هفته‌هاي گذشته در صفحه انديشه، به بررسي نظريه سياسي شيخ فضل‌الله نوري و خاستگاه انديشه وي پرداخته شد.
کد خبر: ۸۹۱۰۲۶۹
|
۰۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۰

 به گزارش  سرویس بسیج پیشکسوتان خبرگزاری بسیج،  به نقل از جوان، هفته‌هاي گذشته در صفحه انديشه، به بررسي نظريه سياسي شيخ فضل‌الله نوري و خاستگاه انديشه وي پرداخته شد. بيان شد كه جامعيت دين از نظر شيخ فضل‌الله اين اقتضا را دارد كه شريعت در حوزه حكومت‌داري نيز مانند ابعاد فردي زندگي تعيين‌كننده مسير باشد. از جمله اين مسائل، شأنيت تقنين است كه بي‌نظر شارع مقدس، چه برخاسته از سلطان طاغوتي باشد و چه دموكراسي طاغوتي، امكان اعتباربخشي ديني به آن وجود ندارد. در بخش آخر اين گفتار، به بررسي جايگاه حق مردم در نگاه شيخ فضل‌الله نوري و نتايج حاصله از انديشه سياسي وي پرداخته خواهد شد.

 
تعيين قوانين مبنايي كشور، وظيفه فقها

در بررسي انديشه شيخ فضل‌الله نوري، بيان شد كه او اعتبار دادن به رأي اكثريت بالذات را در مسئله تقنين بدعت مي‌داند و اشاره شد كه امام خميني(ره) نيز چنين نگاهي به مسئله اكثريت آرا در مقام قانون‌گذاري اوليه در جامعه اسلامي داشته‌اند.

 

امام خميني (ره) در خصوص تصويب قوانين پايه در كشور اسلامي اعتقاد دارند اين وظيفه را بايد فقها و اسلام‌شناسان كه قادر به استنباط احكام موضوعه در سياست اسلام هستند به عهده گيرند. در پيام ايشان به مجلس خبرگان قانون اساسي، مسئوليت اعتباربخشي به قوانين بر اساس رد يا تأييد همخواني با نظر شرع، به عهده فقهاي حاضر در اين شورا نهاده شده است: «تشخيص مخالفت يا موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت فقهاي عظام است كه الحمدلله گروهي از آنان در مجلس وجود دارند. و چون اين، يك امر تخصصي احكام شرع از كتاب است دخالت وكلاي ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام الهي از كتاب و سنت، دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است.»
 

عبارات شيخ فضل‌الله نوري در تعيين جايگاه انحصاري فقها در اعتباربخشي به قوانين نيز بسيار مشابه نوع نگاه حضرت امام(ره) است؛ به‌گونه‌اي كه ايشان حتي اگر اكثريت برگزيدگان (مجلس اول مشروطه كه به عبارتي مجلس قانون اساسي است) متفق بر قانوني شوند كه فقها آن را تأييد نكرده باشند، چنين قانوني بدعت در دين است: «اصل اين ترتيب و قانون اساسي و اعتبار به اكثريت آرا گرچه در امور مباحثه بالاصل هم باشد، چون بر وجه التزام قانون شد، حرام تشريعي و بدعت در دين است... اين امر راجع به ولايت است نه وكالت؛ و ولايت امام زمان(عج) در عصر غيبت با فقها و مجتهدين است نه بقال و بزاز.»
در اين مناقشه مسلم است آنچه شيخ فضل‌الله بر آن تأكيد دارد اصالت تأييد احكام اسلام توسط فقها است و اساساً شيخ فضل‌الله بر سر اينكه شكل حكومت سلطنتي يا پارلماني باشد مناقشه‌اي ندارد؛ در هر دو صورت نظر وي بر آن است كه احكام صادره از ناحيه حكومت بايد مؤيد به تأييد فقها باشد. لذا نسبت حمايت از استبداد دادن به شيخ فضل‌الله نوري در حالي كه اصل بحث وي خارج از موضوع مدل حكومت‌داري است، امري ناعادلانه است.

 

 
تعيين شيوه حكومت و دولت داري، حق مردم

اتفاقاً شيخ فضل‌الله نوري، آن جا كه به بحث شيوه حكومت‌داري مي‌رسد، تعيين مدل ظاهري حكومت را جزو حقوق عمومي مي‌داند كه مردم بايد بر آن اتفاق كنند: «مردم را حق جلب منافع و دفع مضار دشمن داخلي و خارجي است به مقداري كه دين ترخيص فرموده، لذا به هيئت اجتماعيه، تبديل سلطنت استبدادي به سلطنت اشتراطي نمودند.»
مشخص است كه طبق نگاه شيخ، مردم با انتخاب خود به مدل حكومت شكل مي‌دهند و همانگونه كه اجتماع مردم اتفاق بر تبديل سلطنت به مشروطه سلطنتي نمودند، مي‌توانند اشكال مختلف حكومت را برگزينند.

 

وكلا و نمايندگاني كه مردم برمي‌گزينند، پس از آن كه قانون كشور منطبق با اسلام بود، حالا مي‌توانند به تصويب دستورالعمل‌هاي جهت‌دهنده يا بازدارنده در راستاي مصالح كشور در امور مختلف مملكتي و لشكري بپردازند كه منافع مردمي را كه از آنان نمايندگي مي‌كنند تأمين نمايد: «وظيفه وكلا تحصيل قوه دافعه يا جهت نافعه براي موكلين خود و امور راجع به ملك و لشكر و كشور است.»
 

مايه تأسف است كه بسياري از مورخان يا نويسندگان، به تفكيك نظر شيخ فضل‌الله درباره اختيار وكلا در قوه مقننه (تعيين‌كننده قانون اساسي) و مجلس برنامه‌ريزي (قانون‌گذاري در سطح امورعمومي كشورداري) توجه نكرده‌اند. شيخ فضل‌الله نوري هيچ گاه در جبهه سلطنت و طاغوت قرار نگرفت و دست به حمايت از آن نزد بلكه اتفاقاً فرياد مشروطه‌خواهي مردم بود كه البته خفقانِ منورالفكران آن صداي رساي آن را خفه كرد. او نقش مردم را در تعيين سرنوشت خود تأييد نموده و براي تاريخ گواهي مي‌دهد كه در پرتو قانون اساسي اسلامي، نيازمند به تحديد سلطنت هستيم:‌«همه بدانيد من را در موضوع مشروطيت و محدود كردن سلطنت ابداً حرفي نيست؛ بلكه احدي نمي‌تواند انكار كند اين موضوع را كه متوقف نمودن برخي بدعت‌ها لازم است. اصلاح وضع مملكتي از قبيل عدليه و ماليه و ساير ادارات لازم است كه همگي محدود شود. اگر ما بخواهيم مملكت را مشروطه كنيم و سلطنت را محدود داريم و حقوقي براي دولت و تكليفي براي وزرا تعيين نماييم، محققاً قانون اساسي داخلي و نظامنامه و دستورالعمل مي‌خواهيم.»

 

 
اسلام و مقتضيات زمان در نگاه شيخ
از زمره مباحثي كه در حكومت بر مبناي دين بايد مورد تحقيق واقع شود، بحث اسلام و مقتضيات زمانه است. ايشان آنجا كه در خصوص اقتضائات زمان و تغيير در قوانين الهي بحث نموده، بيشتر بر ثبات قوانين تأكيد نموده و آن را البته با موضوع خاتميت رسالت پيامبر گرامي اسلام (ص) گره زده است. «اقتضائات زمان» از جمله مباحثي است كه همواره در اجتهاد پويا و فقه شيعي به عنوان نقطه قوت و امتياز اين مكتب بوده است و در عصر غيبت امكان مي‌دهد تا جامعه بدون توقف، حركت در راستاي وظايف روز را ادامه دهد. اما در عصري كه بيم آن مي‌رفت تا تفاسير روشنفكران از اسلام كه مي‌كوشيد قوانين اسلام را متناسب با قرن‌ها پيش جلوه دهد، نگاه شيخ فضل‌الله نيز همانند اكثر علماي شيعه بيش از هر چيز تكيه بر اين مسئله است كه اصول قوانين الهي در اسلام، ثابت و فاقد تغيير و تحول است و كسي كه اعتقاد به تغيير اين قوانين داشته باشد از دايره شريعت خروج كرده است: «اگر كسي گمان كند كه مقتضيات عصر، تغيير‌دهنده برخي مواد قانون الهي، يا تكميل‌كننده آن خواهد بود، چنين كسي از دايره عقايد اسلامي خارج است.»
 
اين عبارت ناشي از اين طرز نگاه است كه وقتي به خاتميت نبي اكرم (ص) اذعان مي‌شود، اصول و قوانين الهي را نيز پايان‌يافته و تكميل‌شده در عصر پيامبر و به وسيله رسالت ايشان مي‌دانيم و اگر اعتقاد بر اين باشد كه برخي اصول و احكام بعداً و تدريجاً تكميل مي‌شود، خاتميت پيامبر زير سؤال برده شده است: «پيغمبر ما خاتم انبيا است و قانون او ختم قوانين است؛ و خاتم كسي است كه آن چه مقتضي صلاح حال عباد است الي يوم الصور به سوي او وحي شده باشد و دين را كامل كرده باشد.»
 

اشاره شد كه وي در خصوص روش برداشت از دين طبق مقتضيات زمانه - آن گونه كه بعداً در نهضت اسلامي تفصيلاً مورد ارائه نظر قرار گرفت و انديشمنداني چون آيت‌الله مطهري و آيت‌الله بهشتي در صدد تبيين آن برآمدند- اشاره چنداني نداشته و صرفاً به منظور جلوگيري از بدعت قرائت انحرافي از دين كه در حال رواج بوده است، تأكيد بر ثبات اصول اساسي دين پيامبر –الي الابد- و لزوم تفقه و اجتهاد در دايره اين اصول تحويل ناپذير دارند: «مملكت ايران، مملكت اسلامي است و شريعت اسلام ناسخ شرايع سابقه و ابدي است. چگونه مي‌شود در احكام اسلاميه دخالت و تغيير ايجاد شود؟»

 

 
نتيجه انديشه سياسي شيخ شهيد

انديشه‌هاي سياسي شيخ فضل‌الله در عصري كه اولين نفحات مشروطيت در افق سياسي ايران در حال دميده شدن بود، ميزاني بود كه چارچوب دين سياسي را براي نخستين‌بار به صورت عملي تعريف نمود. تعامل سياست و شريعت يكي از دستاوردهاي مهم سياسي روزگار ماست كه قطعاً شيخ شهيد در زمينه‌سازي اين مسئله پيشگام بوده است. به عنوان نتايج طرح انديشه‌هاي سياسي شيخ فضل‌الله در آستانه تولد مشروطيت، به موارد زير مي‌توان اشاره كرد.

 

 
- نگاه به ماهيت قدرت سياسي به عنوان يك اعتقاد: شايد بتوان تجلي قدرت سياسي را در مباحث اعتقادي، جزو مهم‌ترين دستاوردهاي نگاه شيخ در زمينه انديشه شيخ فضل‌الله دانست. اعتقاد شيخ بر همنهشتي اصول دين رسول‌الله (ص) با جايگاه قدرت سياسي امر فراموش شده‌اي بود كه شيخ، آن را با صداي بلند فرياد زد. در حكومت بر جامعه اسلامي، حسب سنت رسول‌الله بايد مباني حكومت‌داري از دين و فقه گرفته شود و صرفاً از بين رفتن استبداد براي رفع طاغوت كافي نيست، بلكه طاغوت مي‌تواند حتي در قالب‌هاي به ظاهر دموكراتيكي رخ بنمايد كه نسبتي با احكام الهي ندارد. منبع مشروعيت در تفكر شيعه اخذ نيابت از امام معصوم است و تصدي امور عامه بايد به دست ايشان و نايبانشان صورت بگيرد.

- ساماندهي احكام اجتماعي اسلام: در اسلام احكام گسترده اجتماعي به گونه‌اي است كه نيازمندي به يك مركزيت سياسي را مي‌طلبد؛ تفكري كه شيخ فضل‌الله‌ دارد درباره لزوم شكل‌دهي به يك سيستم اجرايي فقهي كه مجري احكام در جلوه‌هاي سياسي اجتماعي باشد.

 

 
- ولايت فقه: تمركز اهداف اجرايي، تقنيني و قضايي به شكل متمركز در ساختار سياسي در ادامه به شكل‌گيري نظامي منجر مي‌شود كه در رأس آن ولايت فقه وجود دارد كه سيستم قانون‌گذاري، سيستم اجرايي- ماليه و نيز سيستم قضايي را تحت نظر دارد. در حكومت بر مبناي فقه، صرفاً كساني حق تصرف را در امور عامه دارند كه از ناحيه امام، نيابت داشته باشند؛ چراكه در شريعت اسلامي، گستره قوانين اجتماعي در فقه و به دست فقيه محقق مي‌شود: «منصب دولت و اجراي آن از عدليه، نظميه و ساير حكام، فقط اجراي احكام صادره از مجتهدين عدول مي‌باشد؛ چنانچه تكليف هر مكلفي انفاذ حكم مجتهد عادل است.»
 
فرجام سخن

مشاهده مي‌شود به‌رغم اينكه خلق تفكر ولايت فقيه به امام (ره) منتسب مي‌شود اما در طول تاريخ معاصر خصوصاً در ايران پس از عصر مشروطيت بارها توسط بزرگان دين مورد تذكر قرار گرفته است. هرچند در روزگار شيخ فضل‌الله، توصيه به لزوم نظارت فقه براي پرهيز از استبداد شنيده نشد؛ اما حالا مطالعه تاريخ نشان مي‌دهد كه سخن چه كسي درست بود و نتيجه مشروطه‌ غيرمشروعه تن دادن به زندگي جامعه اسلامي زير چكمه‌هاي رضاخاني است. استبداد ديني حتي در قالب مشروطيت و دموكراسي مي‌تواند رخ بنمايد و حتي مي‌توان اذعان داشت طواغيتي كه خود را برآمده از مشروطيت بدانند، بدون نظارت دين احتمال بروز مفسده در حكومت را با توجيه «اين خواست مردم است» ساده‌تر خواهند داشت. عصاره اين سخن را امام راحل در خصوص ولايت فقيه فرمودند كه «ولايت فقيه نباشد ديكتاتوري مي‌شود. ولايت فقيه است كه جلوي ديكتاتوري را مي‌گيرد.»

ارسال نظرات