یادداشت/عبدالباسط انصاری
قوه قضائیه و مجلس برای به محاکمه کشاندن و برخورد با مسببان افتضاح کرسنت و پرداخت جریمه به ترکیه بناست چه کنند؟ اصلا آیا برخوردی در کار هست؟
به گزارش سرویس بسیج دانشجویی خبرگزاری بسیج، عبدالباسط انصاری از ایلام طی یادداشتی در مورد ماجرای قرارداد کرسنت و صادرات گاز ایران به ترکیه چنین نوشت: در چند روز اخیر فضای رسانه ها پر از بحث جریمه هنگفت ایران در پرونده
شکایت ترکیه بابت قیمت گاز صادراتی ایران است. شکایت ترکیه از این بابت
بوده که ایران در قرارداد کرسنت قیمت گاز صادراتی به امارات در سال ۸۱ و در
دولت خاتمی را یک پنجم گاز صادراتی به ترکیه تعیین کرده است، لذا برای این
سالهایی که گاز گرانتر به ترکیه فروخته است حالا باید تا مدتی گاز مجانی
به مقدار روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب به ترکیه صادر کند. که ارزش حدودی آن
در حدود ۲ میلیارد دلار یعنی ۷ هزار میلیارد تومان استاما خلاصه ماجرای قرارداد کرسنت
کرسنت نام قرارداد گازی است که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات در سال ۸۱ و در زمان وزارت نفت همین زنگنه در دولت خاتمی منعقد شد. رد پای عباس یزدانپناه یزدی دوست و شریک مهدی هاشمی در این قرار داد وجود دارد. در این قرارداد ایران متعهد شده بود که از سال ۸۴ به مدت ۲۵ سال با یک بیست و چهارم قیمت روز جهانی به امارات گاز صادر کند که یک تاراج تاریخی منابع گازی کشور بود.
حسن روحانی در آن سالها در جایگاه دبیر امنیت ملی در نامه به خاتمی از خطرات و فساد و ارزش پایین این قرارداد انتقاد کرده بود. با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست دکتر احمدی نژاد، کرسنت اجرا نشد و شرکت اماراتی به دیوان داوری بین المللی لاهه شکایت کرد. در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۱ طرف ایرانی با طرح بحث عدم نفع ایران در فرمول قیمت گذاری قرارداد، بحث فساد در پرونده کرسنت، را عنوان کرد و با درخواست برای صدور رای به نفع ایران کار را پیش برد، در داخل برخی مدیران نفتی سابق و مسول در کرسنت محاکمه و در دادگاه محکوم شدند و یزدان پناه نیز از ایران گریخت.
در اوایل ۹۲ داوری لاهه به نفع ایران پیش می رفت تا اینکه در تابستان ۹۲ و با وزیر شدن بیژن زنگنه، طرف اماراتی با ادعای اینکه چطور وزیری که کرسنت در زمان او امضا شد، مجددا در حکومت ایران وزیر می شود، پس قرارداد فسادی نداشته و باید اجرا شود و ایران خسارت تاخیر در اجرا نیز پرداخت کند.
زنگنه در زمان رای اعتماد در مجلس قول حل پرونده کرسنت را داد، اما در اوایل سال ۹۴ اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه پرداختن به کرسنت در رسانه ها توسط شورای عالی امنیت ملی ممنوع شده است. در خرداد ۹۴ جنتی وزیر سابق ارشاد در مجلس گفت ممنوعیت پرداختن به کرسنت در رسانه ها به خاطر امکان محکوم شدن ایران به جریمه حدودا ۱۴ میلیارد دلاری در لاهه گذاشته شده است.
آقای روحانی اخیرا در مناظرات انتخابات این ارقام را انکار کرد در حالی که رقیب وی سید ابراهیم رئیسی گفته بود: بحث کنسرت ها رو مطرح می کنند که کرسنت فراموش شود
حال بحث اصلی این است؛
1_ چرا زنگنه که حدود ۱۵ سال قبل مسبب امضای قرارداد کرسنت بود، و با این قرارداد مسئله دار و پر فساد سبب مدعی شدن ترکیه و پرداخت جریمه گزاف چند میلیارد دلاری به ترکیه با حراج روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز مجانی شده است، دادگاهی و محاکمه نمی شود؟
2_چرا مسئولان آن زمان دولت اصلاحات که بعضا در دولت فعلی هم مسئول اند و ایضا رسانه ها، سران، چهره ها و جریانات اصلاح طلب بابت این ضربه های بزرگ به منابع و سرمایه های ملی سخنی بر زبان نیاورده و ابدا به روی نامبارک شان هم نمی آورند؟
3_چرا آقای روحانی به عنوان رییس دولت، بابت وزرات زنگنه و این تاراج منابع ملی، عذرخواهی نکرده و با عزل و دستور به برخورد با زنگنه و معاونین آن زمان و فعلی اش، در جهت جبران بر نمی آید؟
4_اگر تبعات کرسنت صادرات روزانه ۳۰ میلیون متر مکعبی گاز به ترکیه (معادل حدودا ۷ هزار میلیارد تومان) است، جریمه خود کرسنت در نهایت چه رقمی است و تاثیر آن بر سایر قراردادهای گازی ما از جمله با پاکستان چقدر است؟
5_و در نهایت قوه قضائیه و مجلس برای به محاکمه کشاندن و برخورد با مسببان افتضاح کرسنت و پرداخت جریمه به ترکیه بناست چه کنند؟ اصلا آیا برخوردی در کار هست؟
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
