به گزارش خبرگزاری بسیج، یکم دی ماه سال گذشته بود که تسنیم از کشف یک تخلف بزرگ توسط گمرک ایران خبر داد، موضوع از آن قرار بود که ماده 143 قانون امور گمرکی که بیش از سه سال از زمان تصویبش معطل مانده بود، در خصوص یک برند مشهور لوازم خانگی اعمال و برند مذکور در حدود 3 هزار میلیارد تومان جریمه شد. بعد از افشای این خبر، وزارت صنعت وارد عمل شد تا به هر نحو ممکن بر موضوع مسلط شود، اما موج رسانه ای به قدری بزرگ بود که حتی آقای معاون اول رئیس جمهور دستور پیگیری مستقل موضوع را صادر کرد.
این در حالی است که مطالبه‌نامه نخست در مهر ماه سال گذشته صادر شده است و بر اساس قانون هیچ گونه توجیهی در خصوص بلا تکلیفی این پرونده وجود ندارد.
ماده 143 قانون امور گمرکی مدت زمان حسابرسی پس از ترخیص را سه سال از زمان خروج کالا از گمرک قرار داده است. بعد از حسابرسی و صدور مطالبه شرکت متخلف میتواند با پرداخت 5درصد از ارزش کل مطالبه نامه صادر شده موضوع مورد اختلاف را راهی کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی کند. حداکثر مدت زمانی که قانون برای شرکت متخلف در نظر گرفته است 1 ماه است در صورتی که بعد از یک ماه شرکت اقدامی نداشته باشد شرایط ماده 15 برای متهلف اعمال می‌شود. یعنی یا کل مبلع مندرج در مطالبه نامه بایستی پرداخت شود و رایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت شرکت صادر می‌شود.
این در حالی است که همانطور که اشاره شده حدود 8 ماه از صدور مطالبه نامه گذشته است و شرکت هیچ گونه وجهی(15 میلیارد تومان) برای بررسی اختلاف در کمیسیون پرداخت نکرده است.
البته موضوع به همین مورد ختم نمیشود، گمرک ایران بعد از فضای مناسبی که در میان مردم درخصوص جریمه های نجومی برندهای متخلف ایجاد شد، یک رویه جدید را در برخورد با رسانه‌ها استارت زد. به عنوان مثال چندی قبل خبر عجیب جریمه 4000 هزار میلیاردی 4 برند پوشاک در آستانه نوروز منتشر شد، یا در مورد دیگر یکی از خبرگزاریها اقدام به انتشار خبر جریمه 1500 میلیارد تومان یک برند دیگر لوازم خانگی کرد. این در حالی بود که پیگیریهای خبرنگار تسنیم در خصوص رویت هر دو مطالبه نامه به جایی نرسید اما در این پرونده هم خبری از نحوه استیفای حقوق ملت دیده نمیشود.
در اسفند ماه خبری با این عنوان در رسانه ها منتشر شد: 5 شرکت اصلی و وابسته به این برند لوازم خانگی با دور زدن قانون مرتکب تخلف 336 میلیارد تومانی شدند که با جریمه نزدیک به 1500 میلیارد تومان رو به رو خواهند شد. حالا در اردیبهشت ماه حدود 3 ماه از صدور مطالبه نامه فرضی این برند میگذرد اما همچنان خبری از پرداخت وجه تسلیم برای ورود پرونده به کمیسیون یا پرداخت کل جریمه دیده نمیشود.
در یک جمع بندی به نطر میرسد معطل بودن چندین ماه استیفای حقوق ملت از دوحالت خارج نیست، حالت اول اینکه، سنگ اندازیهایی در مسیر اخذ جریمه از برندهای متخلف روی داده که در این جا باید از رئیس کل گمرک خواست در صورت ناتوانی در اجرای قانون از مدیریت مهمترین و چالش برانگیز ترین جایگاه مبارزه با قاچاق استعفا دهد. حالت دو این است، فرایندهای داخلی مانع از اجرای قانون شده است اگر این حالت صادق است باید از حسابرسان محترم دیوان محاسبات پرسید در خصوص معطل ماندن ارقام نجومی در گمرک کدام اقدام را به اجرا رسانده اند.
به نظر میرسد دستگاههای
نظارتی در این مورد به وظیفه خود به درستی عمل کرده اند، نامه ای که در
اواخر سال گذشته به رئیس کل گمرک در این خصوص صادر و در آن از چند و چون
اجرای ماده 143 قانون امور گمرکی پرسش شده قابل توجه است. در این نامه
همچنین انتقادهای مهمی در خصوص ناکافی بودن اقدامات گمرک در اجرای کامل
ماده 143 قانون و حسابرسی پس از ترخیص مطرح شده است.
