به گزارش خبرگزاری بسیج، مادامي كه رابطه جايگزين ضابطه شده و سايه سنگين رانت‌خواري بر امور جاري كشور گسترانده شده، نبايد انتظار داشت مديران كل به انضمام بدنه دولت درگير روابط فسادزايي اقتصادي – اداري نشده و حقوق ساير افراد جامعه را تضييع نكنند چراكه در چنين شرايطي توجه و تأمين منافع ملي در مقابل روابط بي‌ضابطه مسئولان و مديران دولت ارزش و اعتباري ندارد.
در دولت يازدهم نيز گاه اتفاق افتاد كه روابط خاص جاي قانونمداري را گرفت و بسياري از حقوق مردمي مورد تعرض قرار گرفت كه چندين نمونه از اين اقدامات را حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضا و ساير مقامات مطلع قضايي طي چهار سال گذشته بارها عنوان كرده‌اند. دريافت حقوق‌هاي نجومي توسط مديران ارشد دولت يازدهم از نمونه‌هايي است كه نه تنها حقوق جامعه تضييع شد بلكه زمينه دلسرد شدن مردم از كارگزاران حاكميت را نيز فراهم كرد، به گونه‌اي با انتشار نخستين فيش نجومي احساس نفرت در ابعاد ملي نسبت به اين مسئله به‌وجود آمد. پس از عمومي شدن مسئله دريافت حقوق‌هاي نجومي توسط مديران دولت يازدهم بيم آن مي‌رفت كه پيامدهاي منفي آن تأثير مخربي بر فضاي رواني جامعه بگذارد، به همين دليل مقام معظم رهبري در سخنراني‌هاي مختلف از دولت خواست با متخلفان برخورد كند. اما فقدان اراده براي مبارزه با فساد در دولت يازدهم را نبايد به بحث حقوق‌هاي نجومي تقليل داد و موارد متعددي مي‌توان نام برد كه نشان مي‌دهد دولت يازدهم عملكرد موفقي در زمينه مبارزه با فسادهاي اقتصادي برنداشته است.
اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در تمام اين سال‌ها مبارزه با فساد را يكي از اولويت‌هاي دولت، مجلس و قوه قضائيه معرفي كرده و از مسئولان و اعضاي سه قوه خواسته‌اند نسبت به اين مسئله احساس تكليف كنند، ايشان در يكي از سخنراني‌هاي معروف خود درباره لزوم برخورد با اين پديده مي‌فرمايند: «از جمله مهم‌ترين كارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، يك جنبه اخلاقي محض نيست، اداره كشور متوقف به مبارزه با فساد است. بنده دو سه سال پيش كه آن نامه را درباره مبارزه با فساد به مسئولان كشور نوشتم، به دنبال يك كار طولاني و يك بررسي و مطالعه وسيع و همه‌جانبه بود. از هر طرف مي‌رويم، مي‌بينيم اگر با فساد مبارزه نشود، همه كارها لنگ خواهد ماند.»
ايشان در طول چهار سال اخير بيشترين هشدارها را نسبت به مبارزه با فساد به دولتمردان يازدهم داشته و در تريبون‌هاي مختلف خواهان مبارزه با رانت‌خواري و جيره خواري شده است؛ رانت‌خواري‌اي كه مي‌تواند هويت اسلامي انقلاب را دچار خدشه و اعتماد عمومي را نيز به غير آن تبديل كند.
تكرار مطالبات رهبري در طول60 ماه گذشته نيز نشان مي‌دهد ايشان خواهان استمرار اعتماد مردم به نظام اسلامي و كارگزاران آن هستند. همانطور كه اشاره شد يكي از كليدواژه‌هاي مستمر رهبري در طول دولت يازدهم مبارزه با فسادهاي خرد و درشت بوده؛ هشدارهايي كه در چهار سال نخست آنطور كه بايد جدي گرفته نشده و انتظار آن است در چهار سال دوم دولت تدبير و اميد حركت محسوسي جهت تحقق اين خواسته‌ها صورت بگيرد. معظم‌له در شهريورماه سال95 مي‌فرمايند: «با مردم همدردي كنيد كه مردم احساس كنند كه همان رنجي را كه او مي‌برد شما هم مي‌بريد و نشان بدهيد كه عزم راسخ داريد كه با قضيه حقوق‌هاي نجومي برخورد كنيد و جلويش را بگيريد.» همانطور كه پيداست رهبري در اين عبارت از احساس مردمي سخن به ميان آورده و از دولتمردان خواسته عزم راسخي براي مبارزه با فساد در خود ايجاد كنند تا احساس همذات‌پنداري ميان مردم – حاكميت به‌وجود آيد چراكه چنين احساس همذات‌پنداري‌اي مي‌تواند حمايت‌هاي مردمي از نظام اسلامي را تضمين كند و اين احساس تلقي را در افكار عمومي به وجود آورد كه نظام اسلامي همچنان مدافع مردم فرودست و كم درآمد جامعه بوده و همواره اراده برخورد با اينگونه افراد را دارد. ايشان همچنين مي‌فرمايند: [در قضيه حقوق‌هاي نجومي] براي متخلف اصلاً نبايد عذر تراشيد، برخورد هم بايد قاطع باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين اساس مبارزه جامعه اسلامي با فساد را يكي از مبناهاي ديني حكومت حضرت امير(ع) دانسته و مي‌فرمايند: «مبارزه با فساد، يكي از پايه‌هاي اصلي حكومت و نظام اسلامي است. اين روش اميرالمؤمنين (ع) است.»
حفظ آبروي نظام را در گرو مبارزه با فساد بايد جست‌وجو كرد، به گونه‌اي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار خود با فرماندهان نيروي انتظامي در بهار سال 94 اينچنين مي‌فرمايند: «اگر فرض كنيم پنج يا 10 دستگاه ديگر هم به وظايفشان عمل نكنند اما نيروي انتظامي يك نيروي انتظامى صحيح‌العمل، درستكار، قوي، قاطع و داراي شرايط لازم باشد، نظام جمهوري اسلامي را در چشم مردم آبرومند خواهد كرد، مي‌توانيد مايه آبرو باشيد.»
آنچه بايد در نظر داشت اين مسئله است كه به رغم تكرار خواسته‌هاي مكرر براي برخورد دولت يازدهم با فسادها صورت گرفت، در دوره خود برخورد جدي نداشته و اين موضوع بايد در دولت دوازدهم به صورت جدي در دستور كار كابينه قرار بگيرد؛ روندي كه مي‌تواند جمهوري اسلامي ايران را با عنوان الگويي اسلامي در سطح جهان در موضوع مبارزه با فساد مطرح سازد.
