کارشناسان در بخش سوم میزگرد سهام عدالت با بیان این که مدل کنونی سهام عدالت به نوزاد ناقص‌الخلقه شبیه است، اعلام کردند، وزارتخانه‌های مرتبط نمی‌توانند بر اموال مردم در سهام عدالت حکمرانی کنند.
کد خبر: ۸۸۵۸۰۸۰
|
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۱

به گزارش خبرگزاری بسیج،  در بخش پایانی میزگرد بررسی چالش های سهام عدالت ، باید ها و نباید ها؛ در خبرگزاری فارس، کارشناسان کمی صریح تر به پرونده سهام عدالت و خصوصی سازی در ایران پرداخته اند. اغلب آنها معتقدند سهام عدالت به عنوان دارایی که هیچ یک از مشمولان اختیار آن را تا آینده نا معلوم نداشته و قادر به پیش بینی جریان نقدی آتی آن به منظور قیمت‌گذاری نیستند، به معنای قمار است.

دراین نشست کارشناسان با انتقاد از اقدام دولت برای دور زدن قانون با هدف نفوذ مدیریتی بی آنکه در قبال زیان احتمالی شرکت‌ها مسئولیتی را به گردن بگیرد، از مدل آزاد سازی سهام عدالت به مثابه فرزندی ناقص الخلقه یاد می کنند که صندوق قابل معامله ETF نیست و در نهایت دردسر ساز خواهد بود.

این میزگرد پر حاشیه برای سرمایه گذاران بازار سرمایه و مشمولان سهام عدالت در بر دارنده اطلاعات جدیدی است.

اسماعیل غلامی: در حال حاضر چند میلیون نفر در سامانه سهام عدالت سازمان خصوصی سازی برای پرداخت قسط 470 هزار تومانی فرم پر کرده‌اند و پول داده‌اند. دلیل آن این است که ابهام اینکه سهام عدالت تعاونی شهرستان اهواز را دارد و 460 هزار تومان باقیمانده را به دولت بدهد، این را باید کجا بفروشد؟ اینکه الان سهام عدالت دو برابر شده، کجا مراجعه کند، ابهام وجود دارد، مگر اینکه زودتر این موضوع تعیین تکلیف شود. هم اکنون طرح توزیع سهام عدالت را در قالب صندوق‌های قابل معامله بورسی به رهبری پیشنهاد داده‌اند که تعریف شود.

مطابق با قانون امکان آزاد سازی سهام عدالت در قالب شرکت های سرمایه‌گذاری سهامی عام اسم برده شده و کاش سهام عدالت تعیین تکلیف شده بود تا مردم با رغبت بیشتری پول بدهند.

شیخ: آیا اگر به شما به عنوان مشمول سهام عدالت بگویند یک میلیون تومان بدهید تا سهام بگیرید، این پول را می دهید؟

غلامی : من این سهم را از ابتدا نگرفتم، ولی بطور کلی معتقدم این دارایی به نفع کسانی است که تسویه کنند. پس اگر خودم هم می‌توانستم بگیرم، می‌گرفتم.

اگر این پول را ندهند، مشکلات سهام عدالت به مراتب بیشتر می ماند، اما اگر این بدهی را تسویه کنند، دولتمردان مجبور می‌شوند، با توجه به پرتفویی که وجود دارد، یک روزی آن را تعیین تکلیف کنند، تا قابل معامله شود. این موضوع یک نفر و دو نفر نیست، الان هم پولی از جیب مشمولان نرفته، ولی اگر مردم پولی به دولت دادند، حتما به عنوان مطالبه وجود خواهد داشت. چون شخصا اعتقادی به 4 دهک نداشتم، سهام عدالت نگرفتم.

فارس؛ اینکه مردم این پول را نمی دهند شاید از این جهت که طلبکار نمی‌شوند و تبعات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را برای دولت به عهده نخواهد داشت شاید بهتر باشد.

غلامی: چنانچه این پول را ندهند، یک بحث حقوقی گنگ هم وجود دارد که عنوان می‌کند، در غیر این صورت سازمان خصوصی سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه نشده، سهام وثیقه شده را آزاد و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقیمانده وفق مقررات عمل نماید.

یعنی این سهام نباید به دولت بازگردد. این از نظر حقوقی هم اکنون تفسیر دیگری شده مبنی بر اینکه وقتی دولت مالک آن است، پس باد برگردد به خودش. سوال اینجاست که آیا قانون گفته به قیمت روز بر گردان به خودت یا بفروش؟

اگر سهم 100 تومانی که در سبد سهام عدالت است و در بازار شده 120 تومان ، باید 20 تومان سود این سهام از سوی دولت به سهام عدالت بر گردد و 100 تومان خود را بر می دارد؟ در صورت تحقق این موضوع اشکالی بر عملکرد دولت یا خصوصی سازی وارد نیست، ولی اگر 120 تومان سهام را خودش بر دارد، باز به لحاظ قانونی اشکال دارد.

شیخ: هدف قانونگذار این بوده که این دارایی دوباره دولتی نشود.

فارس؛ اگر مشمول سهام عدالت مبلغ 460 هزار تومان را به حساب بریزد سود سهام را می‌گیرد یا باید کامل همه اقساط تسویه شود تا سود سهام بگیرد؟ الان سازمان خصوصی سازی عنوان می‌کند، واریز اقساط با هر رقمی دلخواه است.

غلامی: تا زمانی که کل اقساط پرداخت نشده باشد، پرداخت سود به سهامدار غیر قانونی است. این نص صریح قانون بوده و قبلاً نیز به دلیل اینکه از سوی سازمان محاسبات محکوم شدیم، باید این موضوع را مد نظر داشت.

به همین خاطر سودی که در دو سال اول پرداخت شد و تفسیر این بود، چون گفته حداکثر 10 سال است و نگفته به طور مساوی در نتیجه دولت وقت دو تا 40 هزار تومان به برخی مشمولان سود داد و بعد ما در دیوان محاسبات محاکمه شدیم که چرا سود دادید. بعد مجلس مصوبه ای داد مبنی بر اینکه تا زمانی که اقساط پرداخت نشده باشد، حق پرداخت سود نخواهند داشت. ما عنوان کردیم که مصوبه دولت است و ما هم اجرا کردیم.

فارس؛ چرا با توجه به امکان تسویه کامل دو دهک درآمدی اما هنوز امکان آزاد سازی ندارد.

تا شهریور ماه مهلت داده شده تا بطور کامل همه مشمولان تسویه کنند. آنهایی که تسویه نکرده باشند، باید سهم‌شان بماند تا دولت آنرا بفروشد و به خزانه واریز کند.

فارس؛ آقای احمدی قرار بر این است که شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بورس وارد شوند و مردم آزاد سازی سهام خودشان را از این طرق انجام دهند. آیا نسخه صندوق‌های قابل معامله می‌تواند علاج درمان با توجه به منتفی شدن ورود سرمایه گذاری‌های استانی به فرابورس و بورس است؟

احمدی: می‌پرسم آیا الماس کوه نور را یک میلیون تومان می خرید؟ یک دارایی زمانی مزیت دارید که یا از فروش مجدد آن بتوان درآمد استحصال کرد و یا برای شما تولید درآمد نماید. این جنس دارایی‌ها نیز همین است.

چیزی که به عنوان صندوق قابل معامله عنوان می‌شود، یک صندوق باز درست می کند که ورودی آن مشمولان 49 میلیون نفری است و اگر بخواهیم دارایی را تغییر دهیم، امکان پذیر است، منتهی این صندوق را چه کسی می‌خواهد مدیریت کند.

اگر 40 درصد سهم مثلا در بانک ها بخواهد آزاد شود و مردم بخواهند بفروشند چه کسی می‌خواهد، آن را بخرد؟

وقتی یک دارایی خرد فروخته می شود، یعنی به مثابه الماس کوه نور برای آنکه آن الماس کامل باشد، قیمت ها فرق می‌کند. یعنی سهم بانک تجارت که 60 تومان در بازار معامله می‌شود، آیا بلوک آن‌ها همین قیمت است؟

بحثی که وجود دارد، اینکه آیا تولیت سهام عدالت از سوی دولت اجازه تبدیل به احسن دارد؟ آیا  قرار است مردم این رو بفروشند و پولی بدهند؟

اگر هدف این بوده بهتر بود پول را چاپ کنیم و بدهیم و یا چیزی را می فروختیم و پولش را به مردم می دادیم. بلوک را می فروختیم و پول آن را به مردم هدیه می دادیم. آیا نیت از مشارکت مردم این بود؟ اگر قرار بر این بود که همان موقع بلوک می‌فروختیم.

اگر قیمت بنزین 100 تومان گران‌تر شود، اما از آنطرف مردم احساس کنند که در تصمیم سازی اقتصادی شریک شوند، درک بهتری خواهند داشت، چون بواسطه سهامداری می توانند سود پالایشگاه را دریافت کنند. قانون اصل 44 حس سهیم شدن در اقتصاد و مشارکت مردم را دنبال می‌کرد.

هر راهکاری انتخاب شود، ولی وقتی یک بار به مردم پول داده شده و یک گروه سهام خودشان را فروختند، دولت راه برگشت را برای خودش می‌بندد. وقتی دوبار دیگر سود سهام داده شود، دیگر تبدیل به مطالبه عمومی خواهد شد که همواره عده زیادی سود می‌خواهند. باید مدلی جدید برای سهام عدالت تعریف کرد.

شیخ: صندوق های قابل معامله چون درصد سهام آن در شرکت های سرمایه پذیر از یک حدی نباید بیشتر شود و به صورت کنترلی یا نفوذ بلا منازع نباید باشد.

الان سهام 35 درصدی سهام عدالت در ملی مس و یا 70 درصدی در پالایش نفت تهران و 90 درصدی در سیمان دشتستان را داریم و بنابراین باید فکر کرد برای سهم هایی که کنترلی هستند، چه اتفاقی خواهد افتاد. سهام عدالت که 70 درصد پالایش نفت تهران را دارد، در صندوق قابل معامله نمی‌تواند کنترل کند. بنابراین باید در صندوق قابل معامله سهام کنترلی نباشد.

از طرفی صندوق قابل معامله الزاماً باید سهام آن داخل بورس باشد. سهم‌های غیر بورسی برای صندوق مشکل ایجاد می‌کند، چون ارزش آنها معلوم نیست و هر کسی یک نرخ را اعلام می‌کند.

صندوق قابل معامله در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس و یا اوراقی که در شبکه بانکی معامله می‌شوند می‌تواند سرمایه‌گذاری کند که یکسری درآمد ثابت هستند و یکسری اوراق بهادار مختلط هستند.

بنابراین مادامی که شرکت‌های غیر بورسی در پرتفوی سهام عدالت هست با تعریف صندوق قابل معامله در تضاد است.

سومین ویژگی صندوق قابل معامله این است که متولی دارد. وقتی شرکت سرمایه گذاری غدیر یک صندوق قابل معامله درست می کند و برای آن بازارگردان تعیین و ارزش خالص دارایی ها 120 است مکلف می‌شود که اگر یونیت صندوق 110 تومان شد آنرا بخرد و اگر بالاتر از NAV رفت بفروشد تا به قیمت NAV برگردد.

سوال اینجاست که ارزش خالص دارایی‌هایی که 49 هزارمیلیارد تومان به این بزرگی است چه کسی بازارگردانی و یا متعهد آن شود. دولت که نمی تواند آن را بخرد و ممنوعیت دارد.

چهارم اینکه در ارتباط با صندوق قابل معامله در واقع مجمع عمومی آن متولی صندوق خواهد بود. در مجمع عمومی نیز هر تغییری که بر روی صندوق قابل معامله می خواهند بدهند و سرمایه آن را بیشتر یا تغییراتی بدهند یک مصوبه می گذرانند. الان تکلیف مجمع صندوق قابل معامله چیست و صاحبان رای چه کسانی هستند؟

ساختاری را دیده بودند که یکسری از نمایندگان مجلس و سازمان بورس و غیره به جای مردم متولی باشند، به غیر از مردم.

غلامی: اینکه سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم باشد هر کدام مشکلات خاص خودش را دارد.

شیخ: از من در وزارت اقتصاد پرسیدند که نظر شما در مورد صندوق قابل معامله چیست؟ گفتم ساختار جدید مثل بچه ای است که ناقص الخلقه به وجود می‌آید. ETF را با چیز دیگری تعریف می‌کنید که ETF نیست و این معلولی است که دردسر ساز خواهد بود.

غلامی: در سازمان خصوصی سازی اینکه شرکت های تعاونی سهام عدالت تبدیل به سهامی عام شوند، را مشکلی نداشتیم. صالح آبادی هم آن زمان چون قانونی نداشتیم و تعاونی به ویژه برای موضوع رای سهامدار در مجمع تابع قانون خودش بود ، عنوان کرد که امکان ورود این شرکت ها وجود ندارد و بورس اوراق بهادار جداگانه ای برای این شرکت‌ها ایجاد شود که با مخالفت وی این کار نشد. سپس آمدند شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را مطرح کردند که سهامی عام باشند.

این طور نیست که این معضل باقی بماند. در مورد صندوق نباید صرفا فقط یک صندوق باشد. می‌توان انتظار داشت 31 صندوق قابل معامله به ازای هر استان شکل بگیرد. در این صورت دیگر سهم 30 تا 70 درصدی سهام عدالت در شرکت ها باقی نمی ماند. سهم پالایش تهران مثلا برای سرمایه گذاری استان تهران حدود 11 درصد است و باقی شرکت ها به این درصد نمی رسند. بنابراین درصد سهامداری سهام عدالت بین 31 سهم تقسیم می‌شود.

در مورد متولی گری صندوق قابل معامله سهام عدالت چون همگی در قالب سهام عدالت هستند، دو دهک اول آن می توانند متولی داشته باشند و حتی آقای فتاح در کمیته امداد پیشنهاد داده که می‌توانند آن را مدیریت کنند. اما در مورد سایر صندوق ها باید فکر کرد که متولی آن چه ویژگی داشته باشد. این موضوع هم اکنون به حد کافی پخته نیست.

پیش از این کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی طبق قانون وجود داشت، ولی معلوم نیست به چه دلیل ابتر شده است.

الان حکمی که وزارت خانه برای نماینده سهام عدالت در شرکت ها می زند بجای سرمایه گذاری استانی می زند.وزارتخانه به کانون می گوید که حکم سرمایه گذاری استانی را به نام حسن یا حسین بزنید.

شیخ: الان که حکم را خود وزارتخانه‌ها مستقیم می زنند. حکم نماینده سهام عدالت در ملی مس را ایمیدرو مستقیم می‌زند.

غلامی: اگر چنین باشد که غفلت شده و باید تاسف خورد.

فارس، این بخاطر آیین نامه نیم بندی است که در دولت فعلی در دستور کار قرار گرفت...

شیخ: جالب اینکه نمایندگان سهام عدالت در مجامع بانک ها راه نمی‌دهند.

غلامی : در 11 اسفند ماه 93 با امضای طیب نیا به عنوان دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاح مواد 8 و 9 آیین نامه احرایی توزیع سهام عدالت به این صورت تغییر می یابد که : متن ذیل به عنوان ماده 8 جایگزین مواد 9 و 9 آیین نامه احرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 61.1.226037 مورخ 29 فروردین ماه 1388 می شود:

« ماده 8 – در اجرای ماده 38 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، دستگاههای اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام دولت،؛ مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را بر عهده داسته اند، صرفاً تا زمان آزاد سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین می‌شوند.»

قبل از این در ماده 8 این آیین نامه عنوان شده بود که « به منظور مدیریت سهام واگذار شده، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌توانند از طریق تشکیل کانون (سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداری خود در مجامع عمومی شرکت‌های واگذارشده را اعمال نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه‌های ذیربط مکلفند، نسبت به اعطای مجوز تشکیل و فعالیت کانون یاد شده اقدام نمایند.»

در ماده 9 نیز عنوان شده بود که « دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(86) قانون نسبت به آن میزان از سهام واگذار شده، مجاز به هیچ نوع اقدام منجر به افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مورد واگذاری نیستند.

این دستگاه ها اجازه اخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به ‌منظور انتخاب مدیران شرکت‌های واگذار شده و نیز برای انتخاب مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی را نخواهند داشت.

همچنین پذیرش هرگونه سمت مدیریتی حتی به صورت غیر موظف در شرکت‌های واگذارشده، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و کانون موضوع ماده (8) این آیین نامه توسط شاغلان دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر ممنوع است.»

شیخ: حال چرا دولت علی رغم اینکه دو دهک اول درآمدی بدهی خود را داده اند و تخفیف گرفته اند را نمی‌دهد، برای اینکه اینجا (در قانون فوق) گفته آزاد سازی و این یعنی می‌تواند تا ابد آزاد نکند.

غلامی: اصلاح ماده 8 تا زمان آزاد سازی جایگزین شده بنابراین کانون سرمایه‌گذاری استانی توسط صندوق ها می‌تواند انتخاب شود و نماینده خود صندوق‌ها می‌توانند از طریق کانون در نهادها تولی‌گری کنند.

فارس؛ به لحاظ تئوری حرف شما درست است، اما به لحاظ عملیاتی در واقعیت این اتفاق به گونه دیگری در شرکت های سرمایه گذاری در حال رخ دادن است و به جابجایی اشخاص و گزینه های فلان نماینده مجلس ، استان و یا دولت انجامیده است.

غلامی: فارغ از حرف و حدیث ها اما باید گفت هر بخش قسط 530 هزار تومانی از محل سود تسویه شده است. در گذشته درصدی از این مبالغ به عنوان تنخواه در اختیار کانون قرار می‌گرفت، تا وقتی که شرکتی می‌خواست افزایش سرمایه بدهد. آنجایی که زورشان می‌رسید و 40 درصد و 30 درصد بودند، چون پولی نداشتند، مقاومت می‌کردند، ولی شرکتی که زورشان در مجمع آن نمی رسید و برای اینکه منافع سهام عدالت حفظ شود برای شرکت در افزایش سرمایه‌ها بتوان حق تقدم ها را خرید که متاسفانه مدیریت کانون در این زمینه به جای ثواب ، کباب شد.

شیخ: صندوق قابل معامله این است که سهام از حالت بلوک خارج می شود و به 31 صندوق تقسیم می‌شود.

غلامی: به اعتقاد من این دارایی جمع تر می شود، چون اگر قرار بود به هر نفر تعدادی سهام می‌داد که بدتر بود.

نرخ  114 تومانی کشف قیمت "شبندر" برای سهام عدالت چون عنوان شده برای 49 میلیون نفر است، بنابراین سهام به قیمت خرد حساب شده، ولی اینکه فردا بخواهند بفروشند سهام بلوکی قیمت آن فرق می‌کند.

شیخ: غیر از سازمان خصوصی سازی متولی سهام عدالت برای مردم کیست؟ بر اساس چیزی که شما می‌گویید چه کسی دنبال این است که قیمت این سهم ها بالاتر یا پایین تر باشد؟

مردم بیچاره ای که هیچ کس برایشان تره هم خرد نمی‌کند، چگونه باید اعتماد کنند و پول بدهند.

غلامی: اینکه خودم عضو کمیته حسابرسی شرکت پالایش تهران شدم برای این بود که وقتی مصوبه اصلاح آیین نامه آمد کنار کشیدم، چون معتقد بودم این چه رویه ای است که من عضو کمیته حسابرسی هستم، ولی اختیاری نداشته باشم و دولت نماینده تعیین کند.

شیخ: خاطره‌ای به نقل از یکی از دوستان تعریف می‌کنم، وقتی برای عید دیدنی خدمت آقای بیژن نامدار زنگنه رفته بود. ویر می گفت این شرکت یا آن بنگاه به دلیل های مختلف واگذار نشود و رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گفت چشم. بعد از 7 یا 8 مورد گفتیم این یک شرکت (پایانه های نفتی) که دیگر حاکمیتی نیست. کمی فکر کرد و گفت شاید هم نباشد ... (با خنده)

فارس؛ سوال پایانی اینکه به نظر شما با توجه به تمام این تفاسیر که بعد از 10 سال هنوز نمی‌دانیم چگونه آزاد سازی سهام عدالت صورت می گیرد، به نظر شما این کار عجولانه صورت نگرفته است؟

احمدی: در مورد مالکیت باید گفت هم اکنون هیچ کسی مالک سهام عدالت نیست. شما در هر شرکتی زمانی مالک می‌شوید که کسی که به شما سهامی واگذار کرده شما هم بپذیرید و تا زمانی که آن واگذاری انجام نشده کسی مالک نیست. پس مردم حقی در مالکیت سهام عدالت فعلا ندارند.

در مورد صندوق های قابل معامله باید گفت، درست کردن این صندوق کاری ندارد . صندوق ساختمانی بر اساس گچ و سیمان و آهن بر اساس NAV کاری ندارد. بنابراین قیمت روز را می‌توان دریافت کرد. می‌توان صندوق قابل معامله در شرایط خاص با امید نامه خاص ایجاد کرد.

شیخ: بله ولی دیگر آن صندوق قابل معامله نخواهد بود. نگویید صندوق قابل معامله بگویید یک چیز جدیدی که خلق شده است. صندوق شاخصی که در وال استریت معامله می‌شود آیا سهام غیر بورسی در آن است؟

غلامی: اینکه بجای T یک E بگذارید در این کشور قابل حل است. این مطلبی نیست که نتوان تغییر داد.

شیخ: آنها صندوق قابل معامله نیست. صندوق زمین و ساختمان بر این اساس است که زمینی آورده و پروژه تعریف می شود و به ازای ارزش زمین و ارزش ساخت و ساز واحدهای سرمایه گذاری منتشر می شود و کسانی که پول در ازای یونیت می آورند پروژه ساخته می شود. منتهی برای جلوگیری از مشکلات ؛ تامین سرمایه به عنوان متعهد پذیره نویسی و هم متعهد بازار گردانی وارد می شود، ولی گچ و ساختمان اصلا صندوق قابل معامله نیست. در صندوق قابل معامله باید سهم شرکت‌های بورسی و فرابورسی باشد.

احمدی: هر صندوقی که بر روی تابلوی هر بورسی معامله شود، لازم نیست که به مدیر صندوق مراجعه شود و یا یونیت آن خریداری شود. از طریق پلتفرم یک بورس فقط باید معامله شود که می شود صندوق قابل معامله . حال این صندوق پروژه ای یا زمین و ساختمان و یا مشترک سرمایه گذاری باشد، بر اساس امید نامه خود صندوق تعریف می‌شود و وقتی در تابلوی بورس حضور دارد، به عنوان صندوق‌های معاملات سهام محسوب می‌شوند.

شیخ: خیر ، اینها صندوق قابل معامله نیست. صندوق زمین و ساختمان مکانیزم قیمت گذاری آن بر اساس پیش بینی نرخ بازده‌ای که شده متعهد بازار گردان متعهد است که آن را به آن قیمت تا سررسید مثل اوراق خزانه برساند.

احمدی: از جمله چالش‌ها این است که دولت نمی تواند صندوق های قابل معامله را بازار گردانی کند و بحث های دیگری می طلبد. اما به عنوان جمع بندی باید گفت این کار به یک نیتی انجام شد و تمام کارها وسیله‌ای است که به هدف اصلی یعنی افزایش مشارکت عمومی در مالکیت باشد، ولی درگیر ساختارها شده است و هر چه پیچیده تر و سخت‌تر شود از هدف اصلی غفلت بیشتری خواهد شد.

چه کسی متولی این ساختار شده باید گفت خود دولت. انجام نشدن این کار برای دولت یک شیرینی هایی دارد. مثلاً حکم فلان مدیر را می زند و مدیریت بر ملی مس با آن حجم فروش صادراتی یا بانک می‌گذارد و یا نماینده هیات مدیره می گذارد. کسی متولی کار شده که طولانی شدن پروسه آزاد سازی برای آن شیرینی هایی در بر دارد.

شیخ: اگر شرکت زیانده شد هم مسئولیتی در قبال سهامدار نمی پذیرد. اختیار بدون مسئولیت بهترین کاری است که دولت در سهام عدالت آنرا جلو می برد.

فارس: این روزها مردم به این فکر می کنند که مابه التفاوت اقساط را بدهند، اما غافل از اینکه در آینده قرار است چه اتفاقی بیافتد.

غلامی: اگر این پول را ندهند به عنوان جمله آخر می گویم که دولت به هدفی که عنوان می شود دست روی آن گذاشته ، حتما خواهد رسید. اگر این پول را ندهند خواهان ندارند ولی اگر این پول را بدهند آنوقت 49 میلیون نفر مطالبه حتما باید تعیین تکلیف شوند. مزایای خصوصی سازی در شرکت ها این بود وقتی به مجمع می رفتیم عملکرد هیات مدیره بطور موشکافانه در معرض دید سهامدار بود .قبل از اینکه پالایشگاه بندر عباس بیاید در بورس چرا با زیان عرضه شد؟

بند های گزارش حسابرس آنرا نگاه کنید. وقتی آمد در بورس در مجمع سال بعد بالاخره 4 نفر سهامدار تک سهمی در مجمع فریاد زدند که صدای ده ها نفر را دنبال می‌کردند. وقتی صدای آدم ها بیشتر شد آن وقت مسئولان حواس شان بیشتر جمع می شود.

وقتی مجمع رفتند دیگر مدیران نمی‌توانند هر کاری دلشان خواست انجام دهند. متاسفانه ساختار دولتی بوده و هست و معتقدم باید واگذاری شرکت ها به هر قیمتی که شد انجام شود و بالاخره ساختار دولتی باید به هر ترتیبی شکسته شود. دولت باید نقش سیاست گذاری را ایفا کند.

شیخ: مردم پول به ابهام نمی دهند. سهام عدالت و قیمت گذاری دارایی های آن صاحب ندارد و هر قیمتی که بگذارند کسی نیست که در مورد آن بررسی کند . فقط دولت است که در مقابل آیینه ،خودش با خودش حرف می زند.

احمدی: دولت ها انتخاب می شوند، ولی نه وکالت بلاعزل دارند و نه معصوم هستند. اینجا باید سازمان بازرسی کل کشور و مجلس وظیفه نظارت خود را پیگیری کند.

فارس: آیا شما اقساط سهام عدالت را می دهید:

شیخ: من اقساط را نمی دهم و توصیه هم نمی‌کنم مردم بدهند. قیمت یک میلیون تومان سهام عدالت شد 2 میلیون یا سه میلیون هیچ کاری نمی شود کرد.

احمدی: مالی که اختیار آنرا تا آینده نا معلوم ندارم و جریان نقدی آتی را نمی توانم پیش بینی کنم و نمی توانم قیمت برای آن بگذارم می شود قمار . وقتی ریسک را نمی توان اندازه گیری کرد تا بازدهی آن را ارزش‌گذاری کنید می شود قمار.

غلامی : من معتقدم اقساط را مردم بدهند، چون بالاخره می تواند مطالبه 49 میلیون نفر مردمی شود که باید دولت آن را تعیین تکلیف کند.

فارس: از حوصله شما برای این نشست سپاسگزارم.

ارسال نظرات