دولت قراردادهای اقتصادی را شفاف سازی کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، آنکتاد یک رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و برمبنای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا شده‌است. آنکتاد از ابتدای تأسیس فاقد شخصیت حقوقی بین‌المللی بوده و درتصمیمات خود درعرصه تجارت بین‌الملل و توسعه اقتصادی مفهوم حاکمیت اقتصادی را علاوه برحاکمیت سیاسی لحاظ نمود و اصل برابری، همکاری بین‌المللی مبتنی برانصاف و وابستگی متقابل به نفع کشورهای درحال توسعه را مورد تأکید قرارداده‌است.
دولت چندی پیش در پی توسعه سرمایه گذاری خارجی با آنکتاد قرارداد 3.3 میلیارد دلاری امضا کرد اما مردم و کارشناسان خبره اقتصادی را در جریان جزییات این قرارداد قرار نداد.بر همین اساس گفتگویی با ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ترتیب داده ایم که از نظرتان می گذرد:
نکو گفت: در بحث سرمایه گذاری خارجی تردیدی نباید وجود داشته باشد که ما باید در بازار های خارجی فعالیت اقتصادی کنیم.با توجه به مصالح کشور و به منظور خروج از بحران های اقتصادی در کشور نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم؛اما در انعقاد قراردادها نباید به بهانه های مختلف جزییات آن را محرمانه اعلام کنیم و ازدید مردم پنهان بداریم.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به نظر من امروز مردم ثابت کردند که امین و پشتیبان مسئولین و ارکان اصلی نظام هستند لذا نباید از آنها چیزی را پنهان کرد.بر همین اساس اگر قرارداد های اقتصادی و یا سرمایه گذاری های خارجی از سوی دولت انجام می شود باید بدون پرده و شفاف به نمایندگان اقتصادی و مردم اطلاع رسانی شود.
وی افزود: اما برخی قراردادها در برخی حوزه ها ایجاب می کند تا خطوط قرمز و به مسائل حساس امنیتی علنی نشود و ما هم مخالف این موضوع نیستیم اما خطوط قرمز به این معنا نیست که فقط دولت تشخیص دهد بلکه مجموعه ای از حاکمیت و خرد جمعی مسائل حساس و مهم کشور را درک خواهند کرد.اما فکر نمی کنم همه قراردادهای ما به شکل محرمانه باشد که نتوان آن ها را به طور شفاف و دقیق برای مردم تبیین کرد.
نکو عنوان کرد: می طلبد دولت با شفافیت کامل در مورد قراردادهای اقتصادی اطلاع رسانی کافی و لازم را انجام دهد و تأکید می کنم شاید در برخی موارد جزیی ایجاب کند که قراردادها علنی نشود اما میزان این نوع قراردادها زیاد نیستند.
