به طب سنتی می شود که مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید داشته اند و مردم هم علاقهمند استفاده از این طب هستند، اما متاسفانه در ابتدای سال جاری وزیر بهداشت در حکمی ناگهانی معاونت طب سنتی را به اداره کل تغییر داد و لزوم کوچک شدن تشکیلات دولتی را یکی از علل این اقدام خود برشمرد در حالی که همزمان با انحلال این معاونت، معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت شکل گرفت و فعالیت اجتماعی وزارت بهداشت علیرغم وجود دستگاهی تحت عنوان «بهزیستی» شکل رسمی به خود گرفت بدین ترتیب بیتوجهی مسئولان به طب سنتی کاملا مشهود است که در حال حاضر به یک رویه در دولت یازدهم تبدیل شده است.
محمود خدادوست، معاون طب سنتی وزارت بهداشت و درمان در گفتوگو با خبرنگار سینا اظهار داشت: در طرح تحول سلامت، ساخت سلامتکده تیپ از محل ظرفیت طرح تحول سلامت است، امیدواریم با همکاری وزارت رفاه و شورای عالی بیمه این اتفاق بیفتد.
این متخصص طب سنتی، افزود: ویزیت، خدمات و داروهای طب سنتی تحت پوشش بیمه نیست، حداقل در فاز اول توقع داشتیم با تلاشهای وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه تمکین نماید و ویزیت و برخی خدمات منتخب طب سنتی را تحت پوشش بیمه قرار دهد.
وی با بیان اینکه وقتی که طب سنتی تحت پوشش بیمه باشد به صورت اتوماتیک تحت پوشش طرح تحول سلامت هم میرود، ادامه داد: در این صورت خدمات طب سنتی در مقام ارائه ارزان به دست مردم می رسد اما الان چون بیمه حمایت نمیکند، نمیتواند از امتیازات طرح تحول سلامت در بخش ویزیت و خدمات استفاده کند، لذا تلاشهایی انجام شده و جلساتی در شورای عالی بیمه داشتهایم و مستنداتی ارائه کردیم به امید آنکه در راستای نهادینه کردن طب سنتی در نظام سلامت، این طب، تحت پوشش بیمه رفته و برای مردم ارزان تمام شود.
خدادوست، گفت: اگر از نگاه اقتصادی هم به آن بنگریم، درصورتی که خدمات طب سنتی به صورت قانونمند و ضابطهمند توسط مردم بیشتر استفاده شود، از بسیاری از خدمات تشخیص و درمان که خیلی اوقات ممکن است غیرضروری باشد، اجتناب شده و هزینه آنها را کم می کند و از نگاه اقتصادی، بیمه هم برای سازمان های بیمه گر به صرفهتر خواهد بود.
حمایت بیمهای از دندانپزشکی در غرب و در ایران هیچ!
به جرئت می توان گفت؛ اگر بیمه از خدمات دندانپزشکی حمایت نکند بهداشت دندانی معنا پیدا نمیکند درحالی که در کشورهای دیگر، بیمه از خدمات دندانپزشکی حمایت میکند؛ باید بیمه در تمام رشتههای پزشکی ورود کند به خصوص در دندانپزشکی و از بیمهها انتظار میرود در حوزه دندانپزشکی به مسئولیتهای خود عمل کنند لذا میبایستی یک چارچوب درستی پایهریزی شود زیرا اگر بیمه کمک نکند اصلاً در دندانپزشکی نمیشود کاری انجام داد.
در کشورهای دنیا مانند آمریکا و انگلیس بیمه دندانپزشکی وجود دارد اما سطح بهداشت و انتظارات مردم آنها فرق میکند، به هرحال ما نیز باید براساس نیاز مردم خود برای بیمه دندانپزشکی اقدام کنیم.
علاوه بر موضوعات مطرح شده از مشکلات حوزه سلامت، که تنها به دولت یازدهم نیز مربوط نبوده و دولت های پیشین هم در آن دخیل هستند، باید به موارد دیگر همچون عدم نظارت مسئولان مانعی بر سر رقابت داروهای تولید داخل با داروهای خارجی، آزاد گذاشتن هزینه ها از سوی دولت تا زیرمیزی گرفتن پزشکان، عدم پرداخت معوقات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر و ورشکستگی برخی داروخانه ها و غیره نیز اشاره کرد.
به هر حال موضوعات ذکر شده چالش هایی است که همواره در دولت ها بوده و این درحالی است که سلامت روانی افراد در گرو سلامت جسم آنهاست و وقتی سلامت جسم افراد در خانواده ها تهدید شود آرامش روانی خانواده را نیز از بین می برد که در جامعه بسیار آسیب زاست از این رو انتظار می رود مسئولان در این زمینه پاسخگو باشند و با جدیت بیشتری این مسائل را پیگیری کنند تا شاهد مرتفع شدن این مشکلات باشیم این حداقل توقعی است که مردم از وزارت بهداشت و درمان دولت تدبیر وامید دارند.