سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۸۹۲۰۳۱۴
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۳۹۶- ۲۷: ۱۲
حقوق بشر در دنیای امروز؛
پژوهشی جدید می‌گوید جریان پولی کشورهای در حال توسعه به سوی غرب تریلیون‌ها دلار بیش از جریان عکس آن است.

گوشمان پر است از داستانی قانع‌کننده دربارۀ رابطۀ کشورهای غنی و فقیر. بر اساس این داستان کشورهای ثروتمندِ سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی به‌شکلی سخاوتمندانه ثروتشان را به کشورهای پایین‌دست جهان می‌بخشند، تا به آن‌ها برای ریشه‌کنی فقر و بالا رفتن از نردبان توسعه کمک کنند. بله، درست است که دورانی استعماری را سپری کردیم که قدرت‌های غربی با بهره‌گیری از منابع و نیروی کار بردگان مستعمره‌هایشان به ثروت خود افزودند – اما گذشته‌ها گذشته. امروزه، این قدرت‌ها هر ساله بیش از ۱۲۵ میلیارد دلار (۱۰۲ میلیارد پوند) صرف کمک می‌کنند – شاهدی معتبر که نشان از حسن نیت نیک‌خواهانۀ آن‌ها دارد.

 

این داستان آن‌قدر به‌شکلی گسترده توسط صنایع و دولت‌های کشورهای ثروتمند تکثیر شده که ما آن را ناگفته پیدا می‌دانیم. اما شاید این داستان به این سادگی‌ها هم که به نظر می‌رسد ساده نباشد.

 

موسسۀ انسجام مالی جهانی (جی.اف.آی) که در ایالات متحده واقع شده و مرکز پژوهش کاربردی در مدرسۀ اقتصاد نروژ، اخیراً داده‌هایی اعجاب‌آور منتشر کرده‌اند. آن‌ها همۀ منابع مالی‌ای که سالیانه میان کشورهای فقیر و کشورهای غنی جابجاشده را بررسی کردند: نه فقط کمک‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جریانات تجاری (چیزهایی که مطالعات قبلی نیز به آن پرداخته بودند) بلکه انتقالات غیرمالی مانند الغای بدهی۱، انتقالات درخواست نشده۲ مانند حواله‌های کارگران، و فرار سرمایۀ ثبت‌نشده (از این آخری بیشتر خواهیم گفت). آن‌قدری که من می‌دانم، این جامع‌ترین ارزیابی انتقالات منابعی است که تا به حال انجام شده است.

آنچه آن‌ها دریافتند این است که جریان پول از کشورهای غنی به سوی کشورهای فقیر در برابر جریان عکس آن ناچیز است.

در سال ۲۰۱۲، آخرین سال داده‌های ثبت‌شده، کشورهای در حال توسعه در مجموع ۱.۳ تریلیون دلار دریافت کرده بودند که شامل تمام کمک‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای خارجی می‌شد. اما در همان سال ۳.۳ تریلیون دلار از این کشورها خارج شده است. به عبارت دیگر، کشورهای در حال توسعه ۲ تریلیون دلار بیش از آنچه دریافت کرده‌اند به بقیۀ جهان داده‌اند. اگر از سال ۱۹۸۰ به این سو را بنگریم، خالص این جریانات خروجی عددی را نشان می‌دهد که چشم انسان را خیره می‌کند، ۱۶.۳ تریلیون دلار – این مقدار پولی است که از قسمت پایین‌دست جهان در چند دهۀ گذشته بیرون کشیده شده است. برای درک بهتر مقیاس این پول، بد نیست بدانید که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تقریباً همین ۱۶.۳ تریلیون دلار است.

این بدان معنی است که روایت معمول از توسعه، ماجرا را برعکس جلوه داده است. کمک در جهت عکس است که جریان دارد. این کشورهای غنی نیستند که کشورهای فقیر را توسعه می‌دهند؛ کشورهای فقیرند که کشورهای غنی را توسعه می‌دهند.

این مقادیر خروجی عظیم شامل چه چیزهایی است؟ خب، بخشی از آن به پرداخت بدهی‌ها اختصاص دارد. کشورهای در حال توسعه از سال ۱۹۸۰ به این سو، بیش از ۴.۲ تریلیون دلار تنها در قالب پرداخت سود سلفیده‌اند – انتقال نقدی مستقیم به بانک‌های بزرگ نیویورک و لندن، به اندازه‌ای که کمکی که در همین مدت دریافت کرده‌اند در مقابلش ناچیز جلوه می‌کند. بخش مهم دیگر شامل درآمد خارجی‌ها از سرمایه‌گذاری‌هایشان در کشورهای در حال توسعه است، درآمدی که پس از دریافت به کشور خود انتقال داده‌اند. برای مثال، آن همه سودی را در نظر بگیرید که بی.پی از ذخایر نفتی نیجریه استخراج می‌کند، یا آنگلو-آمریکایی‌ها از معادن طلای آفریقای جنوبی بیرون می‌کشند.

اما بزرگ‌ترین بخش جریانات خروجی، با فاصلۀ زیاد از دیگر بخش‌ها، مربوط است به فرار سرمایۀ ثبت‌نشده و معمولاً غیرقانونی. بر اساس محاسبه‌های جی.اف.آی کشورهای در حال توسعه از ۱۹۸۰ به این سو به اندازۀ ۱۳.۴ تریلیون دلار در قالب فرار سرمایه از کف داده‌اند.

اکثر این جریانات خروجی ثبت‌نشده از طریق سیستم تجارت بین‌الملل اتفاق می‌افتد. به طور معمول، شرکت‌ها – هم خارجی و هم داخلی - قیمت‌هایی غیرواقعی را در فاکتورهایشان گزارش می‌کنند تا بتوانند پول را از کشورهای در حال توسعه خارج کرده و مستقیماً به گریزگاه‌های مالیاتی۳ و قلمروهای پنهان‌کاری۴ انتقال دهند، کاری که با عنوان «جعل فاکتور تجاری»۵ از آن یاد می‌شود. هدف از این کار معمولاً فرار مالیاتی است، اما گاهی هم با نیت پول‌شویی یا دور زدن کنترل سرمایه انجام می‌شود. کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۲، از مجرای جعل فاکتور تجاری ۷۰۰ میلیارد دلار از دست دادند، که پنج برابر کمک‌های دریافتی در همان سال است.

شرکت‌های چندملیتی نیز با استفاده از «جعل فاکتور مشابه» از کشورهای در حال توسعه پول می‌دزدند، و سود را به‌صورت غیرقانونی میان شرکت‌های وابستۀ خودشان انتقال می‌دهند و به صورت مشترک و در هر دو طرف در قیمت‌های فاکتورهای تجاری دست می‌برند. مثلاً ممکن است که شرکتی وابسته در نیجریه مالیات‌های محلی را دور بزند و پول‌ها را به شرکت مرتبط دیگر در جزایر ویرجین بریتانیا بفرستد، جایی که نرخ مالیات در عمل صفر است و نمی‌توان ردپایی از سرمایه‌های سرقت‌شده یافت.

جی.اف.آی جعل فاکتور مشابه را در ارقام اصلی خود نیاورده زیرا ردیابی آن بسیار دشوار است، با این حال تخمین این موسسه از این رقم حدود ۷۰۰ میلیارد دلار دیگر است. و تازه این اعداد و ارقام فقط مربوط است به سرقت از تجارت کالاها. اگر سرقت از طریق تجارت خدمات را هم به این ترکیب اضافه کنیم، جریان خروجی خالص در این بخش را به حدود ۳ تریلیون دلار در سال می‌رساند.

این مقدار ۲۴ برابر بیشتر از بودجۀ مربوط به کمک‌هاست. به عبارت دیگر، کشورهای در حال توسعه به ازای هر ۱ دلاری که دریافت می‌کنند، ۲۴ دلار در قالب خالص جریان خروجی از دست می‌دهند. این جریانات خروجی کشورهای در حال توسعه را از منبع مهمی از درآمدو تأمین مالی برای توسعه محروم می‌کند. یافته‌های گزارش جی.اف.آی نشان می‌دهد که خروجی‌های خالص عظیم و روزافزون باعث کاهش نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه شده، و مستقیماً مسئول کاهش استاندارهای زندگی در این کشورهاست.

چه کسی را باید برای این فاجعه سرزنش کرد؟ از آنجا که فرار سرمایۀ غیرقانونی بخش عظیمی از این مشکل است، بد نیست از همانجا شروع کنیم. مشخص است که شرکت‌هایی که در فاکتورهای تجاری‌شان دروغ می‌بافند مقصرند؛ اما چرا آن‌ها به این راحتی می‌توانند دست به این کار بزنند؟ در گذشته، مقامات گمرکی می‌توانستند جلوی انتقالاتی که متقلبانه به نظر می‌رسیدند را گرفته، و به این ترتیب تقلب را تقریباً ناممکن کنند. اما سازمان تجارت جهانی ادعا کرد که این شرایط باعث ناکارا شدن تجارت شده، و از ۱۹۹۴ به این سو از مقامات گمرکی خواسته شد که، غیر از موارد بسیار مشکوک، قیمت‌های فاکتور شده را با همان ارزش اعلام شده بپذیرند. این شرایط باعث شده که جلوگیری از جریانات خروجی غیرقانونی برای مسئولان گمرک دشوار شود.

با این همه، فرار سرمایۀ غیرقانونی بدون وجود بهشت‌های مالیاتی ممکن نبود. و زمانی که پای بهشت‌های مالیاتی در میان باشد یافتن گناهکاران چندان دشوار نیست: بیش از ۶۰ بهشت مالیاتی وجود دارد که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها توسط چند کشور معدود غربی کنترل می‌شود. بهشت‌های مالیاتی اروپایی مانند بلژیک و لوگزامبرگ را داریم، و بهشت‌های مالیاتی آمریکا مثل دلاوِر و منهتن. اما بزرگ‌ترین شبکۀ بهشت‌های مالیاتی، با فاصله، دور تا دور شهر لندن جای گرفته است، شبکه‌ای که قلمروهای پنهان‌کاری در تمام توابع پادشاهی بریتانیا و قلمروهای خارجی را کنترل می‌کند.

به بیان دیگر، دقیقاً برخی از کشورهایی که بسیار علاقمندند کمک‌های خارجی‌شان را جار بزنند، همان‌هایی‌اند که دزدی‌های عظیم از کشورهای در حال توسعه را ممکن کرده‌اند.

زمانی که این جریانات خلاف جهت را به حساب بیاوریم، آن روایت کمک کشورهای ثروتمند به فقیر به‌نظر ساده‌لوحانه می‌رسد. مشخص می‌شود که این کمک‌ها جز پوشش توزیع نامناسب منابع در سراسر دنیا کار دیگری نمی‌کند. این کمک‌ها باعث می‌شود گیرندگان قیافۀ دهندگان را به خود بگیرند و ظاهر اخلاقی والایی برای خود قائل شوند، و در مقابل کسانیاز ما را که به فقر جهانی اهمیت می‌دهند از درک شیوۀ کارکرد واقعی این سیستم دور کنند.

کشورهای فقیر نیازی به صدقه ندارند. آن‌ها نیازمند عدالت‌اند. و فراهم کردن عدالت کار دشواری نیست. ما می‌توانیم اضافۀ بدهی‌های کشورهای فقیر را نادیده بگیریم، و آن‌ها را آزاد بگذاریم تا پولشان را صرف توسعه کنند نه صرف پرداخت سود وام‌های گذشته؛ ما می‌توانیم قلمروهای پنهان‌کاری را تعطیل کنیم و جریمه‌های سنگینی برای بانکداران و حسابدارانی وضع کنیم که جریان‌های خروجی غیرقانونی را تسهیل می‌کنند؛ و می‌توانیم مالیات حداقلی جهانی‌ای بر روی درآمد شرکتی مقرر کنیم تا انگیزۀ شرکت‌ها برای گرداندن مخفیانۀ پولشان در نقاط مختلف دنیا را از بین ببریم.

ما می‌دانیم که چطور این مشکل را حل کنیم. اما انجام این کار بر ضد منافع بانک‌ها وشرکت‌های قدرتمندی خواهد بود که سود مادی عظیمی از سیستم فعلی می‌برند. با این تفاسیر سوالی که باقی می‌ماند این است، آیا ما شهامت کافی را داریم؟

منبع: سایت تخصصی ترجمان

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آموزش‌خبرنگاری
tc_sar
tl_sar