بدهی های معوقه بانکی برای برداشت های غیرمجاز از صندوق توسعه است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، بنابر اعتراف قائم مقام بانک مرکزی به افزایش شدید نقدینگی در دولت یازدهم، تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه امسال به ۱۰.۲ درصد رسیده و انباشت بالای صورت گرفته همچنین حجم نقدینگی نشان دهنده پتانسیل بالای نرخ تورم به حالت قبلی است.
از طرفی معضل برداشت غیر قانونی دولت از صندوق توسعه ملی و تأثیر بر افزایش نقدینگی بانک ها و تورم موضوع گفتگوی ما با عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که از نظرتان می گذرد:
محمد علی عبد الله زاده عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای بسیج، با اشاره به تأثیر برداشت غیر مجاز از صندوق توسعه ملی بر افزایش تورم گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی و هزینه کرد آن در جای غیر خودش به هر میزان از منابع ؛ نقش تورمی به همراه خواهد داشت همان طور که می دانید صندوق توسعه ملی یک بنگاه است و نقش بانکی ندارد و باید به سمت ازدیاد منابع و رشد مالی خود پیش برود
وی افزود: البته یک محدودیت هایی دارد که باید سرمایه گذاری کند که این سرمایه گذای ها می داند داخلی و یا خارجی باشد و از طرفی با توجه به محدودیت های داخلی این سرمایه گذاری به سمت حمایت از تولید پیش رفته است و این که چقدر ما در حمایت از تولید موفق ظاهر شدیم و یا از منابع صندوق صرف بنگاه های تولیدی شده است بحثی جدا است.
این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: گفتنی است بخش قابل توجهی از بدهی های معوقه بانک ها ناشی از بانک های عاملی است که از منابع مالی صندوق توسعه برداشت می کنند؛ متاسفانه دولت با صندوق مانند یک جایی که پول دارد و دستوری با آن برخورد می کند که این رویه معمولا جواب نمی دهد.
