رئیس دادگستری تربت حیدریه از بی‌توجهی دستگاه های اجرائی در کاهش آسیب های اجتماعی انتقاد کرد و گفت: از مجموع 23 دستگاه متولی مسائل فرهنگی و اجتماعی تنها چند اداره به وظایف خود عمل می کنند، کما اینکه بخش عمده ای از کاهش آسیب ها متوجه دوایر دولتی است.
کد خبر: ۸۸۷۹۲۰۸
|
۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۵
 به گزارش خبرگزاری بسیج از خراسان رضوی، محمد ابراهیم زاده چناری در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: دستگاه های اجرائی نقش عمده ای در کاهش آسیب های اجتماعی سطح شهر دارند اما متاسفانه تنها چند اداره به وظایف خود عمل کردند و بسیاری از ادارات توجهی به این موضوع ندارند.
 
وی تصریح کرد: در ارزیابی کارشناسی شده از ۲۹۹ فقره پرونده طلاق در سطح شهرستان ۱۷۵ مورد آن به دوران ۵ سال ابتدائی زندگی بر می گردد که نیمی از آن در دوران عقد اتفاق می افتد.
 
ابراهیم زاده تاکید کرد: اگر دستگاههای متولی فرهنگی در سطح شهر به آموزش، مشاوره و مسائل مختلف قبل از آغاز زندگی توجه ویژه ای داشته باشند چه بسا این آمار کاهش چشم گیری داشته باشد.
 
وی مجموع ورودی پرونده های حوزه قضایی در سال ۹۵ را ۴۵ هزار و ۷۵۱ فقره عنوان کرد و افزود: با ایجاد دو شعبه حقوقی و جزایی در سطح شهرستان توانسیتم ۸۰ درصد مراجعات به حوزه قضایی را بروزرسانی کنیم، بطوریکه در پایان سال گذشته ۴۷ هزار و ۴۸۲ فقره پرونده مختومه شده است.
 
رئیس دادگستری تربت حیدریه خاطر نشان کرد: از مجموع ۷ هزار و ۳۷۸ فقره در شورای حل اختلاف۷ هزار و ۳۳۷ فقره در پایان سال قبل مختومه اعلام شده است.
 
ابراهیم زاده یکی از مشکلات حوزه قضایی خود را ورود پرونده دوایر دولتی عنوان و بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۶ فقره پرونده شکایت مربوط به ادارات در دادگستری واصل شده و این در حالی است که مجموع پرونده های دولتی سال گذشته ۱۷۰ فقره بوده، لذا اگر این روند ادامه داشته باشد در پایان سال شاهد افزایش ورودی پرونده های دولتی به دستگاه قضا خواهیم بود.
 
وی یکی از دلایل مهم این موضوع را عدم کارشناسی فعالیت ها در حوزه های اداری دانست و گفت: مدیران دستگاههای اجرائی با فعالیت های کارشناسی شده در پیشگیری از وقوع جرم و به تبع آن عدم تشکیل پرونده در دستگاه قضا، از ورودی پرونده ها جلوگیری کنند.
 
ابراهیم زاده چناری افزود: همچنین پارسال پنج پرونده ورشکستیگی واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و باید اذعان داشت در این شهرستان مشکل اشتغال که خود می تواند آغازگر بسیاری ناهنجاری ها باشد، بسیار جدی شده است.
 
رئیس دادگستری تربت حیدریه از ایراد صدمه بدنی و تصادفات، توهین، ضرب و جرح عمدی، سرقت و رانندگی بدون گواهینامه بعنوان ۵ جرم اول این شهرستان یاد کرد.
 
دادستان تربت حیدریه در این نشست خبری مهمترین اولویت دستگاه قضا را پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و افزود: پیشگیری در حوزه کیفری با اجرای کارگاههای آموزشی و اطلاع رسانی برای جامعه هدف آماده ارتکاب جرم و برخورد قاطع با متخلفین و حفظ حقوق عامه مردم انجام می شود.
 
حسین مسرور اظهار کرد: احکام دادگاه انقلاب در سال گذشته از ۱۷۰۰ پرونده به ۹۰۰ فقره و اجرای احکام کیفری از ۱۷۰۰ به حدود هزار فقره کاهش یافته است.
 
وی یکی دیگر از مهمترین فعالیت حوزه کاری خود را برخورد با چاههای غیر مجاز بیان کرد و گفت: از مجموع ۵۷۰ حلقه چاه غیر مجاز در سطح منطقه در طول یکسال گذشته تنها ۲۹۰ فقره در شهرستان تربت حیدریه پلمپ شده و کما اینکه چاههای غیر مجاز دیگری نیز وجود دارد که پس از شناسائی اقدام قاطع انجام خواهد گرفت.
ارسال نظرات
پر بیننده ها