هر از چندگاهی، صدای افزایش قیمت خودرو از اتاق شورای رقابت به گوش می‌رسد که این گرانی تنها مربوط به بخش قانونی این چرخه است در حالی که هر ماه شاهد بالا رفتن بی ضابطه نرخ خودرو از سوی دو کارخانه بزرگ هستیم.
اهمیت «خودرو» یا به عبارت بهتر «قیمت خودرو» در کشور به حدی بالا است که مردم گرانی کالاهای اساسی مانند گوشت و تخم مرغ و روغن و برنج و گوجه و … را هضم می‌کنند، اما نمی‌توانند رشد قیمت خودرو را بپذیرند و همواره نسبت به این موضوع گله و شکایت دارند. از آن سو دولت نیز روشی عکس دنیا را در پیش گرفته، به‌نحوی که نه تنها حساسیتی بیش از حد در مورد قیمت خودرو دارد، بلکه در قیمت‌گذاری آن نیز دست می‌برد و مانند کالایی اساسی، با «خودرو» برخودرو می‌کند.
تورم ۱۰درصد سالانه به طور معقول باعث افزایش قیمت کالا و خدمات می‌گردد، اما گویا برای خودرو این تورم هر سه ماه یکبار لحاظ می‌شود این در حالی است که به گفته مسئولان وزرات صمت با افزایش ۴۰درصدی تولید خودرو روبرو هستیم به همین منظور باید شاهد کاهش قیمت محصولات خودروسازان باشیم.
از اوایل فرودین ماه سال جاری فیتیله افزایش قیمت خودرو بالا کشیده شده و خودروسازان تصمیمی بر پایین کشیدن آن در تب و تاب گرمای تابستان ندارند در این میان تنها مشتریانی که بعد از سال‌ها پس‌انداز آرزوی خرید اتومبیل را دارند می‌سوزند.
در زیر آمار افزایش قیمت تا پایان فرودین ماه سال جاری، نسبت به اواخر دولت دهم آورده شده که به خوبی نشان دهنده بالا رفتن قیمت خودرو است.
مرداد ماه بود که عضو ناظر شورای رقابت از موافقت این شورا با افزایش حداکثر یک تا ۱٫۵ درصدی قیمت پراید و تیبا و همچنین رشد ۲٫۵ درصدی قیمت سمند و پژو خبر داد در صورتی که تنها چهار ماه از گران شدن محصولات کارخانجات خودروسازی دولتی گذشته بود.
در حال حاضر مشخص نیست افزایش قیمت خودرو در سال ۹۶ بر چه اساس و ضوابطی است و باید در بخش قیمت‌گذاری در زمینه قیمت و کیفیت آن مورد بررسی قرار گیرد، برخی افزایش قیمت نهادهای ورودی را سبب افزایش می‌دانند و برخی افزایش قیمت را بر اساس مصوبه شورای رقابت می‌دانند.
مدیران دو کارخانه بزرگ خودروسازی مدعی بودند، چهاربرابر شدن قیمت خودرو بین سال‌های ۹۰تا۹۲ به دلیل بالا کشیدن افسارگسیخته تورم ،تحریم‌ها و کمبود مواد اولیه بوده، اما بعد از کنترل تورم و دست‌رسی کارخانجات به مواد اولیه قیمت‌ها نه تنها پایین نیامد بلکه در یک سال چندین بار افزایش داشته است.
افزایش قیمت‌ها پلکانی است
مجید کاویانی نمایندگی فروش محصولات ایران خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز، در خصوص افزایش قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو هرساله طبیعی است و شورای رقابت با توجه به پارامترهای مختلف از جمله میزان تورم ، هزینه دست مزد و مواد اولیه آن را مشخص می‌کند.
کاویانی افزود: پس از اینکه شورای رقابت حداکثر افزایش قیمت خودرو را اعمال کرد، کارخانجات خودروسازی موظف هستند که آن را در محصولات خود لحاظ کنند، ممکن است که در طول سال به دلیل عدم ایجاد تنش در بازار این افزایش به صورت پلکانی اعمال شود.
وی اذعان داشت: سیاست‌های افزایش قیمت محصولات ایران خودرو به صورت پلکانی در سال است به همین منظور شما هرچند ماه یکبار شاهد گرانی محصولات هستید.
این فعال بازار خودرو به تفاوت قیمت بازار و کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو اشاره کرد و دلیل آن را مربوط به شرایط تحویل عنوان کرد و گفت: مشتریان اگر کمی صبور باشند لازم نیست قیمت بیشتری بابت خودرو بپردازند چرا که کارخانه همه محصولات را عرضه می‌کند.
کاویانی با اشاره به اینکه برخی از نمایشگاه‌های اتومیبیل و نمایندگی‌ها قیمت محصولات خود را پایین‌تر از کارخانه می‌دهند اظهار کرد: به صورت قانونی نباید این کار را انجام دهند ولی برخی از آنها متاسفانه با کم کردن هزینه‌های دیگر بازار را بهم می‌زنند.
افزایش قیمت خودرو ناشی از تغییر قیمت مواد اولیه است
نجفی‌منش یکی از اعضای انجمن قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار تهران‌نیوز، در خصوص افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت گفت: در ابتدا باید بگویم که قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت اشتباه است و باید توسط بازار صورت بگیرد، اما اتاق با توجه به پارامترهای مختلف از جمله افزایش هزینه‌ها نهادهای وارداتی قیمت خودرو را تغییر می‌دهد.
نجفی‌منش افزود: افزایش قیمت فولاد در ماه‌های اخیر و همچنین تغییر نرخ ارز سبب اوج گرفتن قیمت خودرو می‌شود که فشار آن بر روی مصرف کننده است.
وی دلیل تغییرات پی‌درپی قیمت خودرو را ناشی از بالا رفتن قیمت فولاد در بازار عنوان کرد و گفت: تا تیرماه قیمت فولاد ثابت بود و بعد از آن به یکباره افزایش پیدا کرد و همین عامل بر قیمت خودرو تاثیر گذاشت.
این عضو انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: قیمت‌گذاری شورای رقابت باید برچیده شود این در حالی است که طبق قانون اگر دستور این مرکز رعایت نشود تخلف صورت گرفته است.
نجفی‌منش عدم نقدینگی را مهم‌ترین مشکل صنعت قطعه‌سازی دانست و بیان کرد: شرکت‌های خودروسازی قطعات را از ما خریداری می‌کند اما پول ما را به روز تسویه نمی‌کنند که باعث مشکلات متعددی شده است.
قیمت خودروسازان در سکوت نهادهای متولی مانند وزارت صمت و شورای رقابت و اقتصاد بالا رفته و هیچ انتقادی از سوی این نهادهای دولتی نسبت به خودروسازان وارد نشده، به گفته برخی از فعالان این بازار در بحبوحه تغییر وزرای صمت و اقتصاد، تا جایگیری کامل این وزرا بر مسند وزارت خود، هیچ گروهی غیر از خودروسازان نمی‌توانست از آشفتگی بازار و شرایط اقتصادی استفاده کرده و قیمت‌های خود را افزایش دهد تا اگر در نهایت، ایرادی به آنها گرفته شد نهایتا قیمت‌های فعلی را تثبیت کنند.
قیمت خودروهای گروه ایران‌خودرو با حداقل افزایش ۳۰۰هزارتومانی نسبت به دوره ۱۰روز گذشته مواجه شده که خودروهای با قیمت‌های بالاتر به مراتب این افزایش قیمت در آنها محسوس‌تر است و بازهم صدایی که شنوایی ندارد.
مشکل گرانی خودسری کارخانجات دولتی است
دکتر علی‌رضا ایرانی استاد اقتصاد دانشگاه و فعال بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار تهران نیوز، در خصوص افزایش قیمت توسط کارخانجات خودروسازی گفت: در اصل گران شدن خودرو ناشی از سرمایه‌گذاری مردم بر روی کالاها است که در هیچ کجای دنیا به عنوان یک منبع سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شوند، این عامل سبب می‌شود تا تولید کننده به روش‌های مختلف بر روی قیمت کالا مانور بدهد.
ایرانی با اشاره به افزایش تولید خودرو در داخل افزود: خودروسازان و مسئولان وزرات صمت هربار که قیمت خودرو گران می‌شد، تولید پایین را به دلیل نداشتن مواد اولیه بهانه قرار می‌دادند اما سوال این است که چرا با افزایش تولید، باز قیمت این محصول هر از چندگاهی بالا می‌رود؟
وی تصریح کرد: برخی از محصولاتی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج هستند، به همین منظور سازندگان خودرو سعی می‌کنند بیش از همه بر روی آن محصولات تکیه کنند.
این فعال بازار خودرو اضافه کرد: افزایش قیمت مواد اولیه، رشد ۱۴درصد حقوق وزارت کار، ایجاد تنش در بازار توسط عوامل کارخانه، افزایش بیمه شخص ثالث، بالا رفتن قیمت ارز و ایجاد سقف نرخ توسط شورای رقابت از عوامل موثر در تغییرات قیمت خودرو است.
او انحصار طلبی کارخانجات خودروسازی در قیمت گذاری را از عوامل دیگر افزایش قیمت خودرو اعلام کرد و گفت: تا زمانی که کارخانجات بزرگ دست دولت است، برای سودآوری بیشتر قیمت محصولات را روز به روز افزایش می‌دهند و از طرفی شورای رقابت نیز از بدنه دولت است چگونه امکان دارد خلاف حرف مدیران بالا دستی حرفی بزند.
ایرانی اذعان کرد: نه تورم و نه عوامل دیگر به اندازه انحصار طلبی خودروسازان بر قیمت تاثیر نمی‌گذارد و تا زمانی که بازار از دست دولت به بخش خصوصی واگذار نشود اوضاع بازار به همین منوال ادامه خواهد داشت.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: متاسفانه خودروسازان بلایی بر سر مردم آوردند که تنها یک راه برای افراد متوسط به پایین جامعه وجود دارد آن هم خرید محصولات بی‌کفیت خودروسازان دولتی ما با قیمت‌های انحصاری است.
وی اضافه کرد: با ورود کمپانی‌های بزرگ ماشین‌سازی جهان در ایران، انتظار می‌رفت که افزایش قابل توجهی در بخش خودرو ایران و نیز کاهش چشمگیر قیمت ها داشته باشد اما گویا اقتصاد ایران بر عکس منطق جهان است.
ایرانی بیان کرد: مشکل اصلی در کشور ما کارخانجات دولتی مادر هستند که پایه صنعت دست آنها است به همین دلیل هر کاری را بخواهند بدون در نظر گرفتن وضعیت مردم انجام می‌دهند.
خودروهای زیر ۳۰ میلیون از بازار جمع می شوند
وحید مرندی مقدم معاون نظارت سازمان استاندارد با بیان اینکه در حال حاضر برای خودروهای داخلی و خارجی ۵۵ استاندارد ملی لحاظ شده است، گفت: در سال ۸۲ تعداد ۱۱ استاندارد برای خودرو تدوین شد که اکنون این تعداد به ۵۵ استاندارد ارتقا یافته است.
وی تصریح کرد: استانداردهای جدید همگی با استانداردهای روز اروپا هماهنگ است و به صورت ملی هم تدوین شده است و از اول دی ماه سال ۹۷ تمام خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی ملزم به رعایت ۸۵ استاندارد جدید هستند.
در همین خصوص فرید زاوه کارشناس خودرو در خصوص افزایش احتمالی قیمت خودروهای داخلی در سال آینده گفت: رعایت استانداردهای جدید موجب حذف خودروهای زیر ۳۰ میلیون می شود و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بازار خودرو خالی خواهد شد که این امر بازار این محصول را به چالش خواهد کشید.
افزایش بی‌ضابطه و پی‌درپی قیمت خودرو با اعتراض مشتریان و مردم روبه رو شد اما وزرات صمت با وزیر جدید خود هنوز اقدامی را صورت نداده و در سکوت، شاهد فشار کارخانجات دولتی بر روی مردم است.
یکی از دلایل مهم رای اعتماد نمایندگان مجلس به آقای شریعتمداری تجربه ایشان در بازرگانی و اداره صنعت بود، اما با روی کار آمدن ایشان نه تنها قیمت محصولات صنعتی، از جمله فولاد، خودرو، شرآلات ساختمانی و غیره تثبیت نشد بلکه روز به روز در حال افزایش است.
در دولت نهم و دهم ، رئیس جمهور قولی به مردم داد که اتومبیلی تولید کنند که همه مردم توان خرید آن را داشته باشند اما آرزویی بود که وی با خود برد، امروزه باید مردم کم توان جامعه دنبال تعبیر خواب ماشین باشند.
انتهای پیام/رض
