به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان خبرگزاری بسیج، دکتر عبدالملکی استاد دانشگاه امام صادق(ع) در نشست خبری سازمان بسیج حقوقدانان با موضوع بررسی قرارداد نفتی توتال بیان داشت:من نیز چند نکته را در خصوص قرارداد نفتی از منظر اقتصاد مقاومتی به فرمایشات سایر بزرگواران اضافه می‌کنم. با این که شکل جدید قراردادهای نفتی یا همان IPC در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت مورد بررسی و تایید قرار گرفته است اما در تعارض آشکار با اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی است.
ما قبلا نیز اعلام کرده بودیم که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت در بسیاری از موارد بر ضد اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند. از همین جا نیز از مراجع ناظر نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تنظیم کرده است، درخواست می کنیم به موارد جدی نقض اقتصاد مقاومتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت رسیدگی نماید.
مشخصا شکل جدید قراردادهای نفتی که یکی از مصادیق آن همین قرارداد اخیر با شرکت توتال هست، با ۲ بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است. مورد اول بند ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این بند به افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز در کشور با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع توجه شده است.
دومین بندی که تعارض ایجاد می کند، قسمت آخر بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این بند آمده است که مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
در مورد قراردادهای جدید نفتی اتفاق بدی که رخ می دهد این است که توان تولید داخل و ظرفیت‌های که طی ده‌ها سال در بخش‌های بالادستی صنابع نفت و گاز ایجاد شده، نادیده گرفته می شود و رفته رفته از بین می‌رود. آقای منوچهری، معاون شرکت ملی نفت، چند روز پیش در یک سخنرانی که در حمایت از IPC صحبت کرده اند، در پاسخ به این سوال که اگر در آینده توتال و سی ال پی سی به هر دلیلی میدان را ترک نمایند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خیلی صریح می گوید که پروژه را واگذار خواهیم کرد به پتروپارس و تاکید می‌کند که مشکلی پیش نخواهد آمد چرا که این شرکت تا کنون پروژ‌های مشابهی را اجرا نموده است و لذا این توانمندی را دارد.
حتی پیش از این دوره جدید در وزارت نفت، شرکت پتروپارس متولی این فاز شده بود و برخی از کارها را نیز شروع کرده بود. معنی این حرف این است که مدیران وزارت نفت نیز قبول دارند که کاری که در توانایی شرکت‌های داخلی است، را به خارجی‌ها واگذار می کنند. این اقدام یعنی تخریب زنجیره ارزش افزوده بالادستی نفت و گاز که با تلاش‌های جهادی متخصصین داخلی توانسته‌ایم به آن دست یابیم. با این توضیحات واضح است که بند ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد خدشه قرار می‌گیرد.
در خصوص بخش آخر بند ۱۵ نیز که تاکید بر برداشت صیانتی دارد، باید گفت: سابقه شرکت توتال در برداشت غیرصیانتی منابع نفت و گاز بسیار مشهور است. این شرکت برای اینکه سود خود را در کوتاه مدت بیشینه نماید، نوع برداشت خود را به گونه‌ای تنظیم می‌نماید که باعث تخریب میدان شده و در دراز مدت منجر به برداشت غیر صیانتی می‌گردد. لذا این عمل نیز در تعارض با قسمت آخر بند ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
در خصوص قسمت آخر بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع واکنش هوشمند به مخاطرات اقتصادی، گفتنی است که در شکل جدید قراردادهای نفتی خارجی‌ها دقیقا دارند به گونه‌ای ما را مدیریت می‌کنند که امکان واکنش هوشمند به تهدیدهای اقتصادی را نداشته باشیم. آن‌ها به پشتوانه برجام و در ادامه نقشه‌هایی که برای تسلط بر کشور طراحی نموده‌اند، نوعی از قرارداد را برای حضور در میادین نفت و گاز تنظیم می‌کنند که شکنندگی ما در مقابل تحریم‌های دشمن به مراتب بیشتر گردد. طبیعتا از نظر سیاسی این به معنای این است که هراس بیشتری از بازگشت تحریم‌ها داشته باشیم و به دنبال آن بتوانند امتیازات بیشتری را از ما بگیرند کما اینکه همین هم اکنون نیز از برجام‌های دوم و سوم صحبت می‌شود.
در خصوص واکنش شرکت توتال در قبال بازگشت یا تشدید تحریم‌ها صحبت‌هایی مطرح شد. اینکه میدان را ترک خواهد کرد و کار به دست شرکت‌های ایرانی سپرده خواهد شد. اما ضروری است که نکته‌ای را اضافه کنم. با توجه به جریان تحریم‌ها پیش بینی می‌شود اتفاقی که در الگوی جدید قراردادهای نفتی برای ما خواهد افتاد این است که اگر به هر دلیلی این شرکت‌ها بخواهند کار را متوقف کنند به بهانه اینکه بقای تحریم‌های قبلی شما مانع از ادامه فعالیت است، کما اینکه این حرف هم اکنون از زبان بانک‌های اروپایی مطرح می‌شود، به طور قطع وزارت نفت درخواست برجام‌های بعدی را خواهد داشت؛ برجام منطقه‌ای، برجام موشکی، برجام حقوق بشری و ... چرا این اتفاق خواهد افتاد؟ به این خاطر که دولت ادعا می‌کند که منابع اصلی کشور، میادین نفت و گاز است و استفاده از آن‌ها موکول است به تحریم‌هایی که هنوز برداشته نشده است. پس حال که چنین است نظام اجازه دهد تا در موضوعات مختفی نظیر موشکی، حقوق بشر، منطقه و ... به راه کار برجام بیاندیشیم تا بتوانیم با غرب به توافق برسیم و آن‌ها تحریم‌های خود را بردارند تا ما بتوانیم با شرکت‌های نظیر توتال قرارداد ببندیم و از منابع نفت و گاز استفاده نماییم. از هم اکنون اعلام می‌کنیم که چشم انداز شکل جدید قراردادهای نفتی چنین است. اما باید بدانیم که نظام به هیچ عنوان حاضر نیست با قبول فشار اقتصادی زیر بار برجام‌های دو و سه و ... برود.
این قرارداد هنوز بسته نشده است، چرا که شرکت چینی هنوز قرارداد خود را امضا نکرده است؛ لذا از منظر حقوقی می‌توانند جلوی قرارداد را بگیرند. دستگاه قضایی باید ورود کند. من نمی‌دانم چرا هیچ اهمیتی به شرکت‌های شرقی نمی‌شود. چه اصراری بر قرارداد بستن با شرکت‌های اروپایی است؟ شرکت‌های غربی می‌آیند و در حوزه کاری خود فنس می‌کشند، تابلو می‌زنند: «ورود ایرانی ممنوع» چطور این‌ها می‌خواهند انتقال تکنولوژی را بگیرند.
من متوجه نمی‌شوم چرا آقای زنگنه دست از توتال برنمی‌دارد؟ چرا همیشه توتال؟ چرا کشور‌ها و شرکت‌های دیگر نیایند؟ چه علقه‌ای بین آقای زنگنه و توتال وجود دارد. به نظر من این موضوع جای بررسی دارد.
