فرآیند تصویب و اجرای بودجه دهیاری‌ها تسهیل شود/شهرداری شهرهای کوچک توانایی درآمدزایی ندارند
به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در جلسه شهرداران استان مرکزی که با حضور معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور برگزار شد با تاکید بر اینکه وظایف شهرداران بسی سنگین و سازنده است، گفت: شهرداری سازمانی است که به لحاظ تنوع و گستردگی وظایف قابل، هیچ مجموعه یا سازمانی قابل مقایسه با آن نیست و پذیرش این مسئولیت و پاسخگویی به انتظارات و توقعات گسترده و متنوع مردم بسیار سخت است و در عین حال خدمت در این سازمان بسیار شیرین است.
وی افزود: دولت‌ها در سال‌های گذشته با عدم تصویب لایحه مدیریت واحد شهری و سپردن 27 وظیفه‌ای که در لایحه تهیه شده توسط دولت در 10-15 سال گذشته از دولت اصلاحات لایحه در دفتر هیئت دولت در کمیسیون صنعت و توسعه بنایی بدون استفاده مانده و در مراحل مختلف کمیسیون بررسی شده ولی متاسفانه این لایحه به سرانجام نرسید.
کریمی یکی از اقدامات راهبردی برای کوچک کردن دولت و سپردن وظایف به مردم و بهبود شرایط نظام بروکراسی اداری کشور را تصویب همین لایحه و سپردن امور به شهرداریها دانست و گفت: در دولت یازدهم دو سه لایحه از جمله لایحه مدیریت شهری که البته قرار بود به شکل لایحه به مجلس ارائه شود ولی با تاخیر صورت گرفت و نهایتا متن تهیه شده در دولت به شکل قبل به جریان افتاد و کمیسیون مشترکی از نمایندگان منتخب در کمیسیون‌های مجلس آماده دریافت و بررسی پیشنهادات شهرداران است.
وی افزود: این کمیسیون باتوجه به حساسیت و اهمیت بسیار زیادی که منابع مالی و درآمدی در شهرداریها با تاکید بر پایدار بودن درآمد‌ها دارند که بتواند شهرداریها را از مشکلات عدیده‌ای که در بخش مالی دارند نجات دهد، کار را دنبال می‌کنند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان تصریح کرد: در اکثر کشور‌های دنیا بیش از 60 درصد از منابع مالی شهرداریها توسط دولت تامین می‌شود این در حالیست که بیشتر این اعتبار از طریق بخشی از درآمد‌های مالیاتی تامین می‌شود که در کشور ما هم در لایحه مالیات بر ارزش افزوده این روند را از سال‌های گذشته شروع کرده‌ایم و اکنون به جرات بیان می‌کنیم مطمئن‌ترین منبع درآمدی شهرداری مبالغی است که از طریق مالیات بر ارزش افزوده تهیه می‌شود.
کریمی ادامه داد: لایحه دائمی شدن این قانون هم در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و وزارت کشورهم باید تلاش خود را، در زمینه وارد نشدن خدشه به شرایط درآمدی پیش بینی شده در لایحه برای شهرداریها انجام دهد چراکه خیلی‌ها تمایل دارند تا از این ارزش افزوده سهمی را برای خرج کرد در جاهای دیگر استفاده کنند.
وی افزود: اقدامات خوبی در قانون برنامه ششم انجام شد و یکی از قدم‌های بلند و بسیار موثری که برای تقویت مدیرت شهرداری ها صورت گرفت تغییر ترکیب توزیع درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و سهم عوارض از شهرداریها بود .
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان تصریح کرد: در گذشته کلان‌شهر‌ها و به ویژه شهرداری تهران بیش از 35 درصد از کل مبالغ وصولی را به خود اختصاص می‌داد در حالی که با تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده در ماده 6 قانون برنامه ششم درآمد‌های مربوط به بند‌های (ب، ج و د) که توضیح ملی داشت برای تمام کلان شهر‌ها که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند تنها 12 درصد و برای سایر شهر‌ها 53 درصد و برای روستا‌ها 35 درصد سهم تعیین شد.
کریمی ادامه داد: در بند الف، 70 درصد برای شهرداریها، 30 درصد برای روستا‌ها و دهیاری‌ها در نظر گرفته شد که تحول بسیار بزرگی بود.
وی افزود: شهرهای کوچک زیر 20 هزار نفر غالبا روستا‌شهر هستند و هیچ گونه ظرفیتی برای درآمدزایی ندارند و این شهر‌ها در شهرستان‌هایی واقع شده‌‍اند که از نظر درآمد بر ارزش افزوده محروم هستند و منبعی برای اداره شهرداری ندارند. روستا‌ها از نعمات بسیاری برخوردار هستند و زمانی که به شهر تبدیل می‌شود تمام نعمات از بین می‌رود، در این زمینه از سوی وزارت کشور باید برای شهرهای زیر 20 هزار نفر بین روستا و شهر یک مکانیسم و ساز‌وکار خاص تعبیه کند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان تصریح کرد: یکی از اقدامات قابل اجرا در شهرداریها، تهیه بانک اطلاعات شهرداران و مدیران شهرداریها است که می‌تواند در زمینه انتخاب شهردار به شورا‌ها کمک کند. همچنین تقویت شرایط شهرداران برای انتخاب با تاکید بر تخصصی بودن شرایط و غیرسیاسی بودن می‌تواند اقدامی دیگر در این حوزه باشد تا در نتیجه جایگاه شهرداری به جای جایگاه سیاسی به عنوان جایگاه تخصصی دیده شود.
کریمی تاکید کرد: در بحث تقویت بر نظارت عملکرد شورا‌ها و شهرداریها در هیئت‌های حل اختلاف نیاز به اقدامات بیشتر داریم و تذکراتی هم به مجلس داده شده است و به این وسیله فشاری که از طرف شورا‌ها به شهرداران وارد می‌شود و سبب بروز مشکل می‌شود در این هیئت بررسی شود و کاسته شود.
وی بیان کرد: فرآیند تصویب و اجرای بودجه دهیاری‌ها نیازمند بازنگری برای تسهیل است، منابع و مبالغی در حساب‌های این افراد به علت نبودن سرفصل مربوطه رسوب کرده است که باید در بخش های مورد نیاز محقق و صرف شود.
انتهای پیام/
