باید دستاوردهای اقتصاد دانش بنیان در حوزه های صنعت، معدن و کشاورزی نمود داشته باشد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، استاندار زنجان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، از عدم برندسازی محصولات تولیدی استان انتقاد کرد و گفت: باید تلاش کنیم محصولات تولیدی استان به ویژه در سه حوزه تولید کفش، چاقو و فرش زنجان بدنبال ایجاد برند باشند.
اسداله درویش امیری پیشنهاد تشکیل کارگروه مخصوص ذیل ستاد جهت برندسازی محصولات استان را ارائه نمود و افزود: دستگاه های اجرایی متولی باید کمک ها و حمایت های ویژه ای از تولیدکنندگان استانی داشته باشند.
مقام عالی استان در بخش دیگری از سخنان خود توجه به حوزه صنعت و معدن به عنوان اولین مولفه توسعه استان را مهم دانست و اظهار داشت: باید دستاوردهای اقتصاد دانش بنیان در حوزه های صنعت، معدن و کشاورزی نمود داشته باشد.
درویش امیری بر ضرورت توسعه شرکتهای دانش بنیان در استان تاکید کرد و با انتقاد از پایین بودن سهم استان در این حوزه تصریح کرد: سهم کمتر از یک درصدی استان در بهره مندی از شرکتهای دانش بنیان، قابل پذیرش نیست.
نماینده عالی دولت در استان افزود: از دانشگاه علوم پایه استان بعنوان دبیرخانه کارگروه اقتصاد دانش‌بنیان و نیز فعالین این حوزه انتظار می رود سهم زنجان در این بخش افزایش چشمگیری یابد و مشخص شود این شرکتهای دانش بنیان چه نقش و ظرفیتی در ایجاد اشتغال و رشد خلاقیت و اقتصاد استان می توانند داشته باشند.
وی در ادامه به گزارش ارائه شده از عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 833 مصوبه در ستاد استان به تصویب رسید که از این تعداد 87 درصد عملیاتی شد و 13 درصد درحال اجراست.
استاندار زنجان ابراز امیدواری کرد: در سال جدید که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده با آغاز کار دولت دوازدهم گام های اساسی، مفید و موثری در حوزه های اشتغال، توسعه، افزایش تولید، صادرات و رشد اقتصادی استان و کشور برداشته شود.
درویش امیری در پایان تعیین سهم و بُرش استان از سقف ایجاد اشتغال در حوزه های مختلف را خواستار شد و گفت: همانگونه که ایجاد 354 هزار شغل در بخش صنعت و معدن، 69 هزار شغل در حوزه کشاورزی، 37 هزار شغل در بخش خدمات و 90 هزار شغل در فناوری اطلاعات کشور پیش بینی شده است، باید سهم استان زنجان در هر بخش مشخص و به دستگاه های متولی ابلاغ شود تا در پایان سال، عملکرد هر حوزه مورد ارزیابی قرار گیرد.
