مهندس جمیلی ضمن یکی از مشکلات سالهای گذشته تجار و بازرگانان را بازپرداخت تعهدات ارزی عنوان کرد و افزود: بدلیل تغییرات ناگهانی نرخ ارز، شرایط پولی و مالی و اعمال تحریمهای ظالمانه مشکلات عدیده ای برای واحدهای تولیدی و بانکها ایجاد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به ابلاغ دستورالعمل ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید ، رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی استان که بدلیل نوسانات نرخ ارز متضرر شده اند در دستور کاراتی این شورا قرار گیرد.
رئيس اتاق زنجان در ادامه ضمن تقدیر از همکاری بانکها در تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی افزود: براساس دستورالعمل ابلاغی، بانکها اجازه تهاتر دیون با وامهای بانکی را ندارند اما متاسفانه در برخی از موارد شاهد بروزچنین برخوردهایی در سطح استان هستیم که امیدواریم این مشکلات نیز با درایت مقام عالی استان مرتفع گردد.
وی در ادامه به ایجاد فرصت اقتصادی برای تجار ایرانی در خصوص قطع رابطه کشورهای عربی با قطر اشاره و تصریح کرد: بی تردید در گذشته نیز چنین فرصتهایی برای ایران ایجاد شده اما بهره برداری صحیحی از این فرصها نشده است لذا اتاق زنجان در تلاش است تمام توان خود را جهت استفاده از این فرصت بکار گیرد.
رئیس اتاق زنجان با بیان اینکه با آغاز تحریم ها، واردات کالا از برخی ازکشورهای عربی به قطر ممنوع شده اظهار داشت: استان زنجان درتولید برخی از کالاها از توانمندیهای ویژه ای برخوردار است.
مهندس جمیلی خاطر نشان کرد: سیم مسی، سنگ ریزه، مواد پتروشیمی، سیم و کابل، جواهرات، روغن گیاهی، اتوبوس، لوله پلیمری، بستنی، چای، دستمال توالت، ترانسفورماتور، سوئیچ های الکتریکی، آب معدنی و مبلمان محصولاتی هستند که به قطر صادر می شوند و استان زنجان که قطب برق والکترونیک کشور است میتواند در خصوص تامین برخی از اقلام و صادارت به این کشور از این فرصت ویژه بهره مند گردد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تاکید کرد: اگر زنجان مدعی تولید تمامی این محصولات است باید هم اکنون از این فرصت پیش آمده برای افزایش تولید، فروش و صادرات خود استفاده کند و این مسئولیت یکی از وظایف بخش خصوصی است هر چند دولتمردان باید درزمینه تسهیل صادارات به این کشور همت کنند.
وی به میزبانی قطر از مسابقات ۲۰۲۲ اشاره نمود و تاکید کرد: برای انجام ساخت وسازهای مربوط به این رخداد قطر نیازمند تامین اقلام اولیه است که زنجان میتواند در این راه پیشگام باشد از سوی دیگرایران میتواند در تامین نیروی کار برای انجام پروژه های عمرانی کشور قطر که قبلا از طریق بنگلادش و فیلیپین تامین می شد جایگزین مناسبی باشد.
