هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) را ابطال کرد.
کد خبر: ۸۹۱۸۵۰۳
|
۲۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۳
به گزارش خبرگزاری بسیج ، در پی شکایتی مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷-۹۳/۳/۱۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعلام ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک)، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد.

پس از بررسی شکایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:

نظر به اینکه در دستورالعمل مورد اعتراض ماده ۲۷ و بند (د) ماده ۲۱ و ماده ۱۶۵ قانون کار و تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوره شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴ تفسیر شده و برای مراجع حل اختلاف کار ضابطه و قاعده ایجاد شده و تفسیر قانون از وظایف مقنن است و ایجاد ضابطه و قاعده آمره در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی از وظایف وزراء پیش بینی شده است و در شرح وظایف ارائه شده از ناحیه معاونت روابط کار و جبران خدمت وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین وظیفه‌ای پیش بینی نشده، در نتیجه صدور دستورالعمل مورد اعتراض توسط مرجع مصوب خارج از حدود اختیـارات است و بـا تـوجه بـه اینکه در تبصره ۲ مـاده ۳ قانون ترویج تغذیه بـا شیر مـادر مقرر شده است «امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود» اشاره به کارگران با قرارداد دائم دارد، زیرا در قرارداد مدت موقت با پایان مدت قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی خاتمه می‌یابد و توسعه حکم قانونگذار و تمدید مدت اعتبار قرارداد‌های با مدت موقت تا پایان شیردهی بر خلاف بند (د) ماده ۲۱ قانون کار است.

همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن اخراج، ممنوعیت اخراج زنان کارگر شیرده تا پایان دو سالگی بر خلاف مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار است.

از سوی دیگر، چون هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار بوده که ایجاد صلاحیت اضافی و تهدید به مجازات انتظامی به شرح مفاد دستورالعمل مذکور بر خلاف موارد ۱۵۷ و ۱۶۴ قانون کار است، بنابراین دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷-۹۳/۳/۱۹ کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایرت با قانون با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ارسال نظرات