حسین محمدی درح پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی در یادداشتی خطاب به دادستان کل کشور نوشت؛
دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.
کد خبر: ۸۹۰۱۰۳۱
|
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۶

حج تمتع یکی از فرایض واجب مسلمین جهان است، نمایشی عظیم از وحدت جامعه اسلامی که هر مسلمانی موظف است با رها شدن از همه قیدوبندها و پیوندهای زندگی و پرهیز از همه روزمرگی‌ها در این نمایش عظیم شرکت کند. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: وَ أَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالاً وَ عَلَى کُلِّ ضَامِر یَأْتِینَ مِن کُلِّ فَجّ عَمِیق لِّیَشْهَدُواْ مَنَـفِعَ لَهُم…; (حج، ۲۷ و ۲۸)، در موضوع حج باید به‌ضرورت دینی و اهمیت و آثار بسیار مهم و سازنده آن در ابعاد فردی و اجتماعی توجه نمود اما از سوی دیگر هرساله با توجه به بی‌کفایتی حاکمان سعودی خسارات متعددی به زائرین ایرانی وارد می‌گردد که نیازمند پیگیری حقوقی مستمر و باقدرت، برای جلوگیری از به وجود آمدن اتفاقاتی، مشابه حوادث گذشته است.

طبق قواعد حقوق بین‌الملل و اصل حاکمیت برابر، دولت‌ها هیچ الزامی به پذیرش خارجی در خاک خود ندارند اما همین‌که فرد بیگانه‌ای در خاک دولتی پذیرفته می‌شود باید حداقل حقوقی برای او قائل شد. حقوق عمومی زائران در فاجعه منا در قالب حقوق بیگانگان در نظام بین‌الملل که می‌توان به‌حق حیات و امنیت جانی زائران و حق ترافع قضایی زائران اشاره کرد، می‌باشد. در مقابل دولت عربستان متعهد بوده است که از زائران بدون تبعیض حمایت و حفاظت کند، دولت میزبان باید در صورت وقوع حادثه، بیگانگی که در معرض خطر هستند را حفظ کند. در این میان فعل یا ترک فعل دولت عربستان در انجام این وظیفه می‌تواند ملاک تشخیص کوتاهی و قصور دولت میزبان باشد. اگر به‌رغم پیش‌بینی‌های لازم واقعه‌ای رخ داد و درنتیجه آن خسارات و زیانی متوجه اتباع خارجی گردید وظیفه دولت میزبان در موضوع مورد مبحث دولت عربستان تعقیب و مجازات عاملین واقعه است. جبران خسارت نیز از لوازم پیگیری قضایی مقامان عربستان می‌باشد. دولت عربستان به عنوان دولت میزبان که درنتیجه قصور و کوتاهی آن خسارات بعضاً غیرقابل‌جبران بر زائران واردشده است و بسیاری از زائران جان باختند متعهد است کلیه زیان‌های ناشی از عمل غیرقانونی و نامشروع خود را به‌طور کامل جبران کند؛ زیرا به‌موجب قواعد مسئولیت بین‌المللی هرگونه نقض قواعد و تعهدات بین‌المللی اعم از معاهده‌ای و عرفی و انتساب آن به دولت ذی‌ربط مسئولیت دولت ناقض را به همراه خواهد آورد. طرح مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض از طرق مختلف و درنهایت جبران خسارت ازجمله آثار و نتایج تخلف دولت عربستان می‌باشد.

با توجه به گستردگی این فاجعه که فریضه حج واجب و منافع ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با توجه به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد:« دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.» مناسب است دادستان محترم کل کشور اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت حمایت از قربانیان فاجعه‌ی منا را جهت آگاهی مردم و شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی فرمایند.

انتهای پیام/

ارسال نظرات