به گزارش خبرگزاری بسیج، "عبدالباسط انصاری" کارشناس سیاسی:: جلسات بررسی صلاحیت و برنامه های وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم هم روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه به پایان رسید و ۱۶ وزیر از ۱۷ وزیر پیشنهادی آقای روحانی رای اعتماد مجلس را کسب کردند و میانگین آرای موافق به وزرا نیز عدد ۲۲۰ را نشان می دهد که در نوع خود بی سابقه است. لذا آنچه که از مجموع جلسات مجلس برآمد، کمترین ایراد ها و چالش و بحث ها بر سر برنامه های وزرای پیشنهادی یک دولت در این مجلس بود، فلذا آقای روحانی نمی تواند مدعی سنگ اندازی یا داستان تکراریِ نگذاشتند کار کنیم شود.
اما نکات کلی در مورد برنامه های وزرا و جلسات مجلس را اینگونه می توان دسته بندی کرد:
کلی گویی در برنامه ها، نبود برنامه های شفاف و دقیق و محاسباتی، نبود چالش و بحث دقیق روی کارنامه و برنامه وزرا، شایعات گسترده و مسائل مختلف در مورد لابی با وزرا، کاهش شان مجلس با مجیزگویی برخی نمایندگان از وزرا و...
اما نکات دیگری نیز در این جلسات مورد توجه بود که نباید از آن سرسری عبور کرد:
بدون تعارف و صراحتا می گویم نطق های مخالف و موافق اکثرا وزرا در این دوره حتی به درد ثبت در تاریخ هم نمی خورد. مخالفت هایی که بعضا رنگ و بوی سهم خواهی و با نگاه منطقه ای بود و نه ملی، و موافقت هایی توام با مجیزگویی و مداحی وزرا.
کارنامه و برنامه های حضراتی چون زنگنه و آخوندی و ربیعی زیر تیغ تیز نقد قرار نگرفت. کلمه ای از پرونده کرسنت دولت اصلاحات در صحبت های مخالفان آقای زنگنه گفته نشد، بحث جدی ای درباره کارنامه بسیار ضعیف آقای آخوندی نشد و مطالبه ای از آقای ربیعی برای بحران های پیش بینی شده ی حوزه وی نشد.
محکومیت در پرونده کرسنت حداقل ۴۲ هزار میلیارد خسارت برای کشور در پی خواهد داشت، وضعیت واردات و نگاه به خارج در حوزه ی کاری آقای آخوندی خراب بوده است و تکلیف مسکن مهر نیز نامعلوم است و بیکاری ۲۰ و چند درصدی نیز پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس برای سالهای آینده است، و آقای ربیعی باید فکری برای آن داشته باشد. اما این موارد مهم و ملی که ظاهرا برا مخالفان حضرات، از درجه اهمیت بالایی برخوردار نبود! که به آن ها اشاره ای نشد.
عدم تغییر در رویکردهای دولت و معرفی افرادی که مشرب فکری چندان متفاوتی از اسلاف خود نداشتند نیز از مواردی بود که چندان مورد توجه مخالفان قرار نگرفت.
فارغ از ماندن افراد ضعیفی چون زنگنه و ربیعی و آخوندی، حقیقتا تفاوت چندانی بین کرباسیان با طیب نیا یا شریعتمداری با نعمت زاده و... وجود ندارد که برای حل مشکلات عظیم کشور معرفی شوند.
ظاهرا آقای روحانی فقط به دنبال تغییر اسم ها بوده نه تغییر جدی در رویکردها، متناسب با مشکلات کشور و این مسئله حقیقتا مایه تاسف است.
نکته دیگری که به واقع برای نگارنده و بسیاری دیگر از تحلیل گران مورد توجه بود استفاده ابزاری از مقام معظم رهبری و سخنان ایشان توسط وزرای پیشنهادی و موافقان اصلاح طلب آنان بود.
سالها نیروهای انقلابی و اصولگرا به جرم طرح مطالبات رهبری مورد توهین و حمله اصلاح طلبان بودند و متهم به جناحی کردن رهبری و سو استفاده ابزاری از بیانات ایشان می شدند، اما جلسات بررسی صلاحیت وزرای دولت دوازدهم نشان داد حضرات اصلاح طلب در این کار دست همه را از پشت بسته و مشکلاتی را که خود مسبب آن هستند و یا مخاطب حل و فصل آن، با نفاق و طلبکاری به گردن نظام و رهبری می اندازند یا جملات رهبری را برای مقاصد خود مصادره به مطلوب و تفسیر به رای می کنند.
و نکته ی نهایی اینکه در زمان تشکیل این مجلس که مشخص شد هیچ جریانی اکثریت مجلس را ندارد گمانه زنی ها مبنی بر تشکیل مجلسی مشابه مجلس پنجم صورت می گرفت که جریان های راست و چپ و کارگزاران وقت سه ضلع آن را تشکیل می دادند، و تقریبا هیچ جریانی اکثریت قاطع نداشت اما تفاوت آن مجلس با مجلس فعلی در این است که در مجلس فعلی نه اکثر اصولگرایان در اصولگرایی خود خالص اند نه اکثر اصلاح طلبان در اصلاح طلبی خود و نه مستقلین در استقلال خود.
غلبه در مجلس فعلی با معامله گران و لابی گران است با اسم ها و عناوین اصولگرا و اصلاح طلب و مستقل.
امید که دولت فعلی با این حمایت و آرای قاطع مجلس، چاره ای برای بحران های مختلف اعم از بیکاری، رکود، تعطیل شدن تولید، پیری جمعیت بیندیشد و قطعا نیروهای اصولگرا و انقلابی اصیل در این راه، علیرغم اختلاف نظرها، همراهی خواهند کرد.
