به گزارش خبرگزرای بسیج از یزد، مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد، با اشاره به نزدیک شدن به آغاز کار دولت جدید و فرآیند شکل‌گیری کابینه دوازدهم گفت: اگر به سخنرانی‌های دکتر روحانی و سایر افراد تیم تبلیغاتی وی در ایام تبلیغات انتخاباتی نظر کنیم بحث ضرورت تغییر و تحول را در کابینه دور دوم وی می‌توانیم احساس نماییم و این در حالی است که شرایط عینی جامعه و برخی از جنبه‌های نیازهای برآورده نشده مردم نیز به‌طور عملی این پیغام را به رئیس‌جمهور دوازدهم می‌دهد که حتماً باید تغییر و تحول در برخی از وزارتخانه‌ها که عملکرد چندان خوبی نداشته‌اند باید صورت گیرد.
دکتر سید محسن میرحسینی افزود: مسلماً با توجه به تجربه 4 سال اول دکتر روحانی و به محک تجربه زدن برخی از افراد و نیز روش‌ها به‌صورت آزمون‌وخطا در دور دوم منطق حکم می‌کند که آزمون‌وخطای کمتری در این رابطه صورت گیرد و از تجربیات 4 ساله گذشته برای انتخاب بهترین افراد توانمند و نیز اصلح‌ترین راه‌های وصول به اهداف تعیین‌شده در کوتاه‌ترین مدت طی طریق شود. از سوی دیگر اگر در دوره قبل گفته می‌شد که نمایندگان مجلس در انتخاب تعدادی از وزرا دولت را همراهی نکردند و یا حتی تعدادی از وزرا را استیضاح کردند در این دوره کم‌وبیش نمایندگان همسو با دولت در مجلس شورای اسلامی نیز افزایش‌یافته و این امر به‌نوبه خود می‌تواند دست رئیس‌جمهور دوازدهم را در تعیین وزرای کارامل و همسو با دولت بازتر گذارد لذا انتظاری که از کارآمدی کابینه دولت دوازدهم می‌رود بسیار بیشتر از دولت یازدهم است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه یزد تأکید کرد: به نظر من رئیس‌جمهور روحانی نیز به این امر واقف است و بنا بر اخباری که جسته‌وگریخته از منابع آگاه به‌صورت غیررسمی شنیده می‌شود در این دوره وسواس خاصی در انتخاب وزرا کاردان و کارآمد از سوی رئیس‌جمهور وجود دارد و طیف فکری همسوی رئیس‌جمهور نیز در این دوره این انتظار را از وی دارد و قطعاً اگر هم تسامحی در این زمینه صورت گیرد حتی هم‌فکران دکتر روحانی نیز آن را بر نخواهند تافت.
وی تصریح کرد: به نظر شخصی بنده وزرای کارآمد این دوره دکتر ظریف در وزارت خارجه؛ دکتر هاشمی در وزارت بهداشت؛ آقای حجتی در وزارت جهاد کشاورزی؛ آقای زنگنه در وزارت نفت آقای علوی در وزارت اطلاعات و نیز آقای واعظی در وزارت ارتباطات بوده‌اند که کارنامه قابل دفاعی را از خود بجای گذاشته‌اند و در مورد بقیه نیز معتقدم می‌توانستند بهتر و بیشتر کار کنند که انشا الله در کابینه‌اینده شاهد انتصاب وزرایی کارآمدتر در این خصوص باشیم. از سوی دیگر با توجه به اینکه خودم جزو جامعه دانشگاهی کشور هستم و با مشکلات و مسائل این وزارتخانه از نزدیک آشنا هستم معتقدم وزارت علوم در مدت تصدی وزارت آقای دکتر فرهادی عملکرد منفعلانه و غیرقابل‌دفاعی را داشته است و ازجمله وزارتخانه‌هایی است که دکتر روحانی باید فردی را از درون آن‌که با مسائل و مشکلات آن آشنا باشد به این سمت برگزیند چراکه آینده کشور و تربیت نسل فرهیخته را این وزارتخانه رقم می‌زند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد در ادامه اظهار کرد: تغییر و تحول در وزارتخانه‌های اقتصادی در جهت حرکت به‌سوی ترکیب منسجم‌تر و رونق چرخ‌های اقتصادی کشور نیز از ضروریات برنامه تحول دکتر روحانی باید باشد چراکه تیم قبلی اقتصادی در مهار مشکل رکود و بیکاری نتوانست موفقیت چشمگیری داشته باشد. لذا انتخاب تیم قوی اقتصادی که هرکدام به‌صورت جزیره‌ای عمل ننمایند باید از اولویت‌های کابینه دوازدهم باشد.
میرحسینی افزود: به نظر من آنچه اتفاق‌نظر بر روی آن است چه از سوی طیف حامی روحانی و چه طیف مخالف وی این است که کابینه دوم وی کارا مدتر و توانمندتر از کابینه اول وی باشد و بتواند در مسیر تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور پیش برود و کارهای ناتمام دولت اول را به اتمام برساند. در یک قالب کلی باید گفت کابینه دوازدهم باید صفاتی مانند جوان‌گرایی؛ کاراملی و شایستگی و استفاده از متخصصان را در برداشته باشد. در این راستا دکتر روحانی نیز خود بارها در برنامه انتخاباتی خود به این امور اشاره‌کرده و یادآور شده است که دولت دوازدهم جوان‌تر از دولت یازدهم خواهد بود و شرایط خاص کشور در دوره اول را دلیل استفاده از افرادی باتجربه با کارایی بالا دانسته است. البته استفاده از نیروهای جوان به معنی نفی استفاده از افراد باتجربه نمی‌تواند باشد کسانی که سال‌ها در این نظام کارکرده و استفاده از تجربیات آنان مسیر رسیدن به توسعه و پیشرفت را تسریع می‌کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: پیروزی قاطع روحانی در دور دوم به نظرم پشتوانه قویی است که با اتکا به آن آقای روحانی می‌تواند وزرای قوی و کارآمدی را انتخاب نماید. با توجه به اینکه شخص رئیس‌جمهور نسبت به عملکرد برخی از وزرای خود نیز ناراضی است بحث تغییر کابینه دوازدهم به نفع کابینه‌ای کارا مدتر، بانشاط‌تر و هماهنگ‌تر را میسر خواهد کرد. از سوی دیگر شنیدن صدای مخالف و کسانی که به دولت فعلی رأی ندادند نیز با توجه به اینکه در نظام مردم‌سالاری به‌عنوان یک اصل تلقی شده و رئیس دولت رئیس‌جمهور همه مردم است و در شعارهای حسن روحانی نیز بهره‌گیری از تنوع سلایق در سرلوحه اهداف وی قرار داشت لذا رعایت این امر نیز باید مدنظر دکتر روحانی باشد هرچند که این موضوع نباید اصل همگرا و همسو بودن وزرا و نمایندگان عالی دولت در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های دولت را مورد سؤال قرار دهد.
وی تأکید کرد: بحث سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از دولت روحانی بحثی است که اصول‌گرایان به آن دامن می‌زنند و این در حالی است که اصلاح‌طلبان بحث سهم‌خواهی از دولت دوم روحانی را انکار می‌کنند و ادعا می‌کنند: اصلاح‌طلبان دنبال سهم‌خواهی نیستند. اگر به دنبال سهم‌خواهی بودند سال 96 حمایتشان را از آقای روحانی مشروط به تحقق شروطی می‌کردند. اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل بر طبق عقیده خودشان به وظیفه خودشان عمل کردند و طرح بحث سهم‌خواهی به نظرم تلاش برای تأثیرگذاری منفی بر روی گزینش اعضای کابینه توسط رئیس‌جمهور است. به‌هرحال و درصورتی‌که بحث سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان نیز حقیقت داشته باشد بنده معتقدم این امر مشی درستی نیست چراکه 24 میلیون مردمی که به روحانی رأی دادند انتظار دارند وی به وعده‌هایش عمل نماید و این امر به‌نوبه خود مستلزم باز بودن دست وی در چینش کابینه از افراد متخصص و کارآمد هست و با توجه به شخصیت و درایت آقای روحانی بعید هم می‌دانم وی تسلیم این‌گونه سهم‌خواهی‌ها گردد بلکه معتقدم وی فارغ از بحث جناح‌بندی‌ها افراد شایسته‌ای را که توان بالا داشته و در کنار دسته‌بندی‌های سیاسی موجود قرار دارند را به خدمت خواهد گرفت چراکه بعد از انتخابات رقابت‌ها باید تبدیل به کارآمدی نظام گردد و مردم شاهد بهبود وضعیت معیشت، رونق اقتصادی و آزادی‌های شهروندی باشند.
