به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج - همواره گفته شده و می‌شود که زنان در عربستان سعودی شهروند درجه دوم به شمار می‌آیند. البته نمی‌توان به این زودی قضاوت کرد اما نشانه‌ها حاکی است تغییر تدریجی سبک زندگی آنها جایگاه اجتماعی و سیاسی آنها را در دهه‌های آتی تغییر خواهد داد.
داستان از زندگی چند شاهزاده سعودی آغاز شد، یعنی زمانی که دولت عربستان بواسطه افشای زندگی مدرن چند تن از دختران خاندان سعودی توجیه منطقی برای نگه‌داشتن زندگی زنان عربستان را در وضعیت ارتجاعی و غیراسلامی از دست داد. اما سه عامل دیگر موجب تسریع در تغییر سبک زندگی زنان شده و خواهد شد: ورود نسل جدید و جوان خاندان سعودی به میدان سیاست، گسترش شبکه‌های اجتماعی و نهایتاً این واقعیت اثرگذار که بیش از نصف جمعیت این کشور زیر ۳۰ سال سن دارند.
استقبال جوانان از عرصه‌های اجتماعی
تغییر رسمی رویکرد حکومت عربستان از سال‌های پادشاهی ملک عبدالله آغاز شد. وی در سال ۲۰۰۵ میلادی تحصیل بانوان در دانشگاه‌های داخلی را کلید زد. او همزمان برنامه اعزام و بورسیه جوانان سعودی به دانشگاه‌های خارجی را آغاز کرد که از آن زمان تا کنون بیش از ۳۵ هزار زن از این تسهیلات استفاده کردند. اوایل دهه جدید میلادی افراد فارغ‌التحصیل وارد بازار کار شدند.
ملک عبدالله در سال ۲۰۱۱ چند زن را عضو شورای مشورتی سلطنت قرار داد و در سال بعد اجازه رقابت زنان عربستانی در المپیک را صادر کرد. فشار جوانان در این مورد (به ویژه خارج رفته ها و تحصیلکردگان فرنگ) از آن زمان تا کنون به ویژه با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی و آشنایی با تحولات جهان و کشورهای همسایه مانند ایران بیشتر نیز شده است.
اکنون دیگر مباحثی که در سال ۲۰۱۱ مطرح می شد، مانند اینکه چند بانوی عضو شورای مشورتی باید از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه شرکت کنند نه حضوری، برای خیلی‌ها خنده دار است. آنها کنار مردان (برخی بدون روبند) می‌نشینند. بیش از بیست تن از آنها مدرک پزشکی یا دکترا دارند، یکی از آنها با نام سمیه عُبَید از مقامات باسابقه در سازمان ملل است و چند تنی نیز از شاهزادگان فعال در امور اجتماعی.
جالب است بدانید این تغییر رویکرد تنها با سیاست سه چهار دهه گذشته در تضاد بوده است. در واقع در این چند دهه افزایش نفوذ مفتی‌های تندرو موجب شده است محرومیت‌های زنان که پیش‌تر بر اثر سختگیری مردان بود، قانونی شود.
به داستان تغییر رویکرد در سال های جاری برمی گردیم. چند سال بعد از ورود بانوان به شورای مشورتی سلطنت، در دسامبر ۲۰۱۵ میلادی حکومت عربستان سعودی انتخابات شوراهای شهر را برگزار کرد و در آن برای اولین بار اجازه داد تا زنان بتوانند هم به عنوان نامزد و هم به عنوان رأی دهنده مشارکت کنند. اگر چه تنها ۲۱ کرسی از بیش از ۲۰۰۰ کرسی شوراهای شهر را زنان در اختیار گرفتند، اما به هر حال قدم اول در پادشاهی ملک سلمان و مشاوران جوانش بود.
نسل جوان خاندان سعودی همچنین مدعی شده مطابق چشم‌انداز ۲۰۳۰ وابستگی تولید داخلی را به فروش نفت را کاهش می‌دهد. برای این مهم چاره‌ای جز بازی‌دادنِ زنان در میدان اقتصاد ندارد. زنان سعودی اگر چه همچنان به دلیل سختگیری مفتی های تندرو باید برای مسافرت یا رانندگی از همسر، پدر یا حتی پسر خود اجازه بگیرند، اما برای کار و تحصیل مانع قانونی ندارند. چند سالی هست دولت با مغازه هایی که حسابدار زن استخدام می کنند راه می آید و حتی برای آن مشوق‌هایی قرار داده است اما پیش از آن اشتغال زنان صرفاً در محیط‌های جدا از مردان معنی داشت.
اشتغال زنان البته فقط به منشی‌گری ختم نمی شود. اکنون برخی از زنان عربستانی حقوقدان، داروساز، پزشک یا رئیس بانک هستند، به ویژه در ریاض یا جده. وزارت آموزش عربستان اعلام کرده دختران بیش از پسران وارد دوره های تحصیلات عالی می شوند.
ورزش یکی دیگر از عرصه‌هایی است که به زنان اجازه تنفس داده است. باشگاه‌های ورزشی تیم‌های بانوان را یکی پس از دیگری تشکیل می‌دهند که موفقیت هر کدام از آنها در آینده می‌تواند موج دیگری از استیفای حقوق مسلم اسلامی و انسانی را برای زنان به ارمغان آورد.
گشت و گذار در خیابان‌های ریاض
گزارشگر نشنال جئوگرافیک مصاحبه‌های جالبی با برخی از زنان جوان موفق عربستانی ترتیب داده است. یک از آنها با نام الجازی دندان‌پزشک است و می‌گوید «وقتی به دختران بیست و چندساله نگاه می کنم، به این فکر می کنم که آنها بیش از ما روی پای خود ایستاده و رشد خواهند کرد.»
دیگری زنی ۳۲ ساله با نام نوف است که با تسهیلات دولتی کارگاه تولید مواد غذایی را مدیریت می کرده است. اشتغال پیشین او مانند بسیاری از پروژه های همزمان، یک مدل آزمایشی برای کارگاه های تماماً زنانه بوده اما اکنون در یک مرکز مختلط فعالیت می کند. در چنین مراکزی که بیشتر در ریاض قرار دارد زنان با حجاب همکار مردان شده اند. او می گوید در نوجوانی برخی فیلم های هالییودی مشهور را ده ها بار دیده است.
گزارشگر نشنال جئوگرافیک می‌نویسد در محیط‌های عمومی عربستان به ویژه شهرهایی مانند ریاض و جده زنان در کنار مردان به گشت و گذار می‌پردازند اما معمولاً در رستوران‌ها مردان مجرد اجازه نشستن در محیط خانوادگی را ندارند و در اماکنی تفریحی یا پاساژها محیطی ویژه زنان قرار داده شده تا بتوانند بدون عبا در آن راحتتر باشند. عباها معمولاً مشکی است، مگر در جده. نمایشگاه‌های مد برای نمایش انواع عبا برپا است، البته بدون حضور تماشاگران مرد.
استفاده از روبند در همه جا اختیاری است و معمولاً در جایی استفاده می‌شود که یا پسران تازه‌بالغِ فامیل حضور دارند یا جوانان مجرد محل یا راننده‌های خارجی. زنان از راننده‌های پاکستانی و فیلیپینیِ برای بازارگردی استفاده می‌کنند.
او با چند تن از زنان عضو شورای مشورتی سلطنت نیز صحبت کرده است. آنها از تغییراتی که ملک عبدالله در وضعیت زنان آغاز کرد، یاد کرده اند و جالبتر اینکه راضی به بزرگنمایی ممنوعیت رانندگی زنان عربستانی نیستند. یکی از آنها با نام حنان الاحمدی به او گفته مسأله رانندگی زنان وارد حاشیه شده در حالی که دیدارهای حنان با زنان عربستانی نشان می‌دهد آنها دغدغه‌های مهمتری دارند.
زنان عضو شورای مشورتی سلطنت برخی از این دغدغه های مهمتر را برای گزارشگر نشنال جئوگرافیک برشمرده اند: نرخ طلاق، قوانین تبعیض‌آمیز مربوط به طلاق که تقریباً همه چیز پس از آن به مرد می‌رسد، تبعیض در اعطای شهروندی به گونه‌ای که مردان خارجی در صورت ازدواج با زنان سعودی تابعیت نمی‌گیرند اما مردان عربستانی می‌توانند به راحتی برای همسران خارجی خود تابعیت بگیرند، قوانین سخت برای اشتغال زنان مثل ساعات کار طولانی و حقوق کم، و مسائلی از این دست.
فرمان صوری ملک سلمان، لنگه کفشی در بیابان
ملک سلمان به تشویق شاهزادگان جوان و گروه بزرگی از خاندان سعودی که لزوم تغییر را حس کرده اند، ۴ مه سال جاری فرمانی را صادر کرد که به موجب آن تمامی ارگان‌های دولتی موظف شدند فهرست خدماتی که می‌توانند بدون اجازه ولیّ مذکر به زنان ارائه دهند، منتشر سازند. قطعاً یکی از مهمترین موارد به خدمات درمانی برمی‌گردد که موجب تسهیل مراجعه به این مراکز شده است.
همچنین به تمامی سازمانها دستور داد وسایل رفت و آمد مناسب را برای زنان شاغل یا عضو خود فراهم کنند (نوعی آژانس دولتی) تا زنان عربستانی بتوانند بدون نیاز به کسب اجازه از همسر از این خدمات استفاده کنند. این دستور در کشوری که تقریباً فاقد سامانه آمد و شدِ عمومی است، تنها فرصت مسافرت درون‌شهری برای زنان شاغل بدون وابستگی به یک مَحرم است.
این تغییرات اگر چه اندک است و اگر چه نشان‌دهنده تلاش خاندان سعودی برای گریز از انتقاداتی است که به واسطه ریاست ریاض بر شورای حقوق بشر و کمیسیون زنان سازمان ملل مطرح شده است اما می تواند تا حدودی حضور زنان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی تسهیل کند. اکنون می توان گفت طبق قانون، زنان عربستانی می توانند بدون اجازه ولیّ مذکر خود در بخش دولتی یا خصوصی استخدام شوند و یا از خدمات آموزشی، درمانی و مانند آن بهره گیرند، البته معمولاً در فضاهایی که از بخش مردان جدا شده است.
وقتی سران مملکتی همراهی خود را با موج تغییر نشان می دهند، عملاً بسیاری از قوانین دست و پاگیرِ باقی مانده علیه زنان نیز اجرا نمی‌شود. این را از ویدئوهایی که زنان عربستانی به نشانه زیرپاگذاشتن قوانین موجود (به ویژه ممنوعیت رانندگی) در اینستاگرام منتشر می‌کنند، می‌توان درک کرد.
جمع‌بندی
۱- اگر حکومت عربستان ابتکار عمل در اعطای حقوق مسلم زنان را به دست نگیرد، به تدریج موج غربزده در جامعه سعودی برای گسترش حضور بی بندوباز زنان در عرصه‌های مختلف تلاش خواهد کرد و در آن صورت کشور عربستان علاوه بر ارتجاع سنتی باید با ارتجاع مدرن نیز دست به گریبان شود. این موج غربزده روش‌های تکراری خود را دارد (مانند ایجاد تقابل ساختگی میان تصمیم‌گیری مستقل و شخصی در مورد پوشش و شغل و زندگی مشترک و ... یا اصطلاحاً تسلیم شدن به هنجارهای سنتی در خانواده و نظارت اجتماعی) و بیشترین بهره را از تهی‌بودنِ تعالیم روحانیان سعودی که جذابیتی برای جوانان ندارند، خواهد برد.
۲- مأموریت شورای زنان سازمان ملل، تدوین «استانداردهای جهانی در برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان» است؛ شورایی که چند ماه پیش در اوایل اردیبهشت، ریاض را به عضویت هیأت رئیسه خود برگزید. برخی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا به این انتخاب رأی مثبت دادند با اینکه می‌دانستند طبق تحقیق کارگروه اقتصادی جهان (World Economic Forum) پیرامون مشارکت زنان در حوزه های سیاسی، آموزشی و بهداشتی و کاهش تبعیض جنسیتی، عربستان نتوانسته رتبه ای بهتر از ۱۴۱ در میان ۱۴۴ کشور جهان به دست آورد. این اقدام متناقض که حتی مورد انتقاد دیدبان حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت و قطعاً اقدامات حقوق بشری قدرت‌های جهانی و سازمان‌های بین‌المللی را با بی‌اعتباریِ مضاعف روبرو خواهد کرد، توان بین‌المللی برای ایجاد تغییر مثبت در جامعه عربستان به نفع زنان را از بین برده و آنها را با یک سری اقدامات فرمایشی و تغییرات کُند خاندان سعودی تنها گذاشته است.
