عبدالوحید فیاضی نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: پرداخت نابرابری وام‌ها و تسهیلات بانکی شاید در نهایت بتواند ورشکشستگی بانک ها را رقم بزند از اینرو ضروری است که قوه قضاییه بتواند پیگیری و اعمال شایسته قانونی را به کار بندد.
وی با بیان اینکه خبرهای نگران کننده‌ای از بی قانونی در سیستم اقتصادی و بانکی به گوش می رسد افزود: پیگیری مناسب باید از سوی سازمان‌های مختلف نظارتی شکل بگیرد؛ رسیدگی در زمان مقررشده ضروری است و هیچ ملاحظه ای هم درنظر گرفته نشود از اینرو برخورد قاطعانه نسبت به افرادی که منابع ملی را به غارت می‌برند باید شکل بگیرد.
فیاضی در ادامه بیان داشت: سالم سازی روابط مالی بانک‌ها امری بدیهی است لذا بانک مرکزی باید بتواند ابزارهایی را در جهت مبادله بهینه مالی قرار دهد تا هر چه بیشتر اموال مردم نسبت به خطرات احتمالی اختلاس و رانت خواری مالی در امان بماند.
وی خاطر نشان کرد: تسهیلات بانکی در اولویت پرداخت قرار بگیرد که بتواند منفعت ملی را در بر داشته باشد نه اینکه افراد در رده های بالای مسوولیتی ، برای اینکه بتوانند سیستم مالی باثبات تری داشته باشند و سیستم مالی خود را تقویت کنند از طریق روابطی که بر بانک ها دارند به تمکز انحصاری سرمایه های بانکی بپردازند .
