به گزارش خبرگزاری بسیج، مشکلات و چالش‌های بنگاه‌های تولیدی کشور به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد روز به روز در حال افزایش است و به همین دلیل شرکت‌های قدیمی ایرانی که روزگاری هزاران کارگر و پرسنل داشتند و فعالیت‌های مولد اقتصادی انجام می‌دادند اکنون به ورطه ورشکستگی کشانده شده‌اند.
براساس این گزارش،بزرگترین کارخانه تولید لوازم خانگی ایرانی یعنی همان «ارج» و در کنار آن ورشکستگی شرکت تولیدی لوازم شوینده «داروگر» زنگ خطر بلندی را به صدا درآورده است که گوش هر ایرانی را آزار می‌دهد، اما ظاهراً مسئولان دولت بنا ندارند که از خواب مصنوعی بیدار شده و شاهد مرگ خاموش بنگاه‌ها باشند.
اخیراً نیز خبر دلخراش دیگری از اخراج کارگران زحمتکش و با سابقه شرکت تولید روغن «جهان» به گوش رسید که باور آن در ابتدا سخت بود. اما این کارخانه که روزگاری با 3 هزار کارگر، هزاران تن روغن در سطح کشور با برندی خوشنام تولید می‌کرد اکنون به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی که اکثرا از واردات بی‌رویه نشات می‌گیرد تعطیل شده است.
وارداتی که اکثر آنان یا تولیداتش در داخل کشور انجام می‌شود و یا اینکه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های لازم برای آن وجود دارد اما اراده‌ای که این نقاط قوت و بالقوه را در غالب یک بسته‌ای جمع کرده و به کار گیرد در میان مسئولان دولتی دیده نمی‌شود.
روغن «جهان» همان برند معروفی است که سال‌ها خانواده‌های ایرانی از محصولات آن استفاده می‌کردند و شاید به باور کمتر کسی بنشیند که سرنوشت این کارخانه نیز به فرجام بنگاه‌های خاموش شده و راکد دیگر دچار شود.
این کارخانه اخیرا به بهانه بی‌انضباطی نیروی کار خود دست به تعدیل نیرو می‌زند در حالی که اکنون تعداد پرسنل آن در محدوده 300 نفر است و به گواه کارگران آن، روزگار بدی را می‌گذرانند.
در حالی که اگر بی‌انضباطی و مشکلات از جانب کارگران بود نباید تاکنون طی چند سال گذشته نزدیک به 90 درصد از نیروهای کار آن ریزش کنند.
در این باره اطلاعاتی بدست آمده که نشست ویژه‌ای با حضور نمایندگان کارگری، مجلس شورای اسلامی و نماینده دولت پیرامون تعدیل نیروهای کار این کارخانجات برگزار شده تا بررسی‌های لازم صورت پذیرد.
سعی کرد در این باره با رئیس شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت‌وگو کند اما وی توضیح در این باره را به روزهای آتی موکول کرد.
تداوم مشکلات کارخانجات تولیدی و تعطیلات روزانه آنان نشان می‌دهند که همچنان سیاست‌های غلط دولت در مواجهه با فضای کسب و کار کشور ادامه دارد و تداوم آن به ضرر مردم تمام شده است.
هم اکنون با توجه به هزینه‌های سنگین معیشت و تامین حداقل‌های یک زندگی ساده 4 نفره کارگری به استناد آمارهای دولتی باید نزدیک به 3 میلیون تومان در ماه درآمد داشت اما حداقل حقوق یک کارگر ساده در محدوده یک میلیون تومان پرداخت می‌شود و تعدیل این تعداد نیروی کار در کارخانجات تولیدی نگرانی‌های جدی از آینده بازار کار کشور را پدید آورده است.
به ارث گذاشتن مشکلات عدیده اقتصادی به دولت آینده و عدم توجه به مشکلات بنگاه‌های مهمی نظیر روغن جهان که روزگاری هزاران نفر در آن مشغول کار و تولید بودند، موجب سلب اعتماد مردم از مسئولین دولتی و وعده و وعیدهای آنان شده است و باید چاره‌ای جدی در این باره اندیشیده شود.
