نویسنده: فرامرز علیزاده کارشناس ارشد حقوق بین الملل
حقوق شهروندی مقوله ای حقوقی وقضایی است نه سیاسی و تبلیغاتی.به همین خاطر ارائه چنین سندی بیشترشبیه یک رویکرد تبلیغاتی و تلاش برای بهره گیری سیاسی ازیک مقوله حقوقی – قانونی است وممکن است این تبلیغات سوء حقوق شهروندی را نقض وحقوق بنیادین شهروندی را که یک اصل مهم درقانون اساسی است را بازیچه تبلیغات قراردهد. درتدوین این مقررات حقوقی لازم بودبه مثابه اسناد دیگر چه حقوقی و چه غیرحقوقی تعاریف و کلیات آن تشریح می شد.چنانچه دراین سند مشاهده می گردد تعریف جامعی ازحقوق شهروندی، شهروند وتفاوت آت با حقوق مدون داخلی واسنادی مثل حقوق بشربین المللی واسلامی ارائه می گردید به صورت چند ماده ای تلخیص شده از قوانین داخلی تدوین شده و مشخص نشده که این مقررات حقوقی پیش نویس است یا لایحه و یا مصوبه؟
احیای حقوق شهروندی مستلزم تعیین حدودمسئولیت دستگاه های دولتی ونظارتی و قانونی است وازطرفی مشخص نمودن ناظران این سند است.این مقوله حقوقی مجلل شده موضوع جدیدی نیست که امروزه آنچنان روی آن مانور داده می شود بلکه یک سری اصول ومبانی کلی حقوقی وتلخیصی از قانون اساسی، حقوق مدنی وآیین دادرسی است که همگان برآن وقوفند و فقط جلل شده است.
بی شک تدوین چنين منشوري فقط به مثابه منشورسازمان ملل می باشد که اجرای آن بردول مستعمره وجهان سومی اجرا می گردد ودول قدرتمند ازاجرای آن مبری می باشند وعملا کارایی خاصی درمخاصمات بین المللی ایفا نمی کند واگراین سند هم صرفا جهت اطلاع رسانی عموم باشد کارخیلی مهمی نشده گرچه نفس کارهم بد نیست لیکن زمانی تکمیل می گردد که دولت اجرای این امر را ابتدا ازسیستم خود شروع نماید.در حالي که دولت می خواهد آن رابه عنوان قانون تصویب کند می بایست دراین فرجه که درحال اجرای موقت بوده درخصوص بند بند آن گزارشی ارائه دهد تا مردم درخصوص بودن یا نبودن آن قضاوت کنند وحداقل گزارشی ازاقدامات آن را علاوه براین که می بایست برای مردم ملموس باشد دررسانه ملی درخصوص اجرای آن ارائه دهد ونیازهای اساسی وبنیادین ملت هم مراعات گردد. گرچه به تمثیل انتظار می رفت که دولت بیش ازمردم وسایرنهادهای انقلابی نسبت به فیش های حقوقی نجومی واصلاح آن ها درراستای همین منشور ارائه شده ازطرف دولت واکنش مناسب تری نشان می داد وبازگردان حقوق بیت المال را نمونه ای از اجرای حقوق شهروندی که به جیب عده ای خاص رفته بود می دانست وامروزه ورشکستگی وتعطیلی بدون هدف بعضی موسسات بانکی ضربه مهلکی براعتماد مردم بوده است که اقتضامی کرد دولت ابتدا نسبت به بازگرداندن پول شهروندان اقدام می کرد تا این همه تجمعات خیابانی شکل نگیرد. راستی حقوق شهروندی نیازاساسی و دغدغه چند درصد مردم ایران است؟حقوق شهروندی یعنی خروج از رکود اقتصادی، گرانی، اجاره سرسام آور مسکن سال ۹۶، بیکاری، فرایند بروکراسی اداری، پایین بودن سطح معیشتی مردم، انتقاد به عملکرد دولت و هزاران مورد ازتعهدات دولت درحق شهروندان. این ها حقوق شهروندی است که نادیده گرفته شده و مکتوب هم نمی شود یعنی نمی خواهند مکتوب کنند.آیا سند حقوق شهروندی میخواهد تبدیل به قانون شود یا تنها مصوبه ای است که به امضای رئیس جمهوررسیده؟که اگربه صورت مصوبه باقی ماند شاید ضمانت اجرای خاصی نداشته و با تغییرکابینه اجرای آن فرازونشیب خواهدداشت واگربخواهیم برای آن ایجا حق وتکلیف قائل شویم می بایست به صورت قانون درآید که این هم درصلاحیت مراجع قانون گذاری است.
دربعضی مواد دراین سند موارد مبهم، تکرای وموردمناقشه آمده که منجمله می توان به بندهایی مانند (۱۰-۳)که درآن به عناوین ومشاغل خاصی مانند دانشجویان، اساتید و...اشاره شده ونام آنان به موکد ذکر شده ودرجای دیگر به ردیف سنی اشاره شده که درذهن افراد جامعه این سوال مطرح شده که جای کشاورزان، دامداران وحرف آزاد خالی است ونامی ازآنان به میان نیامده که این موضوع با اصل برابری درقانون وحقوق شهروندی منافات دارد.
دربند۱-۱ لازم بود که اتباع ایرانی غیر مسلمان و یا فاقد مذهب و یا دارای مذاهب خاص راهم لحاظ میکرد وبرای آنان مقرراتی وضع می کرد چراکه وقتی قانون مجازات برهمه ساکنین ایران بارمیشود حقوق شهروندی آنان هم مدنظرقرار گیرد.
ماده۳-۱۰۳ حفاظت از کودکان بی سرپرست را به عهده دولت گذاشته که این حق پیشترهم متوجه دولت بودهاست.
دراین سند گر چه برای شهروندان حق وحقوقی تعیین می کند ولی برای عدم اجرای متولیان مسئولیتی قرارنداده.
در ماده ۳-۳۹ اماکن دولتی را توصیه به پاسخویی به شهروندان نموده وبدون ضمانت اجرا آنان را بازهم به قوانین موضوعه احاله داده است.ولی بهتربود به جای این همه صرف وقت، هیاتی برای رضایت مندی یاعدم رضایت مندی شهروندان از عملکرددستگاه های دولتی تشکیل وبه مشکلات وبروکراسی اداری مردم پاسخگو می شد.
دراین سندمی توانست درباب ضمانت اجرا از دستگاه قضا با این همه ابزار وآلات قانونی گسترده استفاده نماید وگاها ازتفاسیرمضیق وموسع قضات دراین امر که راهگشای قانونی بودها ستفاده بهینه نماید که این هم از خلا های این سند است گرچه اجرای همه بندهای آن وداشتن ضمانت اجرایی برای آن ها جای سوال است.
بعضی مواد آن عینا برگرفته از قوانین موضوعه واساسی است. مثلا ماده ۳-۱۲) از منع تفتیش عقاید میگوید که این ماده تکرار اصل قانون اساسی است و نکته جدید در آن نیامده و حداقل ننوشته که تفتیش عقایدشامل حریم خصوصی است یا خیر؟ چراکه تفتیش عقاید موضوعی کلی است ومی تواند در مقام قضا آن راجرم انگاری کرد.
درپایان به زعم اینجانب منشورحقوق شهروندی به جز حق تحریر وصرف وقت چیزجدیدی عاید مردم نشده وتغییر خاصی درروابط دولت ومردم ایجادنکرده وباتوجه به نحوه تدوین آن بیش از آنچه سند حقوقی لازم الاجرا یا مکمل قوانین موضوعه باشد بیشترشبیه یک مقاوله نامه اخلاقی و نزاكتي است که مشابه آن دراسناد داخلی وبین المللی به وفوریافت می گردد.
چرا که در قانون اساسی اصول متعددی درباب حق وتکلیف شهروندان ذکرشده ورئیس جمهور راهم مکلف به اجرای آنان دانسته لذا شایسته نبود این تکالیف برگردن دولت که در قانون اساسی به وضوح آمده است را مجدد با تهیه سندی به شهروندان گوش زد کند وآن را اقدامی جدید برای شهروندان تلقی کند و احقاق حقی بداند که در ادوارگذشته ضایع شده بود.
