شوراییها طرح کاهش اختیارات شهرداری تهران را مطرح کردند و میخواهند بر عملکرد مالی نجفی شهردار تازه کار تهران نظارت کنند. بعد از انتصابات پرحاشیه نجفی شوراییها میخواهند اینگونه شهردار را کنترل کنند.
به گزارش خبرگزاری بسیج، طرح کاهش اختیارات شهردار تهران توسط برخی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شد.
شوراییها معتقدند که باید برخی از اختیارات شهردار گرفته شود تا آنها بتوانند نظارت کافی برعملکرد مالی داشته باشند.
افشین حبیب زاده رئیس کمیته عمران شورای پنجم شهر تهران درباره کاهش اختیارات شهردار توسط شورای شهر گفت: معتقدیم برخی اختیارات شهردار تهران توسط شورای شهر باید لغو شود.
وی با اشاره به موضوع بازنگری در اختیارات شهردار تهران که توسط شورای شهر صورت میگیرد، اظهارداشت: آنجایی که اختیارات شهردار طبق تکلیف قانونی مشخص شده مثل بهره برداریها از املاک و واگذاری آن به افراد باید مجددا بررسی شود.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: پیشنهاد ما لغو تفویض اختیارات شهردار تهران توسط شورای شهر است. علاوه بر این مهلتی مشخص میشود تا شهرداری مواردی که علاقمند به تفویض اختیار است را اعلام کند و آن موارد مجددا در شورا مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، شوراییها به دنبال این هستند که «اختیارات قانونی شهرداری تهران در رابطه با معاملات را که بسیار بالا است» کاهش دهند و قدرت شهردار و معاونانش را کاهش دهند.
شوراییها میخواهند عملکرد مالی شهرداری را کنترل کنند، شاید به نظرشان «عملکرد مالی این افراد شفاف نیست.»
بر اساس این طرح، «معاملات شهرداری باید به شورای شهر بیایند» و در اینباره ٢۱ نفرعضو شورا نظر دهند.
در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف نیز برخی از شوراییها میخواستند میزان اختیارات قالیباف را کاهش دهند که معاون وقت شهرداری این کار را خلاف قانون اعلام کرد.
امانی معاون برنامه ریزی قالیباف در آن زمان در این باره گفت: براساس مصوبه سال ٧٨ اختیاراتی از شورای شهر به شهرداری تهران تفویض شده بهطوری که شورا اختیاراتش را در سقف معاملات به شهردار تفویض کرده است.
امانی معتقدبود، طراحان این طرح بهدنبال آن هستند که اختیار دایم از شهرداری سلب شود و شهرداری بنا بر هر مورد معامله، مصوبه شورا را بگیرد که به اعتقاد او «اجرایی کردن این طرح اخلال در مدیریت شهری ایجاد میکند و بهطور قطع خلاف قانون است» چرا که قانون برای آنکه روال کار در شهرداری و مدیریت شهری روان شود و شهردار هربار ناچار نشود برای انجام یک معامله و قرارداد از شورا تصویب بگیرد، این اختیارات را تفویض کرده است.
به گفته امانی این طرح بدان معنا است که ممکن است یک قرارداد مدتها پشت در شورا و کمیسیونها معطل بماند و طبیعتا کار اجرایی شهر با مشکل مواجه شود.
به گزارش فارس، این طرح توسط تعداد کمی از شورا چهارمی مطرح شد و بعد نیز منتفی شد.
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد شورا پنجمیها بعد از اینکه نتوانستند بحث میثاق نامه نجفی را اجرایی کند و همچنین نتوانستند در انتخاب معاونان نقش داشته باشند (چرا که میگفتند ما به شهردار با کابینه اش رای میدهیم که این هم نشد) این بار میخواهند با کاهش اختیارات شهردار زمام شهرداری را درست بگیرند.
شوراییها معتقدند که باید برخی از اختیارات شهردار گرفته شود تا آنها بتوانند نظارت کافی برعملکرد مالی داشته باشند.
افشین حبیب زاده رئیس کمیته عمران شورای پنجم شهر تهران درباره کاهش اختیارات شهردار توسط شورای شهر گفت: معتقدیم برخی اختیارات شهردار تهران توسط شورای شهر باید لغو شود.
وی با اشاره به موضوع بازنگری در اختیارات شهردار تهران که توسط شورای شهر صورت میگیرد، اظهارداشت: آنجایی که اختیارات شهردار طبق تکلیف قانونی مشخص شده مثل بهره برداریها از املاک و واگذاری آن به افراد باید مجددا بررسی شود.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: پیشنهاد ما لغو تفویض اختیارات شهردار تهران توسط شورای شهر است. علاوه بر این مهلتی مشخص میشود تا شهرداری مواردی که علاقمند به تفویض اختیار است را اعلام کند و آن موارد مجددا در شورا مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، شوراییها به دنبال این هستند که «اختیارات قانونی شهرداری تهران در رابطه با معاملات را که بسیار بالا است» کاهش دهند و قدرت شهردار و معاونانش را کاهش دهند.
شوراییها میخواهند عملکرد مالی شهرداری را کنترل کنند، شاید به نظرشان «عملکرد مالی این افراد شفاف نیست.»
بر اساس این طرح، «معاملات شهرداری باید به شورای شهر بیایند» و در اینباره ٢۱ نفرعضو شورا نظر دهند.
در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف نیز برخی از شوراییها میخواستند میزان اختیارات قالیباف را کاهش دهند که معاون وقت شهرداری این کار را خلاف قانون اعلام کرد.
امانی معاون برنامه ریزی قالیباف در آن زمان در این باره گفت: براساس مصوبه سال ٧٨ اختیاراتی از شورای شهر به شهرداری تهران تفویض شده بهطوری که شورا اختیاراتش را در سقف معاملات به شهردار تفویض کرده است.
امانی معتقدبود، طراحان این طرح بهدنبال آن هستند که اختیار دایم از شهرداری سلب شود و شهرداری بنا بر هر مورد معامله، مصوبه شورا را بگیرد که به اعتقاد او «اجرایی کردن این طرح اخلال در مدیریت شهری ایجاد میکند و بهطور قطع خلاف قانون است» چرا که قانون برای آنکه روال کار در شهرداری و مدیریت شهری روان شود و شهردار هربار ناچار نشود برای انجام یک معامله و قرارداد از شورا تصویب بگیرد، این اختیارات را تفویض کرده است.
به گفته امانی این طرح بدان معنا است که ممکن است یک قرارداد مدتها پشت در شورا و کمیسیونها معطل بماند و طبیعتا کار اجرایی شهر با مشکل مواجه شود.
به گزارش فارس، این طرح توسط تعداد کمی از شورا چهارمی مطرح شد و بعد نیز منتفی شد.
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد شورا پنجمیها بعد از اینکه نتوانستند بحث میثاق نامه نجفی را اجرایی کند و همچنین نتوانستند در انتخاب معاونان نقش داشته باشند (چرا که میگفتند ما به شهردار با کابینه اش رای میدهیم که این هم نشد) این بار میخواهند با کاهش اختیارات شهردار زمام شهرداری را درست بگیرند.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار