اخیراً سنای آمریکا قانونی را با عنوان S722 یا CIDAA2017 علیه ایران تصویب کرده که در صورت تصویب مجلس نمایندگان و تأیید ترامپ، اجرایی خواهد شد. یکی از مواردی که در این قانون تحریمی جدید، به صورت جدی بدان پرداخته شده است، تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که موجب شده تا از این تحریم به مادر تحریم‌ها یا سیاه چاله تحریمی یاد شود.
بر اساس این قانون، سپاه و تمامی افراد، نهادها و شرکت‌هایی که به هر نحوی مرتبط با سپاه باشند، در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند و در صورت اجرایی شدن، تبعات اقتصادی سنگینی برای کشور خواهد داشت!
البته به نظر می‌رسد که هدف اصلی آمریکا از تصویب این قانون، بیش از فلج نمودن اقتصاد ایران –که در تحریم‌های پیشین آزموده و نتیجه نگرفته است-، ایجاد شکاف اجتماعی در کشور و دامن زدن به احتلافات داخلی است. چراکه با اجرای این قانون، مردم ایران به دو دسته (داخل و خارج لیست تحریم آمریکا) تقسیم می‌شوند و عده‌ای که خارج از لیست تحریم هستند، تمام مشکلات کشور را ناشی از دسته دیگر می‌دانند. در چنین شرایطی، فضاسازی رسانه‌های معاند نیز به کمک می‌آید و بر طبل اختلاف می‌کوبد.
علاوه بر این، قانون مذکور می‌تواند به خودتحریمی کشور بیانجامد. یعنی شرکت‌ها و نهادهای داخلی که خارج از لیست تحریم هستند، از ترس تحریم‌های آمریکا، تعاملات اقتصادی خود را با نهادهای مشمول تحریم قطع می‌کنند. این موضوع در صورت اجرای کامل استانداردهای FATF توسط ایران شدت بیشتری خواهد گرفت.
همزمان با مطرح شدن این قانون در آمریکا، از قضا عده‌ای در داخل کشور، طرح نانوشته محدود کردن سپاه را کلید زده‌اند که شاه‌بیت آن، خروج سپاه از عرصه اقتصاد است. ساده‌لوحی است که همزمانی و همزبانی این عده با طرح تحریمی جدید آمریکا، اتفاقی و بدون برنامه‌ریزی تلقی شود.
در این رایطه، چند نکته را نباید نادیده گرفت:
اگرچه نقطه شروع این عملیات، محدود کردن سپاه به
فعالیت‌های نظامی و امنیتی است، اما قطعاً در این حد متوقف نخواهد ماند و
هدف اصلی آن، قلع‌وقمع کل سپاه و نهایتاً تضعیف قدرت نظام است. اگر
هم‌اکنون تنها سخن از توقف فعالیت اقتصادی سپاه به میان می‌آید، برای همراه
نمودن بدنه مردمی با طرح است. چراکه بدنه عمومی مردم شناخت دقیقی از ابعاد
فعالیت اقتصادی سپاه ندارند و در مواردی هم با آن مخالف هستند. اما همگان
بر لزوم پرداختن سپاه به فعالیت‌های نظامی و امنیتی اتفاق نظر دارند.
نکته بعد، نقش قابل‌توجه سپاه در دوران تحریم است. همان‌گونه که بارها
مسئولان دولتی در دولت‌های مختلف اعتراف نموده‌اند، بدون همکاری سپاه،
بسیاری از طرح‌های عمرانی و پروژه‌های کلان کشور در دوران تحریم، قابل اجرا
نبود که یکی از مصادیق آن، توسعه فاز 15 پارس جنوبی بوده است. اگرچه
نواقصی هم در روند اجرای این پروژه‌ها توسط سپاه وجود داشته است، اما
درمجموع نمی‌توان نقش سپاه را در دوران تحریم نادیده گرفت. لذا در صورت
بازگشت تحریم‌ها به هر دلیلی، وجود نهادی که اولاً توان انجام پروژه‌ها را
داشته باشد و ثانیاً تحت تأثیر تحریم‌ها، جا نزند و پروژه را رها نکند،
مورد نیاز کشور است. با توجه به اینکه در حال حاضر، به جز سپاه، نهاد دیگری
چنین ویژگی‌هایی را ندارد، تخریب این نهاد و قلع‌وقمع آن، می‌تواند اقتصاد
کشور را در شرایط تحریم فلج کند.
شایان‌ذکر است که برای پرداختن سپاه به فعالیت‌های اصلی خود، تشکیل نهادی
فرادولتی که بتواند در شرایط خاص، از توان متخصصین کشور برای پیش‌برد
طرح‌های کشور استفاده نماید، بر کسی پوشیده نیست؛ اما چنین نهادی در حال
حاضر، وجود ندارد. تضعیف جایگاه سپاه پیش از تشکیل چنین نهادی می‌تواند
فلج‌کننده کشور باشد.
نکته آخر اینکه پیچیدگی فعالیت‌های سپاه موجب شده است که نهادهای زیادی در
ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه قرار داشته باشند. در صورت اجرایی شدن
تحریم جدید آمریکا، تمامی این نهادها در لیست تحریم آمریکا قرار خواهند
گرفت که شرایط اقتصادی کشور را به‌مراتب بدتر از شرایط پیش از اجرای برجام
خواهد نمود.
اما راه حل چیست؟
به‌طور قطع، راه حل این مشکل و پادزهر سیاهچاله تحریمی آمریکا، کمک به اجرای آن در داخل کشور و همکاری با آمریکا در این زمینه نیست؛ بلکه باید با مقاوم‌سازی اقتصاد کشور، تبعات تحریم را به حداقل ممکن کاهش داد. در این زمینه، انعقاد پیمان‌های دو و چندجانبه پولی با سایر کشورها، یکی از مهم‌ترین اقدامات است که می‌تواند وابستگی کشور را به دلار کاهش داده، امکان ردگیری تراکنش‌های مالی کشور را از آمریکا سلب نموده و اجرای تحریم‌ها را با مشکل مواجه نماید.
