امير حميدنيا عمده ترين مشكلات واحدهاي صنعتي استان را كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش عنوان و تصريح كرد: طبق پايش انجام شده توسط شركت شهركهاي صنعتي 70 درصد از اين واحدها با مشكل كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه اند و 30 درصد مشكلات نيز به تامين مواد اوليه به دليل وجود تحريم ها، نبود بازار فروش به دليل واردات كالاهاي مشابه خارجي، مشكلات دارايي، بيمه تامين اجتماعي و اختلاف بين شركا برمي گردد.
وي علت كمبود نقدينگي را عدم توانايي بانك هاي عامل در پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي دانست و گفت: بانك هاي عامل به دليل حجم بالاي نقدينگي موجود در بازار و عدم بازگشت تسهيلات پرداخت شده، توان پرداخت تسهيلات را ندارند.
اين مقام مسئول به تشكيل جلسات كارگروه رفع موانع توليد در استان اشاره كرد و اظهار داشت: روند كار در اين كارگروه به گونه اي است كه مشكلات موردي واحدهاي صنعتي در آن مطرح مي شود و همچنين مشكلات كلان نيز توسط خانه صنعت، معدن و تجارت ، اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي استان و نيز مديران عضو كارگروه مربوطه مطرح مي شود و با توجه به ضوابط و تدابير استاندار محترم تصميمات لازم در خصوص آنها اتخاذ مي گردد.
حميدنيا عمده مشكل واحدهاي صنعتي در اخذ تسهيلات را نبود سند تك برگي ثبتي براي سپردن وثيقه توسط واحدهاي صنعتي و همچنين ضمانت غير وثيقه برشمرد و گفت: از سال 93 با راه اندازي صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك اين مشكل تا حد زيادي مرتفع گرديده است.
