به نام نیازمندان به کام ثروتمندان؛ قوانین صدور کارت بازرگانی باید اصلاح شود
به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه بخشی از نقص در سوءاستفاده از کارت های بازرگانی به بُعد قانونی آن باز می گردد، گفت: هیچ مرجعی به دنبال تغییر قانون نیست و قانون به هر شخصیت حقیقی و حقوقی اجازه می دهد که هر زمانی که برای دریافت کارت بازرگانی اراده کند، آن را دریافت کند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر تعریف شود که تاجر و بازرگان بین المللی که بوده و چه شرایط، پشتوانه و صلاحیت هایی باید داشته باشد، از بروز بسیاری از مشکلات و سوءاستفاده ها از کارت بازرگانی جلوگیری می شود.
لزوم تایید صلاحیت بازرگان برای دریافت کارت بازرگانی توسط اتاق ها
حسینی شاهرودی با بیان اینکه عضویت در برخی اتاق ها همانند اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و تعاون و تأیید صلاحیت بازرگانان توسط این اتاق ها از سوءاستفاده های احتمالی از کارت بازرگانی جلوگیری می کند، ادامه داد: افرادی با سوء استفاده از بی سوادی برخی و نیازمندی افراد، اقدام به اخذ کارت بازرگانی برای آنها کرده و از این طریق سوءاستفاده های فراوانی از کارت بازرگانی این افراد می کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید تنها یک نهاد متولی برای صدور کارت بازرگانی تعیین شده و مسئولیت هرگونه مشکل در آن را بپذیرد، یادآور شد: اتاق بازرگانی باید محدودیت هایی برای ارائه کارت بازرگانی در نظر بگیرد، تا افرادی با دریافت وکالت از یک پیرزن در روستای دور افتاده کارتی به نام وی صادر کنند و با صادرات و واردات تمام تبعات حقوقی را به گردن صاحب کارت بازرگانی می اندازند.
لزوم ایجاد سیستم جامع و یکپارچه مالیاتی
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: برای دریافت یک گواهینامه سازوکار و قاعده ای پیچیده در نظر گرفته می شود، لذا چگونه ممکن است که یک کارت بازرگانی که میلیاردها دلار ممکن است با آن در سراسر دنیا جابه جا شود، با این سهولت به افراد پرداخت شود.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد سیستم جامع و یکپارچه مالیاتی، ادامه داد: اگر نظام جامع مالیاتی اجرا شود، سرمایه های منقول و غیرمنقول مشمول مالیات می شود و هر شهروند با خود اظهاری اطلاعات مالی خود را شفاف می کند و در همین راستا می توان براساس سرمایه افراد کارت بازرگانی صادر کرد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:کارت های بازرگانی باید به شرکت های حقوقی اختصاص یابد و افراد حقیقی برای دریافت آن باید شرایط خاصی را داشته باشند که نشان دهنده نام آنها به عنوان یک تاجر باشد.
