سلسله گزارش «بسیج» از عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور/2
در قالب این دستورالعمل مقرر شده بود که صرفاً بنگاه‌هایی که دارای ظرفیت تولید و بازار فروش بودند مشمول دریافت تسهیلات شوند ولی در عمل به این ملاک مهم کمتر توجه شده است.
خبرگزاری بسیج- گروه اقتصادی: بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بخشهای حساس و مهم کشور است و راه برون رفت از رکود اقتصادی و دستیابی به اقتصاد مقاومتی را میتوان در چگونگی اداره این بخش از اقتصاد کشور جستجو کرد. با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن عملاً بخش مهمی از اقتصاد کشور در چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود و به جرأت میتوان گفت بیش از 40 درصد اقتصاد کشور حاصل عملکرد این بخش می‌باشد.
بخش صنعت، معدن و تجارت را میتوان آینه تمام نمای اقتصادی کشور قلمداد کرد، چرا که هرگونه سوء مدیریت در بخشهای پولی و مالی و اقتصادی به صورت مستقیم عملکرد این بخش را متأثر خواهد ساخت و در نهایت رفاه مصرفکنندگان که ذینفع اصلی این بخش میباشند کاهش یافته و از طرف دیگر اشتغال کشور دچار آسیب خواهد شد. همچنین متقابلاً مدیریت ناکارآمد بخش صنعت، معدن و تجارت بر سایر بخش ها تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.
در ادامه خبرگزاری بسیج سعی کرده طی سلسله گزارش هایی وضعیت و عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به صورت کلان و در محورهای مختلف را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
طرح افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط
در قسمت نخست این سلسله گزارش به رکود سنگینی که بازارهای داخلی متمل شدند و تلاش های ناموفق دولت برای مقابله با آنها اشاراتی کردیم. اما با ادامه رکود در اقتصاد کشور و به ویژه تعطیلی واحدهای تولیدی و علی‌الخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری سال 1395 با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، در ابتدای سال 1395 و در راستای تحرک بخشی به صنعت و تولید کشور، دولت تصمیم گرفت تا با اختصاص تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و سرمایه مورد نیاز اتمام طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد وضعیت نابسامان تولید و صنعت کشور را سامان دهد.در این چارچوب تصمیم بر این شد تا با اعطای وام های یک و سه میلیارد تومانی به واحدهای کوچک و متوسط، زمینه افزایش ظرفیت تولید و اتمام واحدهای نیمه تمام فراهم شود.
در ابتدای طرح قرار بر این بود که دولت بتواند با اختصاص یارانه سود تسهیلات، نرخ سود تسهیلات پرداختی را کاهش دهد. اما با محدودیت‌های موجود در بودجه دولت و عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، این موضوع از دستور کار خارج شد و نرخ سود مورد عمل، نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار مدنظر قرار گرفت و دستورالعمل ویژه‌ای برای شناسایی و معرفی بنگاه‌های مشمول این طرح تدوین و ابلاغ گردید.
در قالب این دستورالعمل مقرر شده بود که صرفاً بنگاه‌هایی که دارای ظرفیت تولید و بازار فروش بودند مشمول دریافت تسهیلات شوند ولی در عمل در چارچوب کمیته هایی که در استانها پیش بینی و تشکیل شد، به این ملاک مهم کمتر توجه شده است.
تلاش شبکه بانکی برای تأمین منابع طرح حمایتی
بر اساس این گزارش، پیش بینی شده بود که مبلغ 16 هزار میلیارد تومان منابع جدید از طرف بانک مرکزی و نظام بانکی هم به این مهم تخصیص یابد که در عمل بخش قابل توجهی از عملکرد شانزده هزار و هشتاد میلیارد تومانی اعلام شده طرح تا اواخر سال 1395، مربوط به تجدید و تمدید تسهیلات قبلی بود. از طرف دیگر طبق آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 23 هزار واحد تولیدی در قالب این طرح تسهیلات مورد نیاز خود را از شبکه بانکی اخذ نموده اند که بسیار فراتر از هدف‌گذاری اولیه طرح (7500 واحد تولیدی) می باشد.
در صورتی‌که با بررسی دقیقتر گزارشات عملکردی طرح ملاحظه می شود که ورود طرح‌های خرد کشاورزی به تعداد 12500 طرح به سامانه مربوطه باعث شده است آمار اعلامی بسیار فراتر از انتظار و اهداف پیش‌بینی شده جلوه نماید. از طرف دیگر آنچه قابل توجه است محاسبه عملکرد جاری و معمول شبکه بانکی کشور در اعطای تسهیلات جدید و یا تمدید تسهیلات قبلی به بنگاه‌های تولیدی که ارتباطی با این طرح ندارد است که صرفاً برای نشان دادن توفیق این طرح در آمار اعلامی ثبت و اعلام شده است و به هیچ وجه در چارچوب فرایند تعریف شده در قالب این طرح به شبکه بانکی معرفی نشده است.
همکاری نظام بانکی برای حمایت از تولید ضعیف می شود
بنابراین میتوان گفت اگرچه تعریف این طرح و پیگیری اجرای آن می‌توانست مفید و ارزشمند باشد و در صورت اجرای کامل و درست آن انتظار می رفت که بخشی از بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال شوند اما متأسفانه به دلیل همکاری ضعیف شبکه بانکی و بانک مرکزی از یک‌طرف و تمایل به بزرگ-نمایی آثار و نتایج و غلبه فضای سیاسی بر طرح، اثربخشی طرح کاهش یافت. ضمناً توجه به سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات
(1390، 32%)، (1391، 32%)، (1392، 30%)، (1393%، 31%)، (1394، 29%)، (1395، 29%) را نشان می دهد که علی‌رغم ادعای حمایت از تولید و اجرای طرح های مختلف، سهم تسهیلات این بخش از کل تسهیلات شبکه بانکی کاهش یافته است و این در حالی بود که در کنار مشکلات مالی، یکی از مهمترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی، مشکل بازار بوده‌که اقدام جدی در خصوص حل این مشکل صورت نگرفته است.
تجربه شکست مجدد در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط
در جمع بندی این طرح می توان گفت که با توجه به دشواری شناسایی واحدهای مشمول از یک طرف و وجود مشکلات در رویه های اجرایی طرح از طرف دیگر، انحراف منابع در اجرای این طرح قابل توجه بوده و تجربه ناموفق اعطای تسهیلات طرح‌های زودبازده مجدداً تکرار گردید و نه تنها مشکلی اساسی از مشکلات واحدهای تولیدی برطرف نشد بلکه بدهی این واحدها نیز افزایش یافت. چراکه در وضعیت فعلی و در شرایط رکودی مهمترین مشکل اکثر واحدهای تولیدی، بازار است و تزریق منابع به بنگاه‌هایی که بازار نداشته باشند عملاً مشکلات را تشدید خواهد نمود. لذا بنا به اذعان کارشناسان، این طرح تنها یک مسکّن موقتی بود و نه درمان.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
