به بهانه سالروز تشکیل شواری نگهبان

اصل و ریشه تشکیل شورایی با کار ویژه شورای نگهبان،‌ به متمم قانون اساسی مشروطه باز می‌گردد که به پیشنهاد شهید "شیخ‌فضل‌الله نوری"، ‌مقرر شد تا در هر زمان بیست تن از مجتهدین طراز اول بر مصوبات مجلس شورای ملی نظارت کنند تا مصوبات این مجلس مخالف احکام اسلام و مذهب تشیع نباشد؛ هر چند این قانون در دوره سلطنت مشروطه اجرا نشد اما با پیروزی انقلاب اسلامی این نهاد تکامل یافته و با اضافه شدن حقوقدانان قانون اساسی شکل و جایگاه جدیدی در قانون اساسی پیدا کرد.
 

این شورا از دو طیف از شخصیت‌ها تکوین می‌یابد، فقها و حقوقدانان. طبق اصول قانون اساسی فقها منصوب مقام معظم رهبری بوده و حقوقدانان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و انتخاب مجلس،‌ راهی شورای نگهبان می‌شوند. به عبارت دیگر این شورا ترکیبی از انتصاب و انتخاب دارد و از دو بعد فقه و حقوق تشکیل می‌شود، اما این نهاد مهم و تاثیرگذار چه تحولات و تغییراتی را از بدو تاسیس خود دیده است؟

 
تشکیل نهاد شورای نگهبان در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قبل از استقرار قوه مقننه و قوه مجریه،‌ در تاریخ اسفندماه سال 1358 و از سوی امام خمینی (ره) فقهای مجتهد این شورا منصوب شدند. مرحله دوم؛ در تیرماه 1359 با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی 6 حقوقدان این شورا انتخاب شدند که با اضافه شدن به ترکیب فقهای منصوب شده، شورای نگهبان کار خود را رسما شروع کرد.

شوراي نگهبان داراي تركيب دوگانه‌اي است. اين نهاد، مجموعاً 12 عضو دارد كه براي يك دوره شش ساله انتخاب مي‌­شوند. نيمي از اعضاي آن فقيه و نيمي ديگر حقوق­دان هستند.

 
در دور اول تشکیل شواری نگهبان 6 تن از فقیهان برای عضویت در این شورا منصوب شدند که به ترتیب: ‌آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله جنتی، آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله عبدالرحیم ربانی شیرازی، آیت‌الله غلامرضا رضوانی و آیت‌الله یوسف صانعی؛ بودند. طبق قانون در دور اول بعد از قرعه‌کشی از میان این شش تن،‌ سه تن از فقها از شورا خارج شده و سه فقیه دیگر به جای آنان از سوی مقام رهبری منصوب شدند. در این دوره ‌آیت‌الله محمد مؤمن،‌ آیت‌الله محمدی گیلانی و آیت‌الله محمد امامی کاشانی به جای آیت‌الله مهدوی کنی، ‌آیت‌الله رضوانی و آیت‌الله محمد مهدی ربانی املشی منصوب شدند.

 
فقها تنها یک طرف شورای نگهبان هستند. طرف دیگر این شورای مهم حقوقدانانی هستند که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. در ذیل اصل نود و یک قانون اساسی تصریح شده که حقوقدانان باید متخصص در رشته‌های مختلف علم حقوق باشند.

وظایف شورای نگهبان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را در نظر گرفته است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوق­دانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها است. از جمله وظایف این شورا می‌توان نظارت بر قانون­گذاری، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور، حضور در مجلس شورای اسلامی، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، حضور در شورای موقّت رهبری، تهیه اولین قانون مجلس خبرگان رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تایید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی را نام برد.

براساس اصل 92 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند، در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است، این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانون­‌گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‌ه‏ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‏که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانون­‌گذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، بازهم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده باشد.

طبق آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، این نهاد برای بررسی و تأیید مصوبات مجلس و سایر امور ارجاعی از نهادهایی همچون دیوان عدالت اداری، جلسات عادی و فوق­‌العاده دارد، جلسات عادی شورا هفته‌ای دو روز تشکیل‌ می‌شود و به‌ هنگام‌ رسیدگی به‌ انتخابات‌ و لایحه بودجه‌ و موارد مشابه‌ علاوه‌ بر روزهای معین، تعداد جلسات‌ لازم‌ توسط‌ دبیر با توافق‌ اعضای شورا تعیین‌ می‌شود، همچنین جلسات‌ فوق‌العاده‌ بر حسب‌ ضرورت‌ بنا بر تشخیص‌ و تصمیم‌ دبیر شورا و یا با  تقاضای سه‌ نفر از اعضاء تشکیل‌ خواهد شد، جلسات‌ شورای نگهبان‌ با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند، ولی اخذ آرا جز در موارد ضروریی و یا حصول‌ رأی لازم‌ با حضور حداقل‌ نه نفر خواهد بود جلسات‌ فقها با حضور چهار نفر، رسمیت می‌یابد، ولی اخذ رأی جز در موارد ضرور و یا حصول‌ رأی‌ لازم‌ با حضور حداقل‌ پنج نفر خواهد بود.

وظایف شورای نگهبان و تفکیک قوا

یکی از شروط اساسی در نظامهای مردم سالار اصل تفکیک قوا است. به موجب این اصل، حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً به صورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه هستند که موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌شوند.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.

در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل 94 قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد. به‌علاوه مطابق اصل 93 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود.

در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل 98 قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا  است. زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده است.

در بخش اختیارات انتخاباتی، طبق ماده 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. این نظارت از نوع نظارت استصوابی است.

«فقها و حقوقدانان 7 دوره شورای نگهبان پس از پیروزی انقلاب اسلامی»

**دوره اول (1359 تا 1365)

**دوره دوم (1365 تا 1371)

**دوره سوم، (1371 تا 1377)

**دوره چهارم (1377 تا 1383)

**دوره پنجم (1383 تا 1389)

**دوره ششم (1389 تا 1395)

**دوره هفتم(1395 تا 1401)