رأی اعتماد دولت دوازدهم قطعا لبخند را بر لب رییس جمهور نشانده است، چرا که 12 وزیر با رأی بالای 80 درصد آرای مأخوذه بر کرسی وزارت تکیه زدند.
رأی بالای مجلس به قاطبه وزرای پیشنهادی نشان از نهایت همکاری نمایندگان مردم با دولت دوازدهم برای شکل گیری سریع و با قدرت داشت. تنها گزینه معرفی شده که رأی نیاورد به نظر می رسد بیش از هرچیز، به دلیل عملکرد خود در دوره وزارت نیرو در دولت های هفتم و هشتم با ادبار نمایندگان مواجه شده باشد، که منتقدان با عدد و رقم عملکرد او را مسبب بحران های زیست محیطی مختلف مرتبط با آب در دوره فعلی می دانستند و هیچ نوع مخالفت سیاسی یا راهبردی با رییس جمهور بروز نکرد.
همچنین رئیس جمهور در کنار انتصاب دکتر نیلی به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی (که در دولت قبل تنها عنوان دوم را آن هم با حکم جهانگیری داشت) و نوبخت به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون جدیدی نیز به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور ایجاد و محمد نهاوندیان را بدان منصوب کرد. از آنجا که معاونان رئیس‌جمهور عضو هیئت وزیران بوده و در جلسات کابینه شرکت می‌کنند و برای تعیین آن‌ها نیازی به رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی نیست؛ این بخش نیز بدون هیچ حاشیه ای به سرانجام رسید. با این حساب تیم اقتصادی رئیس جمهور تنها یک صندلی خالی دارد و در عوض صندلی های جدیدی همچون «دستیار ویژه اقتصادی» و «معاون اقتصادی» به آن اضافه شده است.
در حکم تنفیذ رئیس جمهور به صورت ویژه ای آمده بود که « لازم میدانم بار دیگر درباره‌ی اجرای برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی و توجّه ویژه به موضوع اشتغال و تولید داخلی تأکید کنم.» و رئیس جمهور نیز در جلسه دومین تحلیف خود گفت: « انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند فراهم آوردن برخی مقدمات بوده است. ما از ابتدای دولت یازدهم یک مسیر 8 ساله را برای انجام اصلاحات اقتصادی طراحی کردیم و در 4 سال ابتدایی یعنی طی دولت یازدهم دستیابی به ثبات اقتصادی در داخل کشور و ایجاد تعامل پایدار و بلندمدت با کشورهای دیگر را به عنوان پیش‌نیاز انجام اصلاحات هدف‌گذاری نمودیم.»
او البته در انتخابات 92 وعده های جدی برای حل مشکل اشتغال در کوتاه مدت داده بود، به عنوان نمونه گفته بود: « همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود.» .
برای کسی که شعار انتخاباتیش «نجات اقتصاد ایران» بود، نمی توان گفت که او از موانعی که چهار سال برطرف کردن آن زمان می برد، مطلع نبوده است. اما به هر روی ، وی اینک سخن از آماده بودن برای برداشتن گامهای عملی می زند و در 23 اردیبهشت همین امسال ، درآستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با صدور بیانیه ای سخن از برنامه های گوناگون برای اشتغال و تولید می زند و از جمله دو برنامه اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه در دولت دوازدهم را برای این مهم اعلام کرد.
در روز رأی اعتماد نیز دوباره بر موضوع صرف شدن وقت دولت اول به مقدمات تأکید کرد و افزود: « یکی از بحث‌های که با تک تک وزرا در دولت یازدهم صحبت کردم، موضوع اشتغال بود.» او خود به ضرورت گامهای بلندتر برای رسیدن به چشم انداز 1404 اذعان نمود و مدعی شد که دیگر قفل تحریم ها شکسته شده است و موانع قبل در کار نیست. این تصریحات یعنی بهانه ای همچون «دولت قبل»، «تحریم»، «کارشکنی مجلس» و ... باقی نمانده است.
اینک تنها انتظار، عمل به گسترده ترین خواست مردم در مشاهده ثمر عینی و نه آماری، برای اشتغال و تولید داخلی است. به ویژه آنکه بجز منتقدین دولت یازدهم، هم پیمانانی که دولت روحانی را برای بسترسازی بازگشت خود حمایت می کردند نیز به زودی از حمایت خود خواهند کاست تا در پیامدهای عدم توفیقات احتمالی دولت شریک نباشند. سرخط این رویکرد را در توییت تازه تاجزاده می توان دید که گفته است « من به دلایلی درمورد وزرا نظر ندادم اما از امروز پیگیر وعده‌هایی خواهم بود که آقای روحانی به مردم داد و برهمان مبنا از آنان رای بالایی گرفت».
