علاءالدین ازوجی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری وزارت کار هم در توضیح جزئیات طرح کارورزی گفت: «طرح کارورزی در چارچوب برنامه اشتغال و به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های طرح کاج (طرح اشتغال جوانان) است که شامل سه طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مربوط به سنین 15 تا 23 سال، طرح مشوق‌های بیمه کارفرمایی که طبیعتا طیف گسترده‌ای از سنین را در بر می‌گیرد و طرح کارورزی سنین 23 تا 35 سال را در بر می‌گیرد. ثبت‌نام در سامانه کارورزی هیچ‌هزینه‌ای برای کارورز ندارد و حتی برای واحد پذیرنده در قبال کارورز معیارهایی چون حق بیمه مسئولیت مدنی 40 تا 50 هزار تومانی و کمک‌هزینه آموزشی بین 250 تا 310 هزار تومانی بر اساس مقاطع تحصیلی هزینه‌ای ندارد و دولت این هزینه را تقبل می‌کند و پس از دوره کارورزی مشوق بیمه‌کارفرمایی که سهم کارفرماست به مدت دوسال دولت پرداخت خواهد کرد.
اما از همان زمانی که این طرح مطرح شد، صدای منتقدانش هم درآمد. خیلی‌ها این طرح را به نوعی حراج نیروی کار ارزیابی می‌کردند و می‌کنند. آخرین انتقادها درخصوص این طرح هم بیانیه‌ای است که توسط 460 نفر از فعالان اجتماعی به این طرح وارد شده است.
در این بیانیه که این طرح را با طراحی ماهیت استثماری خوانده است، آمده است: «این طرح هدفی جز تامین نیروی کار بسیار ارزان و بی‌ثبات برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی ندارد و پیامد آن افزایش ناامنی شغلی و تضعیف بیش از بیش سطح زندگی برای طبقات فرودست است.» انتقادهایی که بسیاری از فعالان حوزه کار و کارگری هم با آن موافق هستند. مثلا علی خدایایی، عضو شورای عالی کار این‌طور از این طرح انتقاد می‌کند:
«این طرح در حل مشکل اشتغال نمی‌تواند کمکی به ما داشته باشد. ما با دادن این معافیت قانونی برای کارگران قطعا نمی‌توانیم سایر مولفه‌های مورد نیاز تولید اشتغال را فراهم کنیم. از آن گذشته این طرح برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از نیروی کار، به اندازه کافی پخته نیست و از طرفی هم اعلام می‌شود هیچ‌ضمانتی برای استخدام این افراد بعد از گذراندن دوره کارورزی وجود ندارد، عملا همان سوءاستفاده‌ها اینجا صورت می‌گیرد یا به خاطر استفاده از آن مزیت پوشش بیمه‌ای دو ساله، نیروی سابق خودش را تعدیل کند.»
اما عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این انتقادها میگوید همه جوانب را سنجیدیم تا طرح درست و دقیق اجرا شود و مو لای درزش نرود.
«ما این ملاحظه را داریم که کارفرما نیروی کاری را کاهش ندهد و بخواهد به‌جایش از نیروی کار به این شیوه استفاده کند. اما الزامی نداریم که این نیروی کار حتما در آنجا استخدام شود. بنا به تجربه، برای استان‌هایی که در مرحله پایلوت اجرا کردیم، 70 درصد نیروهایی که دوره کارورزی را می‌گذرانند معمولا به استخدام درمی‌آیند. ضمن اینکه ما ابزارهایی را کنترل می‌کنیم که این نوع تخلفات اتفاق نیفتد.»
در این چند سال دولت از طرق مختلف تلاش کرده است با طرح‌های رنگارنگ از جامعه بیکار کشور کم کند. اما آنطور که عزیزخوانی، مدرس دانشگاه میگوید این طرح و طرح‌های دیگر اشتغالزایی دولت یک ایراد بزرگ دارند و آن اینکه اجماعی بین کارگرها، کارفرماها و دولت ایجاد نمی‌کنند که هیچ، تضاد منافع هم ایجاد می‌کنند.
«سیاست اشتغالزایی دولت را می‌توانیم در دو رویکرد نشان دهیم. یک رویکرد حمایتی است، حمایت از نیروی کار، که همین بحث قانون کار و موارد دیگر در آن مطرح می‌شود. دوم هم رویکرد صرف اشتغالزایی است. در رویکرد حمایتی موجود نواقصی وجود دارد، از جمله عدم اجماع نظر در تدوین قوانین است که به جای اینکه منافع کارگر و کارفرما را یک دست و متحد کند، تعارض منافع را ایجاد می‌کند. در سیاست اشتغالزایی دولت هم فقط تزریق منابع مالی را می‌بینیم. تزریق مالی‌ای که هیچ‌نظارتی در اجرایش نیست.»
در اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی و اشتغال از اصول خدشه‌ناپذیر است. البته ایجاد اشتغال پایدار باید سودش به نفع کارگرانی که نیروی انسانی ارزشمند کشور هستند، باشد. ایجاد اشتغالی که با رشد اقتصادی متکی بر نیروی انسانی به دست بیاید.
منبع: فرهیختگان
