مادر جوانی به گزارشگران می‌گفت: پسر من تروریست نیست. در حال کشاورزی بود که دستگیر شد. ماه نوامبر سال گذشته، ارتش میانمار به بهانه دست‌داشتن گروهی از مسلمانان روهینگیا در حمله به نیروهای پلیس در ایالت راخین، روستاهای این ایالت را که محل زندگی مسلمانان بی‌خانمان روهینگیا است، درنوردید.
۷۵ هزار نفر با آغاز این خشونت‌ها فرار کرده و به سوی آینده‌ای نامعلوم به سمت مرزهای بنگلادش گریختند.
بازرسان سازمان ملل که با پناهجویان مصاحبه می‌کردند، اعلام کردند که تجاوزات گروهی، شکنجه، آتش‌زدن مایملک مسلمانان و قتل آنان از سوی نیروهای امنیتی در این حملات انجام می‌شد که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
دولت میانمار به سرپرستی «آنگ سان سو چی»، برنده جایزه صلح نوبل، اکثر این اتهامات را رد کرده و از ورود کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای تحقیق در مورد صحت این اتهامات جلوگیری می‌کند.
همچنین دولت میانمار در ۹ ماه گذشته خبرنگاران و ناظران حقوق بشر را از این منطقه دور نگه داشته است.
این هفته، وزارت اطلاعات میانمار گروهی از خبرنگاران محلی و خارجی را برای ورود به این منطقه همراهی کرد که این کار تحت پوشش نیروهای امنیتی میانمار انجام شد.
خبرنگاران حدود دو روز در یکی از شهرهای ایالت راخین حضور داشتند و به اماکنی که به آن‌ها می‌گفتند محل فعالیت‌های نظامی نیروهای ارتش بوده است، برده می‌شدند.
خبرنگاران درخواست کرده بودند که آن‌ها را به چند شهرک مسلمان‌نشین ببرند که فقط با یکی از آن‌ها با دسترسی محدود موافقت شد.
با اصرار خبرنگاران، گفت‌وگو با ساکنان این شهرک فراهم شد و زنان بدون مطرح‌شدن نامشان از ترس عواقب آن، از خشونت، دستگیری، مفقود‌شدن و کشتار علیه مردم این منطقه گفتند.
رویترز پیش‌تر نیز به صورت تلفنی اخباری از ساکنان این مناطق و پناهجویان میانماری در بنگلادش جمع‌آوری کرده بود که از خشونت‌های نظامیان علیه مردم حکایت داشتند.
به این روزنامه‌نگاران اجازه داده نشد که در مورد این اتهامات با مقامات میانماری گفت‌وگو کنند.
