حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، با اشاره به صلاحیت‌ها و جایگاه قانونی بسیار بالا و ویژه‌ی این قوه و تأثیرگذاری آن در مدیریت کلان کشور، نگاه تحولی در همه‌ی عرصه‌های قوه‌ی قضائیه را ضروری برشمردند و گفتند: قوه‌ی قضائیه باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه‌ای که لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند.
با نگاهی دقیق به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت حقوق عمومی در جامعه اسلامی، و همچنین تاکیدات فصل یازدهم قانون اساسی در اصولی همچون اصل صد و پنجاه و ششم متوجه ضرورت نقش آفرینی این قوه در مباحث مربوط به حقوق عمومی خواهیم شد،در حالی که طبق قانون اساسی قوه قضائیه مرجع اصلی تامین حقوق عامه است، اما متاسفانه شاید به دلیل وجود حجم زیادی از پرونده ها و کمبود نیرو و امکانات، انتظارات از این قوه در جهت پاسداشت حقوق عمومی و آزادی های مشروع آنچنان که بایسته است تا به حال دیده نشده است.
اما به نظر می رسد در طول هفته قوه قضائیه و با سخنان مهم رهبری معظم انقلاب این امر که قوه قضائیه طبق قانون اساسی و قوانین و مقررات جاری کشور نیز، ضامن اجرای پایه های حقوق عمومی است، بیشتر به چشم خورده است و این فرصت به وجود آمده باید توسط مسئولین دستگاه قضایی برای ایجاد زیر ساخت ها و ساز و کار های مورد نیاز در جهت اعتلای حقوق عمومی مغتنم شمرده شود.برای بهتر درک کردن این موضوع به بازخوانی اصل یکضد و پنجاه و ششم قانون اساسی میپردازیم:
اصل یکصد و پنجاه و ششم: قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
در بند دوم از این اصل شاهد این مهم هستیم که احیای حقوق عامه صراحتا از وظایف قوه قضائیه بر شمرده شده است.
یکی دیگر از موضوعات مهم در رابطه با حقوق عمومی، بحث انتخابات است که جنبه عمومی دارد، و یک بخش از انتخابات که مربوط به شورای نگهبان و نظارت بر فرآیند انتخابات است و بخش دیگر که شامل تخلفات و مجازات کسانی است که در طول فرآیند انتخابات مرتکب تخلفات انتخاباتی شده اند، و بایستی پرونده متخلفین جهت بررسی و صدور رای به دستگاه قضایی ارسال گردد.
بررسی امور مربوط به حقوق عمومی از جمله گسترش ازادی های مشروع، تهیه ساز و کار اجرایی جهت احیای حقوق عامه و ... نیازمند ایجاد تشکیلاتی در قوه قضائیه می باشد، از آن جا که این روزها شاهد افزایش چشمگیر مراجعات مردمی به قوه قضائیه و از طرفی کمبود نیروی انسانی از جمله قاضی و کارمند و ... هستیم، این نیاز به دستگاهی تخصصی بیشتر احساس می شود و با نگاهی به اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی این اختیایر به رئیس قوه قضائیه داده شده است که تشکیلات لازم را متناسب با اصل فوق الذکر به وجود آورد.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم: وظایف رئیس رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
۱ - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصدو پنجاه و ششم.
۲ - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳ - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
امروزه در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه انجام وظایف قانونی خود بر اساس ارکان و سازمانهایی انجام می دهد که عبارتند از:
۱-دادسراها ودادگاهها ۲-دیوان عالی کشور ۳-دیوان عدالت اداری ۴-سازمان بازرسی کل کشور ۵-سازمان قضایی نیروهای مسلح ۶-سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ۷-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۸-سازمان پزشکی قانونی.
با نگاهی به ارکان فوق الذکر متوجه خواهیم شد که درست است که هر کدام از این رکن ها می توانند در جهت احیای حقوق عمومی بکوشند، اما با توجه به دیگر وظایف این نهاد ها که معمولا که هم نبوده و نیست، شاهد مغفول ماندن موضوعات مهمی از جمله بسط آزادی های مشروع و نظارت بر آن ها در حقوق عمومی و زیر مجموعه هایش هستیم.
به نظر می رسد حال که سخنان رهبری به عنوان تذکری در این باب، در ایام شهادت شهید مظلوم بهشتی (رئیس سابق قوه قضائیه) و هفته قوه قضائیه منتشر شده است، و با نگاه به اصولی که در فصل یازدهم قانون اساسی آمده است، می توان گفت زمینه و بستر هم از لحاظ قانون اساسی و هم از لحاظ سیاست های کلی نظام و مجموعه قوانین و مقررات جاری کشور در راستای ایجاد تشکیلات متناسب با حقوق عمومی فراهم آمده است و امید است که رئییس قوه قضائیه با توجه به وظایف و اختیارات قانون خویش، در این راه قدم بردارد تا در آینده شاهد گسترش حقوق عمومی و ضمانت های قانونی آن در تمام ابعاد کشور باشیم.
