به گزارش خبرگزاریبسیج در قزوین، اقتصاد ساختارهایی را نیاز دارد که بتواند در مسیر رشد و سود صادراتی قدم بردارد و نمی توان سایر مولفه های اقتصادی را نادیده گرفت و تنها به یک مولف بسنده کرد بلکه مهار تورم با شرایط مختلف همراه بوده که در این خصوص بسیج تحلیلی کوتاه پیرامون اقتصاد انجام داده که از نظر می گذرد.
در دولت اعتدال گزارشات متفاوتی از رشد اقتصادی از 12 درصد تا 6 درصد گزارش شد اما در شرایطی که رشد اقتصادی 12درصد اعلام شد رکود بی سابقه هم بر کشور حاکم شد.
از نظر اقتصاد و علم روز رشد اقتصادی در شرایط رکود اتفاق نمی افتد بلکه رشد منفی دوام خود را حفظ کرده و باعث ورشکستگی در همه عرصه ها و زنجیره های اقتصاد می شود.
وقتی در شرایط رکود در آمد مالیاتی افزایش می یابدو دولت این در آمد زایی را رشد اقتصادی منظور کرده و فشار بیشتری بر اقتصاد در همه زمینه به وجود خواهد آمد و در شرایطی از تورم تک رقمی صحبت می شود که رشد هزینه های جاری دولت بیش از 300 درصد رشد داشته و از 75 هزار میلیارد تومان در دولت نهم و دهم به 210 هزار میلیارد تومان درپایان دولت روحانی رسیده است.
نقدینگی در دولت سازندگی با رشد که در ابتدا 11هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و پس از هشت سال با 120 هزار میلیارد تومان تحویل دولت اصلاحات داد که پس از 8 سال 265هزارمیلیارد تومان به دولت عدالت و مهرورزی تحویل و پس از 8 سال 463 هزار سال تحویل دولت اعتدال داده شد که پس از 4 ساال بیش از یک تریلیون و 200 هزار میلیارد تومان رسیده و حجم نقدینگی به اندازه ده دولت بوده است.
11هزار میلیارد با سود کمتر از 8درصد برای کارکنان بانکی و 5000میلیارد سهم تولید
نقدینگی با رشد 250 درصدی و هزینه های جاری دولت با رشد تقریبا 300 درصد با رکود بی سابقه همراه بوده است حرف از رشد اقتصادی اندکی غیر واقعی به نظر می رسد زیرا نقدینگی در بین بانک ها انباشته شده و در جایی سرمایه گذاری نشده تا رشد اقتصادی در خصوص فعالیت ها اتفاق بیفتد.
مهار تورم با نرخ تک رقمی در برابر رشد نقدینگی ،هزینه جاری دولت همراه رکود و کاهش سهم عمرانی در بودجه نشان دهنده نا کار آمدی ساختار های اقتصاد دولتی می باشد که باید به یک جراحی عظیم منجر شود تا غده های بد خیم اقتصادی را از این زنجیره خارج کرد.
در آماری میزان پرداخت تسهیلات به کار کنان بانکی بیش از 11هزار میلیارد تومان بوده اما برای تولید 5 هزار میلیارد با سودهای بالا پرداخت شده است.
حداکثر سود اقتصادی بنگاه ها در ایران 12 درصد بوده و در برابر آن سود بانکی برای ارتقا تولید بیش از 25 درصد می باشد و این باعث گریز سرمایه تولید محور به سمت سیاست ربوی بانک ها می شود و در کشور به جای تولید به سمت در آمدزایی از پول و سفته بازی و دلالی می رود.
سود بانکی در ایران 2برابرسود تولید
سپرده های بانکی میلیاردی در بانک ها علاوه بر اینکه مالیات به آنان تعلق نمی گیرد بلکه ماهانه و سالانه سود بیش از 20 درصد به آنان تعلق گرفته که با جایزه سپرده گذاری نیز همراه است اما اگر این پول وارد چرخه تولید شود مالیات،بیمه حوادث های مختلفريا،پرداخت حقوق و جرایم بیمه و مالیات به آن تعلق گرفته و تنها مشکلات تولید گریبان کارفرما را گرفته و باعث گریز سرمایه وی خواهد شد.
از طرفی دولت بسیاری از خدماتی که در حوزه اقتصاد ارایه می دهد بدون کیفیت و گران می باشد با خصوصی سازی واقعی و سهل گرفتن شرایط تولید در کشور می توان بخش عظیمی از مشکلات را رفع کرد وقتی دولت به عنوان یک بنگاه اقتصادی 85 درصد ثروت کشور را در اختیار دارد در ورشکستگی ها و مشکلات رکود و تورم هیچ کس جز مدیریت ضعیف دولت ها مقصر نیستند.
دولت ها با مصوبه بازرگان به ثروت و منابع عظیمی دست یافتند که رشد رانت و فساد نتیجه این اقدام بود، زمینه های اقتصادی مانند آب،برق، گاز،نفت،پتروشیمی ها،ارزهای خارجی و دلار،معادن،طلا،منابع دریایی ،کشتی رانی مالیات و طلا در اختیار دولت بوده و دولت برای تسویه بدهی های خود بار ها اقدام به نا امنی و گرانی ارز و سایر مایحتاج مردم نموده تا بتواند از در آمد مابه التفاوت ارز و دلار در آمدی بباد آورده نصیب خود کند که این امرموجب شده است فشار های عظیم اقتصادی در میان بی تفاوتی مسولان به مردم مستضعف تحمیل شود.
1002/ت30/ب
