اسداله درویش امیری افزود: دستیابی به رشد اقتصادی، رونق صنعت، افزایش تولید و اشتغال پایدار ، آرامش اجتماعی را در سطح جامعه به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پول های موجود در شبکه بانکی پول مردم و ثروت و سرمایه ملی است، اظهار داشت: باید با پول مردم و ثروت و سرمایه ملی به طور صحیح، منطقی و عاقلانه برخورد شود و در مسیر اصلی توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار زنجان تصریح کرد: انتظار میرود ثروت ملی که در اختیار شبکه بانکی قرار می گیرد در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال بکار گرفته شود.
اسداله درویش امیری با اشاره به اینکه بانک ها امانتداران سرمایه های مردمی هستند، افزود: ما وظیفه داریم هم حافظ ثروت ملی و هم حافظ منابع بانک ها باشیم و می خواهیم این ثروت ملی در مسیر اصلی و صحیح در راستای رشد کشور و جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قطعا در زمینه جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، همراه و در کنار شبکه بانکی خواهیم بود، اظهار داشت: در پرداخت تسهیلات ابلاغی و توزیع آن در زمینه اجرای طرح بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی استان بر اساس دستور العمل ابلاغی اقدام خواهد شد.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات بهسازی مسکن روستایی در استان و کشور بسیار مهم است، تصریح کرد: ابلاغ مصوبه هیئت وزیران درخصوص بهسازی مسکن روستایی بدین معناست که منابع پرداخت این تسهیلات در هیئت دولت و با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی و افراد مطلع از منابع مالی بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفته، رصد شده و پس از پیش بینی به دستگاه های متولی ابلاغ شده است.
اسداله درویش امیری گفت: باید دلایل عملکرد نامناسب و عقب ماندگی استان در پرداخت تسهیلات مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی در استان زنجان و عدم حمایت جدی و همه جانبه از اجرای این مصوبه در استان زنجان مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار زنجان افزود: از مجموع 3200 سهمیه پیش بینی شده در استان زنجان، قرارداد 232 فقره مسکن روستایی جهت دریافت تسهیلات مقاوم سازی در بانک ها منعقد شده و تنها 6 درصد سهمیه استان در این حوزه محقق شده است.
وی در ادامه افزود: در ایامی که روستائیان به پشتیبانی و حمایت جدی در زمینه مقاوم سازی مسکن نیاز دارند نباید کوتاهی صورت گیرد و از تضییع حق مردم و روستائیان در این بخش جلوگیری شود.
اسداله درویش امیری گفت: دستگاه های اجرایی متولی بخش مقاوم سازی مسکن روستایی و شبکه بانکی استان باید حداکثر ظرف دو ماه آینده نسبت به پرداخت تسهیلات بهسازی مسکن روستایی به میزان اعتبارات دریافتی خود اقدام نمایند و پس از این مدت، عدم پرداخت ها از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری از تهران پیگیری شود.
