اعتماد دوباره به «توتال» با توجه به بدعهدی این شرکت جای سوال است
علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ با اشاره به اینکه قراردادهای نفتی، قراردادهایی مشارکتی هستند که پس از سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد، برداشت از میادین نفتی به شکل مشترک صورت می‌گیرد و تقسیم درآمد حاصل از قبل در قرارداد ذکر شده است.
وی با تاکید براینکه وزارت نفت بایستی در انتخاب شرکت‌های طرفیت قراداد توجه بیشتری داشته باشد، افزود: مدت زمان طولانی که برای این نوع از قراردادها در نظر گرفته می‌شود یکی از نکات حائز اهمیت در انتخاب طرفین قرارداد و تنطیم نوع مُفاد آن است، زیرا زمانی که یک میدان نفتی برای مدت طولانی 10 تا 20 سال، در اختیار یک شرکت قرار می‌گیرد محدودیت‌هایی برای کشور در اداره امور صنعت نفت، برآوردهای نفتی آینده کشور و تنظیم بازار بین‌المللی ایجاد می‌کند.
کریمی افزود: امضای قراردادهای نفتی با شرکت‌های مختلف یکی از دغدغه‌های اقتصادی کشور است که با تغییر در متن این نوع از قراردادها توسط وزارت نفت در سال گذشته، بحث‌‌های زیادی در مجلس به وجود آمد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها درخصوص این قراردادها، مربوط به امضای این قرادادها با شرکت‌های داخلی و خارجی و ویژگی هر یک از این شرکت‌ها است. که باتوجه به این مهم یکی از مهم‌ترین ویژگی‌‌ها در انعقاد قراردادهای نفتی، توجه به گذشته شرکت‌ها و حذف آن دسته از طرفین قراردادی است که علاوه بر عملکرد نامطلوب در گذشته، در زمان وضع تحریم کار را به راحتی رها کرده و توسعه میادین نفتی ما را به تاخیر انداخته‌اند.
کریمی با تاکید بر اینکه مسئولان بایستی از تجربیات گذشته در انعقاد این قبیل قراردادها بهره بگیرند، گفت: تجربه نشان داده که همکاری با شرکت توتال آنگونه که انتظار می‌رفتیم نبوده است چراکه این شرکت فرانسوی در قراردادهای قبلی با بهانه‌های مختلف کارها را نیمه کاره رها کرده و ادامه روند کار را برای کشور با مشکل مواجه ساخته است.
وی افزود: باتوجه به این تجربیات جای سوال وجود دارد که چرا با این وجود، باز هم مسئولین کشور ما در اولین قرارداد نفتی بعد از دوران تحریم حاضر به امضای این قرارداد با شرکت توتال شده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: انتظار می‌رود که وزارت نفت و دولت در تنظیم قرارداد با شرکت توتال الزامات حقوقی را برای پیشگیری از خُلف وعده مجدد و عدم پایبندی به تعهدات توسط این شرکت مدنظر قرار دهند تا شاهد تکارار تجربیات تلخ گدشته نباشیم.
کریمی برگزاری اجتماع گروهک تروریستی منافقین در فرانسه و اعمال تحرکاتی علیه جمهوری اسلامی ایران را بخشی از عملکرد دولت فرانسه در عرصه بین‌الملل برشمرد و گفت: دولت فرانسه حداقل شئون روابط دیپلماتیک را در روابط دوجانبه با ایران حتی بعد از انعقاد قراردادی طولانی مدت که ارزشی نزدیک به پنج میلیارد دلار دارد رعایت نکرده است، انتظار می‌رفت در هنگام انعقاد قرارداد به این مسائل توجه بیشتری شود.
انتهای پیام/
