به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان خبرگزاری بسیج، نمایندگان کشورهای مخالف سلاح هسته‌ای پس از سه هفته نشست و مذاکره فشرده در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، متن معاهده بین المللی جدیدی را تدوین و تصویب کردند که می‌گوید ساخت، آزمایش، تولید، اکتساب، تملک، انباشت، انتقال، استفاده و تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای تحت هر شرایطی ممنوع است. طبق این معاهده کشوری که دارنده سلاح هسته‌ای است و به عضویت این معاهده در می آید باید زرادخانه هسته‌ای و تمامی تاسیسات مرتبط با آن را طی یک مهلت زمانی مشخص منهدم کند. این معاهده با ۱۲۲ رای موافق یک رای مخالف (هلند) و یک رای ممتنع (سنگاپور) به تصویب رسید. برای روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع گفتگو نمودیم با دکتر نژندی منش، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
«معاهده راجع به ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای» در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه مراحلی را برای اجرایی شدن نیازمند است؟
نژندی منش: کشورهای عضو سازمان ملل متحد در کنفرانس ملل متحد در نیویورک در هفتم ژولای ۲۰۱۷ معاهده راجع به ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای را مورد پذیرش قرار دادند. در این مرحله بکار بردن واژه «تصویب» درست نیست. در حقیقت در این مرحله متن معاهده مورد پذیرش کشورها قرار گرفت و رسمیت پیدا کرد. مرحله تصویب به نظام حقوق داخلی هر کشور مربوط می شود. البته برخی کشورها ممکن است به جای تصویب از تایید یا پذیرش یا قبولی استفاده کنند. در هر صورت این واژگان از نظر اعتبار و اثر حقوقی با هم یکسان می باشند. این نخستین سند چندجانبه الزام آور از نظر حقوقی در حوزه خلع سلاح هسته‌ای است و ۲۰ سال در مورد آن مذاکره شده است. این متن با رای موافق ۱۲۲ دو کشور مورد پذیرش قرار گرفت. یک رای مخالف وجود داشت: دولت هلند. یک رای ممتنع وجود داشت: دولت سنگاپور.
بر اساس ماده ۱۳، این معاهده برای امضای همه کشورها در مقر ملل متحد در نیویورک از ۲۰ سپتامبر برای امضا مفتوح می باشد. امضا لزوما الزام حقوقی برای کشور امضاء کننده ایجاد نمی کند. در ماده ۱۴ ذکر شده است که این معاهده منوط تصویب، قبولی یا تایید به وسیله کشورهای امضاء کننده می باشد. همچنین معاهده برای الحاق مفتوح می باشد.
بنابراین، با تصویب، قبولی یا تایید و یا الحاق است که کشورها رضایت خود را برای متعهد شدن به معاهده اعلام می کنند. از منظر حقوق معاهدات، کشوری که معاهده را امضا می کند، اصولا هیچ تعهد حقوقی برایش ایجاد نمی شود مگر در دو صورت: اول این که حقوق داخلی کشور مربوطه امضا را جایگزین و همطراز تصویب بداند و دوم این که به موجب ماده ۱۸ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در مورد حقوق معاهدات- که در حال حاضر به یک قاعده عرفی تبدیل شده است- یک تعهد سلبی برای امضاء کننده ایجاد می شود. به عبارت ساده تر، در فاصله بین امضاء تا تصویب یا اعلام قصد مبنی بر عدم تصویب یا الحاق، کشور امضاء کننده نباید اقدامی انجام دهد که موضوع و هدف این معاهده از بین برود. برای مثال کشور امضا کننده در فاصله مزبور شروع به تولید یا ذخیره سلاح‌های هسته‌ای بنماید.
همچنین از نظر حقوقی این امکان وجود دارد که کشور امضاء کننده امضای خود را پس بگیرد. یا ممکن است اصلا معاهده را تصویب نکند یا این که با تاخیر آن را تصویب نماید. تصویب یک امر ارادی است و هیچ دولتی را اصولا نمی توان به تصویب یک معاهده مجبور کرد.
بنابراین، در زمان حاضر این معاهده برای امضا مفتوح است. ذکر این نکته لازم است که کشورهای عضو ناتو در این کنفرانس شرکت نکردند، البته به‌جز هلند. بنابراین آمریکا و سایر کشورهای همپیمانش در این کنفرانس غایب بودند. همچنین هیچ یک از نه کشور مسلح به سلاح‌های هسته‌ای در کنفرانس حضور نداشتند و مذاکرات را تحریم کردند. این کشورها تلاش جمعی کشورها برای منع سلاح‌های هسته‌ای را گمراه کننده و سهل انگارانه دانستند به ویژه این که از نظر آنها زمانی که کره شمالی حمله موشکی هسته‌ای به خاک آمریکا را تهدید می کند، این معاهده را کاری نابخردانه توصیف می کنند. به تعبیر نماینده آمریکا: باید واقع بین باشیم. آیا کسی فکر می کند که کره شمالی سلاح‌های هسته‌ای را منع خواهد کرد؟
ایالات متحد آمریکا، بریتانیا و فرانسه بیانیه مشترکی را منتشر کردند و اعلام داشتند که «قصد امضا، تصویب یا طرف شدن این معاهده» را ندارند. بر اساس این بیانیه «منع سلاح‌های هسته‌ای که نگرانی های امنیتی که بازدارندگی هسته‌ای را لازم می داند، نادیده می گیرد نمی تواند به محو یک فقره سلاح هسته‌ای بشود و امنیت هیچ کشوری و همچنین صلح و امنیت بین المللی را تقویت نخواهد کرد.»
به طور کلی این که یک معاهده چگونه و در چه زمانی وارد مرحله اجرایی می شود، به خود معاهده بستگی دارد. در خود معاهده پیش بینی شده که معاهده نود روز بعد از تودیع پنجاهمین سند تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد. به عبارت ساده تر یعنی اولا لازم است که پنجاه کشور این سند را توسط مرجع صلاحیتدار داخلی خود- طبق قانون اساسی خود- تصویب نمایند یا به آن ملحق شوند. برای مثال در کشور ما تصویب چنین معاهداتی با مجلس شورای اسلامی است. الحاق درباره کشورهایی است که این معاهده را امضا نکردند و یا در مذاکرات شرکت نداشتند. دوم این که این اسناد باید نزد امین معاهده یعنی دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شوند. سوم این که نود روز از زمان تودیع پنجاهمین سند گذشته باشد. سپس معاهده لازم الاجرا می شود.
اندکی درباره مفاد این معاهده توضیح فرمایید.
نژندی منش: مهم ترین مفاد این معاهده عبارت اند از ماده ۱ که به موارد منع شده می پردازد. البته از نظر شکلی یک ایراد وارد است. زیر در ماده ۱ بند ۱ آورده است اما بند ۲ وجود ندارد. اصولا جایی که فقط یک مورد است نیازی به شماره نیست. اگر یک را ذکر کردید طبیعتا به دنبال دو هم هستیم. در هر صورت بر اساس ماده ۱ هر دولت طرف متعهد می شود تا هرگز تحت هیچ شرایطی به موارد زیر اقدام ننماید:
الف) توسعه، آزمایش، فرآوری، تولید، اکتساب، تملک یا انباشت سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر اشیاء انفجاری هسته‌ای؛
ب) انتقال هر گونه سلاح هسته‌ای یا دیگر اشیاء انفجاری هسته‌ای به هر دریافت کننده ای یا کنترل بر چنین سلاح‌ها یا ابزار انفجاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم؛ (که در این جا کنشگران دولتی و غیر دولتی را شامل می شود. به عبارت بهتر، دولتهای متعهد می شوند تا چنین سلاح‌هایی را از جمله به گروه های تروریستی یا هر گروه غیر دولتی دیگری انتقال ندهند).
ج) دریافت انتقال سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر اشیاء انفجاری هسته‌ای یا کنترل بر این سلاح‌ها یا اشیاء به طور مستقیم یا غیر مستقیم؛
د) مساعدت، تشویق یا تحریک هر کسی، به هر شیوه‌ای، به مبادرت به هر گونه فعالیت منع شده برای یک دولت طرف به موجب این معاهده؛
ه) جستجو یا دریافت هر گونه مساعدت به هر شیوه‌ای از هر کسی برای مبادرت به هر فعالیت منع شده برای یک دولت طرف به موجب این معاهده؛
و) اجازه هر گونه استقرار، نصب یا راه اندازی هر گونه سلاح هسته‌ای یا دیگر اشیاء انفجاری هسته‌ای در قلمرو خود یا در هر مکان تحت صلاحیت یا کنترل خود.
البته هر کدام از این موارد نیازمند تفسیر و تبیین بیشتر می باشند که امیدوارم در فرصت دیگری بهتر و مفصل تر بتوانم در این خصوص صحبت کنم.
ماده ۴ با عنوان «به سوی محو کلی سلاح‌های هسته‌ای» اعلام می دارد که هر دولت طرف که بعد از ۷ ژولای ۲۰۱۷ سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر اشیاء انفجاری هسته‌ای در تملک یا کنترل دارد و برنامه سلاح هسته‌ای، شامل محو تمام تسهیلات مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای را قبل از لازم الاجرا شدن این معاهده برای خود، را از بین به رده است، باید با مرجع بین المللی صالح که طبق بند ۶ این ماده به منظور راستی آزمایی محو غیرقابل برگشت برنامه سلاح هسته‌ای خود مشخص شده، همکاری نماید. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۴ علیرغم شق الف ماده ۱ هر دولت طرف که سلاح هسته‌ای یا دیگر اشیاء انفجاری هسته‌ای در تملک یا کنترل دارد باید بلافاصله آنها را از وضعیت عملیاتی خارج کند و حداکثر در مهلتی که در نخستین نشست دولتهای طرف مشخص می شود بر اساس یک برنامه زمان بندی شده الزام آور از نظر حقوقی از بین ببرد. چنین دولتی باید برنامه خود را به مرجع صلاحیتدار بین المللی که دولتهای طرف مشخص کردند، ارایه دهد. همچنین دولتی که مشمول این مقرره است باید یک موافقت نامه با آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد نماید. در بند ۴ به دولتهایی اشاره شده است که طرف این معاهده می شوند و در قلمرو خود یا در سرزمین تحت کنترل یا صلاحیت خود سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر اشیاء انفجاری هسته‌ای دارند که مالکیت یا کنترل آنها متعلق به کشور دیگری است باید نابودی فوری این سلاح‌ها را تضمین نمایند.
بر اساس ماده ۵ هر دولت طرف باید تدابیر ضروری را برای اجرای تعهدات خود به موجب این معاهده اتخاذ نماید. در این راستا، دولتهای طرف باید اقدامات اجرایی، قانونگذاری یا هر اقدام دیگری را که برای اجرایی شدن این معاهده لازم است از جمله تحمیل مجازات، اتخاذ نمایند.
ماده ۶ به مساعدات به قربانیان و محیط زیست اشاره دارد. هر دولت طرف در خصوص اشخاصی تحت صلاحیت خود که تحت تاثیر استفاده یا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای قرار می گیرند، باید بر طبق حقوق بین المللی بشر و بشردوستانه به طور کافی مساعدت لازم را بر مبنای سن و جنس، بدون تبعیض، فراهم نماید. از جمله مراقبت های پزشکی، بازتوانی و حمایت روحی باید فراهم نماید. همچنین در مقابل هر گونه استفاده یا آزمایش باید اقدامات جبرانی ضروری و مقتضی را در خصوص محیط زیست اتخاذ نماید. در نهایت ماده ۷ شایان ذکر است که به همکاری و مساعدت بین المللی می پردازد.
دو ماده دیگر در این معاهده جالب توجه می باشند: نخست ماده ۱۲ که به جهانشمولی بودن این معاهده اشاره دارد. بر اساس این ماده «هر دولت طرف، با هدف پیوستن جهان همه دولتها به معاهده، دولتهای غیر طرف را به امضا، تصویب، تایید یا قبولی این معاهده یا الحاق به آن تشویق نماید». این ماده تقریبا بی سابقه است. این که توصیه شود تا دولتهای دیگر را تشویق به امضا یا تصویب یا الحاق کنند بیشتر شبیه دیباچه است تا یک ماده در متن معاهده. در کنوانسیون های چهارگانه ژنو از دولتها می خواهد تا ضمن این که خودشان این کنوانسیون ها را رعایت می نمایند دیگر دولتها را نیز به رعایت تشویق نمایند.
دوم ماده ۱۶ است که مقرر می دارد این معاهده منوط به حق شرط نیست. در حقیقت منظور این است که یک دولت یا این معاهده را به شکلی که هست تصویب و اجرا می نماید یا تصویب نمی کند. در حق شرط یک دولت می تواند ضمن صدور یک اعلامیه یک جانبه آثار حقوقی مقررات معینی از یک معاهده را تغییر دهد یا نسبت به خود استثناء نماید.
نکته پایانی به بحث خروج از این معاهده مربوط می شود. اول این نکته را یادآور شوم که این معاهده دایمی است و مقید به زمان معین یا محدودی نیست. دوم این که هر کشور طرف، در راستای اعمال حاکمیت ملی خود، حق دارد تا از این معاهده خارج شود البته در صورتی که تصمیم بگیرد که حوادث فوق العاده ای در رابطه با موضوع معاهده منافع عالیه کشورش را به خطر می اندازد. در این صورت می تواند اطلاعیه خروج را به امین معاهده، یعنی دبیرکل سازمان ملل متحد، ارایه نماید. ۱۲ ماده بعد از دریافت این اطلاعیه، اطلاعیه مزبور علمی می شود. البته در این اطلاعیه باید حوادث فوق العاده ذکر شوند.
اجرایی شدن نهایی این پیمان چه ابعاد جدیدی را در نظام حقوق بین الملل ایجاد خواهد کرد؟
نژندی منش: این پیمان اگر اجرایی بشود، چند پیامد مهم را خواهد داشت. اول این که باعث می شود تا در نزد افکار عمومی داشتن سلاح‌های هسته‌ای و یا کنترل آنها مشروعیت خود را از دست بدهد. توجه داشته باشید امرزوه بحث مشروعیت و قانونی بودن یک پدیده برای دولتها بسیار حایز اهمیت است. حتی قدرتمندترین دولتها وقتی می خواهد یک اقدام خلاف حقوق بین المللی را انجام دهد (مثلا حمله آمریکا به افغانستان یا عراق) نمی گوید چون زور دارم این کار را انجام می دهم، به لکه به دنبال یافتن یک مبنای حقوقی است. مثلا به ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد می نماید. نمی خواهم بگویم لزوما این استناد درست است به لکه منظورم این است که در نزد افکار عمومی این دولت باید اقدام خود را رنگ قانونی بدهد. در حوزه حقوق بین المللی یک بحث مهم انسانی شدن حقوق است. طبیعتا در روابط بین المللی که از موضوعات مهم در حقوق بین المللی است، انسانی شدن روابط میان دولتها نیز بسیار حایز اهمیت است. اگر ملاحظه بفرمایید طرفداران معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای بر ابعاد انسان دوستانه و انسانی پیامدهای استفاده از این سلاح ها تاکید می کنند.
دوم این که به مرور زمان باعث می شود تا دارندگان سلاح‌های هسته‌ای منزوی شوند (البته خیلی نمی توان با اطمینان این را گفت). همین که یک معاهده شکل می گیرد قضاوت مردم نسبت به کنش و اکنش کنشگران بین المللی نیز شروع می شود. امروزه افکار عمومی تمام رفتار کنشگران بین المللی را رصد می کند. همین که می بینند یک یا چند کشور از ورود به یک سند الزام آور حقوقی خودداری می کنند به نوعی آن کشور یا کشورها را قانون گریز می دانند و نوعی برچسب منفی می زنند. سوم این که این معاهده نتیجه رقابت میان کشورهای دارای سلاح هسته‌ای و فاقد سلاح هسته‌ای است. همچنین کشورهایی که به دنبال برقراری حاکمیت قانون از طریق قانون و بکارگیری حقوق بین المللی می باشند و کشورهایی که به دنبال برقراری حاکمیت قانون از طریق بکارگیری زور (تهدید به استفاده از زور) می باشند. تجربه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در جنگ جهانی دوم بشر را نسبت به بکارگیری این سلاح‌ها بسیار بسیار نگران کرده است. شروع استفاده از این سلاح‌ها با ماست اما کنترل و پایان دادن به آن و جلوگیری از گسترش آن از توان ما خارج است.
این که خدمتتان عرض کردم نمی توان با اطمینان گفت، به خاطر سابقه برخی معاهدات است. میثاق جامعه ملل را آمریکایی ها پیشنهاد کردند و خیلی هم زحمت کشیدند اما در نهایت تصویب نکردند و آخر سر این جامعه موفق نبود. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را هر چند آمریکایی ها در جلسات تدوینش حضور فعال داشتند، اما آمریکا امضای خود را پس گرفت و این اساسنامه را تصویب نکرد. دیوان مزبور چندان موفقیت آمیز نیست. خروج آمریکا از موافقت نامه پاریس راجع به گازهای گلخانه‌ای نیز باعث ناامیدی جامعه جهانی شده است. این طبیعی است که نبود آمریکا و برخی دیگر از کشورهای قدرتمند در معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای اجرایی شدن این معاهده را با مشکل مواجه می کند. حتی اگر کشورهای مزبور بخواهند وارد این معاهده بشوند باید آنقدر امتیاز بگیرند که در عمل چیزی از این معاهده نماند و بشود یک شیر بی یال و دم. نکته مهم دیگر این است که معاهده را برای منع تولید، تملک، آزمایش، بکارگیری و انتقال سلاح‌ها یا اشیاء انفجاری هسته‌ای منعقد کردیم، اما دقیقا کسانی که فاقد این سلاح‌ها هستند، ملزم به این معاهده می شوند (در صورت تصویب) اما کسانی که دارای این سلاح‌ها هستند، هیچ الزام و تعهد حقوقی متوجه شان نخواهد شد. بنابراین، از حیث منطق قدرت شاید خیلی قابل توجیه نباشد.
با وجود استقبال از این معاهده از منظر حقوقی، یک مساله مهم دیگر هم وجود دارد. در هر صورت هر کشوری برای بقای خود نیازمند نوعی سیاست پیشگیرانه است. تمام استناد و استدلال کشورهای مخالف این معاهده سیاست بازدارندگی است. از نظر آنها صرف داشتن این سلاح‌ها باعث می شود که کشورهای دیگر از حمله به چنین کشوری خودداری نمایند. با این حال از سوی دیگر کشور فاقد چنین سلاحی همواره نگران قربانی شدن به وسیله این سلاح است. از نظر آنها داشتن این سلاح‌ها باعث می شود تا صلح برقرار و بقای کشورها تضمین شود.
آیا تصویب این پیمان می تواند تهدید استفاده از سلاح هسته‌ای را از سوی کشورهای دارنده این سلاح کاهش دهد؟ تصویب آن چه پیامدهایی خواهد داشت؟
نژندی منش: دست کم در کوتاه مدت بعید می دانم. باید منتظر گذشت زمان و واکنش این کشورها ماند. امروزه کشورهای دارای این سلاح‌ها در حال رقابت هستند. ملاحظه می کنید که کره شمالی آمریکا را تهدید می کند. به نظر شما در این وضعیت آمریکا رضایت می دهد که سلاح‌های هسته‌ای خود را از بین ببرد؟ بر اساس این معاهده کشورهای دارای سلاح هسته‌ای باید فهرست سلاح‌های هسته‌ای خود و تاسیسات آنها را اعلام نمایند و سریعا آنها را از حالت علمیاتی خارج سازند و سپس بر اساس یک ترتیبات خاص منهدم سازند. بعید می دانم که کشورهای دارای این سلاح‌ها تمایل به انجام چنین کاری داشته باشند.
انتظار نمی رود که کشورهای دارای سلاح هسته‌ای این معاهده را امضا کنند. امید است که پذیرش جهانی و گسترده این معاهده بتواند در نهایت افکار عمومی را بسیج نماید و بر این کشورها فشار وارد کنند. این صرفا یک امر از منظر حقوق، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.
آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه، هندوستان، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی همگی دارای بمب هسته‌ای می باشند. حتی جالب است که ژاپن که خود نخستین قربانی این نوع سلاح‌ها بوده است، نشست مربوط به تنظیم این معاهده را بایکوت کرد. همانطور که گفته شد از نظر آمریکا و متحدانش این معاهده واقعیت‌های فضای امنیتی بین المللی را نادیده گرفته است. از نظر آنها الحاق به این معاهده با سیاست بازدارندگی هسته‌ای ناسازگار است. آنها بر این باورند که این سیاست در حفظ صلح در اروپا و شمال آسیا در ۷۰ سال گذشته اساسی و موثر بوده است.
با این حال نباید ناامید بود. شرایط زیست بین المللی همواره در حال تغییر است. یک مخالف برای همیشه مخالف نمی ماند. اجازه بدهید یک مثال را خدمت تان ذکر کنم. هنگامی که معاهده ان پی تی در ۱۹۶۸ برای امضا مفتوح شد، خیلی از آن استقبال نشد. در سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد. حدود ۱۹۱ کشور به این معاهده پیوستند از جمله دولتهای دارای سلاح هسته‌ای که اعضای دایم شورای امنیت نیز می باشند. در ابتدا تصور نمی شد که این کشورها به معاهده بپیوندند اما شرایط زیست بین المللی در حال تغییر است و دولتها متناسب با این شرایط تصمیم گیری می نمایند. شاید این معاهده را هم بتوانیم نشانه‌ای بر تمایل جامعه بین المللی در جهت شکل دهی یک پارادایم امنیتی جدید در سطح بین المللی دانیم که دیگر مبتنی بر سلاح‌های هسته‌ای نباشد. در این حوزه متاسفانه بنده کارشناس نیستم و ترجیح می دهم که بیشتر هم وارد مباحث امنیتی بین المللی نشوم.
به نظر شما بهترین مواجهه ایران با این پیمان چگونه باید باشد؟
نژندی منش: جمهوری اسلامی ایران دارای یک سری باورها و ارزش‌های الهی- انسانی است. همانگونه که بارها گفته شد و مقام معظم رهبری هم تاکید فرمودند دین ما مجوز استفاده از چنین سلاح‌هایی را نمی دهد. در این خصوص مقام معظم رهبری فتوایی هم صادر کردند که بنظرم راهبرد ما را مشخص کرده است. حتی این فتوا در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفت و تا جایی که یادم هست برخی از حقوقدانان بین المللی برجسته این فتوا را از نظر حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار داند، چیزی که متاسفانه توسط حقوقدانان داخلی مورد کم توجهی قرار گرفت. به نظرم بسیج حقوقدانان می تواند این موضوع را جدی تر بگیرد.
در هر صورت در فضای حقوقی موجود حمایت از این معاهده باید در دستور کار ما قرار گیرد. ما همواره نشان داده‌ایم که دنبال صلح هستیم. حتی در بحث انرژی هسته‌ای که غربی ها هزار و یک بر چسب زدند، ما همواره حرفمان این بود که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. بنابراین، در این جا هم با حمایت از ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای بار دیگر مهر تاییدی بر حرف و باورمان می زنیم.
