به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج،- سومین مناظره انتخاباتی بین کاندیداهای ریاست جمهوری نیز گذشت و ضعف و قوت برخی از نامزد ها در پرداخت مسائل گوناگون کشور در این مناظرات زنده تلویزیونی، طبق روال دوره های قبل، تاثیرگذاری زیادی در جذب آرا مردمی داشته است. اما در کنار این برنامه های تلویزیونی، اظهاراتی که این افراد در گردهمایی های انتخاباتی خود در شهرهای مختلف می کنند و علی الخصوص سابقه عملکردی که در فعالیت های خود داشته اند هم معیار قدرتمندی برای سنجش عیار کاندیداهاست.

سند ملی آموزش ۲۰۳۰ هم که از شهریور سال گذشته و توسط دولت در اجلاس اینچئون امضا و در آذر همان سال به عنوان یک سند ملی در نظام آموزشی کشور رونمایی شد، یکی از شاخص های مهم برای شناخت رویکرد فکری- فرهنگی دولت دکتر روحانی، کاندیدای ریاست جمهوری دوازدهم است؛ به طوریکه شناخت ابعاد و حقایق پنهانی این سند و چالش هایی که در نهایت پیش روی کشور ایجاد می کند، کاملا گویای اندیشه واقعی کارگزاران دولت فعلی است، دولتی که ریاست آن را آقای روحانی برعهده دارد.

سند ۲۰۳۰ چیست؟

چارچوب عمل سند ملی ۲۰۳۰ در واقع یک برنامه فرهنگی آموزشی است که در سال ۲۰۱۵ از سوی یونسکو (سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد) برای اصلاح ارتقای کیفی آموزش تدوین گردید. اعتراضاتی که کشورهای دیگر به برخی مفاد آن داشتند، نشان دهنده محتوای اجباری است که به نظام آموزشی کشورها وارد می کند؛ نکته مهم این است که به خاطر امضای این برنامه عمل در یونسکو از سوی دولت ایران، در حال حاضر برای ما یک تعهد محسوب می شود و ایران تا سال ۲۰۳۰ میلادی متعهد به اجرائی نمودن کلیه مفاد این سند در کشور خواهد بود، البته تحت نظارت کامل سازمان ملل!

اولین و مهمترین نقدی که به این سند ملی وارد می شود، اصل وجود چنین سندی در کنار اسناد اصلی نظام است؛ وقتی ما خودمان در کشور برنامه هایی مانند سند تحول بنیادی نظام اسلامی را داریم، چرا باید به بهانه گام برداشتن در توسعه پایدار در مسائل آموزشی و فرهنگی از برنامه وارداتی که ایراد و اشکالات اساسی دارد، استفاده کنیم؟ چرا اکثر برنامه های مصوب نظام هنوز روی زمین مانده اما برنامه مصوب یونسکو بدون قید و شرط و کاملا پنهانی از سوی دولتمردان به عهد گرفته می شود؟

می وشد اعتماد کرد به دولتی که نظام آموزشی را بازیچه قدرت طلبی کرده است!

به نظر می رسد دولت شیب تندی را در پیمودن مسیری که غرب برایش گشوده طی می کند و این زنگ خطری برای ملت ایران محسوب می شود که چطور می توانیم دوباره به افرادی اعتماد کنیم که نظام آموزشی کشور و حتی سرنوشت کودکان را هم بازیچه قدرت طلبی سیاسی خود قرار می دهند؟ در نفی تعهد ۲۰۳۰ همین بس که همجنس بازان به طور کامل به رسمیت شماخته شده اند؛ به طوریکه تعریف خانواده در این سند، شامل خانواده همجنس باز هم می شود، علاوه بر این به کودکان چهار-پنج ساله تحت عنوان آموزش مهارت های زندگی، مباحث جنسی آموزش داده می شود و در عوض به خاطر مبارزه با خشونت درس شهید فهمیده از کتب درسی حذف شده و زمزمه هایی مبنی بر حذف درس آمادگی دفاعی و حتی تعطیل شدن همیشگی بسیج دانش آموزی شنیده می شود. با این وجود طبق متن صریح سند، فقط معلم هایی اجازه تدریس دارند که مورد تایید یونسکو بوده و گواهینامه های لازم را از این سازمان جهانی داشته باشند، یعنی معلم ها هم باید طبق استانداردهای غربی و مورد تایید آن ها باشند.

زنان مدعیان اصلی مخالفت با 2030

واقعیت این است که می توان زنان را مدعیان اصلی ۲۰۳۰ معرفی کرد، زیرا اگر بند به بند این سند را پیش روی زنان و مادران ایرانی تحلیل کنند، مغایرت های فاحش سند با ارزش های ایرانی-اسلامی و آموزش های بی پروایی که به کودکان و دانش آموزان ما قرار است، خورانده شود، نگرانی عمیقی برای خانواده ها ایجاد می کند.

مثلا درباره آموزش های جنسی که در مهدکودک ها داده می شود، برخی افراد در مقام دفاع از سند اظهار می دارند که در شرایطی که بلوغ جنسی در کودکان و نوجوانان به سنین پایین تر رسیده است، آیا نباید در محتوای درسی مدارس، آموزش های لازم گنجانده شود؟ در پاسخ به این افراد این سوال مطرح می شود که اگر منظورتان از آموزش های جنسی، تصویرسازی روابط عاشقانه و خصوصی والدین، در کتاب های سطح مهدکودک است( همانطور که از سال گذشته کتاب آموزش های جنسی در برخی مهدکودک ها توزیع شده است)، پس اکنون باید همه کودکان ایران به طور تمام و کمال از مسائل جنسی مطلع باشند و نیاز دارند که در این مباحث به آموزی کنند؛ این یعنی اینکه در حال حاضر از هر کودک شش ساله ایرانی که درباره همجنس بازی و روابط جنسی سوال بپرسید، او کاملا از این نوع مسائل مطلع است و شما فقط می خواهید اطلاعات او را در این زمینه کامل کنید؟

چالش های آماری و امنیتی 2030

نکته مهم دیگر چالش های آماری و امنیتی است که ۲۰۳۰ پیش روی ایران باز می کند؛ دیگر برای همه افراد مطلع محرز شده است که توافق ۲۰۳۰ نظام آموزشی کشور را کاملا زیر سلطه سازمان ملل می برد؛ در صفحه 60 این سند هم اشاره شده که شاخص های ملی باید براساس داده های یونسکو، یونیسف و بانک جهانی تعیین شود و دولت موظف است به طور مستمر و با فاصله­های کوتاه، تمامی اطلاعات آموزشی از حیث منابع، محتواها، افراد آموزش دهنده و آموزش گیرنده، مکان های آموزشی و... را به سازمان ملل ارائه نماید و این یعنی ارائه اطلاعات دقیق به سازمان ملل که در جای خود مباحث امنیتی را هم در بر می گیرد.

جالب اینجاست که این سند وقتی امضا شد، در جای جای سند مشاهده کردیم که واژه «برابری جنسیتی» در کنار مباحث مربوط به توانمندسازی زنان و دختران قرار گرفته بود، اما در ویرایش های داخلی از سوی امضاکنندگان، این واژه با لفظ «عدالت جنستی» جایگزین شد؛ نکته قابل تامل این است که این فقط بازی با کلمات و حرکتی برای بستن دهان منتقدان ۲۰۳۰ است، زیرا منظور سند همان رویکرد فمینیستی برابری زن و مرد است ولی دولتمردان محترم واژه را تغییر دادند تا هدف پنهان بماند.

موضوع بسیار مهم این بود که چرا تمام فعالیت ها در روند امضای یک تعهد بین المللی تا این حد پنهانی انجام بپذیرد که نهاد های مهم داخلی کشور هم مورد مشورت قرار نگیرند؟ طبق اصل 77 قانون اساسی که تمام عهدنامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، آیا نباید این سند هم برای کارشناسی و تحلیل زیرنظر نمایندگان مردم به مجلس ارائه می شد؟

خیال هایی واهی ، اشتباهاتی جبران ناپذیر

چرا قبیله آقای روحانی فکر می کنند که می توانند با بی اعتنایی به نهادهای مهم مانند مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و دور زدن قانون، از اهمیت و تصمیم ساز بودن این نهاد ها بکاهند؟ طبق اظهارات برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی(که رئیس این شورا نیز شخص رئیس جمهور است) تاکنون حتی یک جلسه هم در شورای عالی درباره نقد و تحلیل ۲۰۳۰ به دلیل عدم حضور رئیس شورای عالی برگزار نشده است؛ یعنی آقای رئیس جمهور که می دانند اگر سندی که دولتش امضا کرده وارد شورای عالی انقلاب فرهنگی شود، حتما مورد اعتراض و نقد قرار می گیرد، حتی حاضر نشده اند که یک جلسه هم در شوای عالی برای ۲۰۳۰ برگزار کنند و جالب این که در دولت های گذشته مرسوم بوده که هرگاه رئیس جمهور نتوانست در جلسات شرکت کند، یکی از روؤسای قوای دیگر این مسئولیت را برعهده می گرفتند، اما در دولت یازدهم، آقای روحانی همین را هم قبول ندارند که جانشین به جلسات بفرستند.

همین بی اعتنایی ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی که مقام معظم رهبری درباره آن می فرمایند: «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه­های کشور باشد»، علاوه بر اینکه دهن کجی به فرمایشات رهبر انقلاب محسوب می شود، نشان از عزم جدی دولت برای تخریب و انحلال نهادهای نظارتی انقلابی دارد، به طوری که شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز چند روز پیش طی سخنانی اظهار داشت که: «انحلال شورایعالی انقلاب فرهنگی از دست امثال من برنمی‌آید!»؛ یعنی ما مایل به انحلال شورا هستیم اما قدرت و جایگاهی برای این کار نداریم.

در نهایت اعتراض شدید و جدی رهبر انقلاب به سند ۲۰۳۰ در دیدار با معلمان و فرهنگیان در چند روز گذشته و سخنان صریح ایشان در واکنش به امضا و اجرای بی سرو صدای آن موجب شد تا بار دیگر رسانه ها ابعاد و زوایای این تعهد را بررسی کرده و شناخت بیشتری از رویکرد فکری دولت فعلی پیدا کنند.