به گزارش خبرگزاری بسیج از قزوین مصطفی پور امیدی در نشست خبری در خصوص تغییرات ایجاد شده در نحوه گروه بندی مالیاتی بخش اصناف اظهارداشت:در گروه بندی صاحبان مشاغل در سالجاری تغییراتی صورت گرفته که از شهروندان و مودیان مالیاتی انتظار داریم با کسب اطلاعات لازم در این زمینه نسبت به تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین بیان کرد:در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی امسال تغییراتی در قوانین مالیاتی رخ داده و اگر قبلا مشاغل را در گروه الف، ب و ج تقسیم بندی می کردند در سال جاری بالحاظ شدن حجم فعالیت و نوع فعالیت مورد ارزیابی قرار می گیرند.
وی اضافه کرد: امسال در گروه اول اصنافی قرار دارند که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول آنها قطعی شده و طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۹۱ و به بعدکه تا پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد و هر کدام بیشتر از مبلغ ۳ میلیارد ریال و بیشتر باشد.
پور امیدی بیان کرد: در گروه دوم کسانی قرار می گیرند که مجموع فروش کالا و خدمات آنها بیشتر از مبلغ ۱۰ میلیارد وتا ۳۰ میلیارد ریال باشدوگروه سوم مودیانی هستند که در گروه اول و دوم قرار ندارند و فروش آنها کمتر از ۱۰میلیارد ریال است.
وی اظهارداشت: دارندگان کارت بازرگانی، وارد کننده و صادرکنندگان، صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز کسب، تاسیس و پروانه بهره برداری، صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر، صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، کلینیک های تخصصی، صاحبان مشاغل صرافی و فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز مشمول گروه اول می شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین تصریح کرد:دستورالعمل توافق شده در گروه ۳ برای کسانی است که مالیات سال قبل آنها قطعی شده باشد که در این صورت برای سال جاری هشت درصد به مالیاتشان اضافه می شود و مودیان می توانند مالیات خود را در ۴ قسط پرداخت کنند.
50 درصد از مودیان در مرحله 45 هستند
پور امیدی در ادامه گفت:دومین اقدام مهم انجام شده این است که مودی باید در پیش ثبت نام به مرحله ۴۵ برسد که خوشبختانه بیش از ۵۰ هزار مودی به این مرحله رسیده اند.
وی تصریح کرد: در اجرای قانون جدید و ارائه اظهارنامه مالیاتی نیازمند عزم جدی و همت جهادی و مشارکت مردم هستیم که امیدواریم با اطلاع رسانی بموقع رسانه ها شاهد اجرای بموقع تسلیم اظهارنامه تا پایان خردادماه باشیم.
پورامیدی گفت: تمام شرایط در اداره مالیاتی استان مهیا شده و با افزایش ساعات کاری همکاران تلاش می کنیم تسهیلات لازم برای حضورشهروندان برای ارائه اظهارنامه فراهم شودتادر روزهای باقیمانده شهروندان ومودیان بتوانند نسبت به تکمیل پرونده مالیاتی خود اقدام کنند.
کاهش مدت زمان بررسی در حل اختلاف از 8ماه به 10 روز
وی در ادامه از تعامل با واحدهای صنعتی در پرداخت مالیات خبر داد و اظهارداشت: در سال گذشته با درک شرایط بحران اقتصادی واحدهای تولیدی و در همراهی با آنها بیش از ۱۰۰۰ پرونده مهم جمع آوری و مالیات آنها قطعی صادر شد که کار ارزشمندی محسوب می شود
پورامیدی یادآورشد: در گذشته رسیدگی در هیئت های مالیاتی بیش از هشت ماه طول می کشید که امروز با اقدامات انجام شده این زمان به کمتر از ۱۰ روز رسیده است
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین اضافه کرد: در اجرای ماده ۲۳۸، برداشت اطلاعات، تکریم ارباب رجوع، توسعه فضای اداری توانسته ایم در کشور رتبه های برتر را کسب کنیم
درصد درآمدهای مالیاتی استان محقق شد
پورامیدی در ادامه به وضعیت درآمدهای مالیاتی استان اشاره کرد و اظهارداشت:سال گذشته میزان درآمد های مالیاتی استان یک هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان شدکه ۹۷ درصد درآمدها محقق شد که این درآمدها در مقایسه با سال ماقبل آن ۲۸ درصد رشد داشته است
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین بیان کرد: از مجموع مالیات جمع آوری شده ۵۵۹ میلیارد تومان مالیات مستقیم و ۵۶۷ میلیارد تومان مالیات غیرمستقیم، کالا و خدمات و ارزش افزوده است
وی یادآورشد:پرداخت ارزش افزوده از مصرف کننده دریافت میشودوهیچ فشاری برتولیدکننده وکارآفرین ندارد و در کنار آن دولت در حمایت از مصرف کننده برخی کالاهای مهم و ارزاق عمومی مانند شیر، گوشت، شکر و برنج را از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف کرده است
پورامیدی گفت: ۵۰ درصد مالیاتهای دریافت شده دراستان مستقیم، ۳۰ درصداشخاص حقوقی وغیر دولتی، ۱۳ درصد حقوق، ۴ درصد اصناف، یک درصد مستغلات، یک درصد درمان و ۲ درصد سایر موارد بوده است
رشد 27 درصدی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال گذشته
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: دریافت مالیات ارزش افزوده دستاوردهای عمرانی بسیار خوبی در استان داشته و با تامین منابع مالی شهرداری ها و دهیاری ها زمینه توسعه و عمران شهری و روستایی فراهم شده است
وی اضافه کرد: مالیات ارزش افزوده در سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است و در اختصاص هزینه های ارزش افزوده در کشور ۳ هزار میلیارد تومان و در استان ۶۶میلیارد تومان به حوزه درمان اختصاص داده شده است
وی بیان کرد: در سال گذشته از محل سه درصد مالیات ارزش افزوده مبلغ ۱۹۷ میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت شده که نسبت به سال قبل از آن شش درصد رشد داشته که این اعتبار در توسعه مناطق بسیار تاثیرگزار بوده است
عمران و آبادانی با پرداخت مالیات
پورامیدی گفت:پرداخت مالیات بویژه ارزش افزوده درتوسعه خدمات شهری مداخله مستقیم داردو همکاران ما به عنوان سربازان اقتصادی در این مسیر نقش برجسته ای دارند و امسال پیش بینی می کنیم درآمدهای مالیاتی استان به ۱۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد
وی بیان کرد: در شرایطی که اعتبارات عمرانی استان ۸۵ میلیارد تومان است ما توانستیم در ارزش افزوده بیش از دو برابر این میزان را به شهرداری ها توزیع کنیم که حجم و اهمیت کار مشخص می شود
پورامیدی اظهارداشت: از محل مالیات ارزش افزوده در سال گذشته ۴۳ میلیارد تومان به دهیاری ها و۱۵۴ میلیارد تومان به شهرداری ها پرداخت شد که بلافاصله پس از تامین اعتبار از سوی استانداری طرح های عمرانی قابل اجرا مشخص و عملیاتی می شود
وی تصریح کرد: با اجرای طرح جامع مالیاتی و سیستمی شدن اظهارنامه مالیاتی و پرداخت آن به صورت الکترونیک ضمن شفاف شدن پرداخت ها از اظهارنظر سلیقه ای جلوگیری خواهد شد
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین اضافه کرد: اگر طرح جامع مالیاتی عملیاتی شود به عدالت مالیاتی نزدیک شده و ضمن شفاف سازی کارها از بروز تخلف و طولانی شدن کارها نیز جلوگیری می شود
90درصد مودیان از عملکرد اداره مالیات رضایت دارند
وی بیان کرد: در راستای ماده ۲۳۸ و توافق مالیاتی در مشاغل توانسته ایم ۹۸درصد پرونده ها جمع شده است و هیچ پرونده ای به هیئت ها ارجاع نشده است
پورامیدی گفت: خوشبختانه با تعامل منطقی با مودیان در حال حاضر ۹۰ درصد مودیان از نحوه برخورد و تعامل و پرداخت مالیات رضایت دارند
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین یادآورشد: در سال گذشته ۲۵ هزار مودی مالیاتی برگ قطعی گرفتند و در این زمینه در ردیف استانهای پیشرو هستیم
وی گفت: در راستای طرح جامع مالیاتی اقدام دیگری که صورت گرفت راه اندازی اداره ایتکس بودکه زیر ساخت طرح جامع محسوب می شود
پورامیدی تصریح کرد: طرح جامع مالیاتی یک جراحی بزرگ در حوزه مالیات کشور است که از روش های نوین محسوب می شود و با اجرای آن ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، تامین منابع مالی بدون فشار به فعالان اقتصادی، زمینه عدالت اجتماعی فراهم می شود.
1002/پ30/ب
