آمارها نشان می‌دهد که اکثر مردم تمایل به شهر نشینی دارند که سیاست های غلط توزیع امکانات مانند سیستم حمل ونقل شهری و جانمایی ادارات خدماتی و درمانی، سبب این موضوع شده است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، مهندس عباس بگ‌میر دبیر کارگروه مسکن سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری طی یادداشتی به تحلیل بازار مکسن پرداخته است، متن این تحلیل در ادامه آمده است: براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ آمار مسکن در کشور ایران، تعداد کل جمعیت ایران حدود۷۹ میلیون نفر می باشد که میزان شهر نشینی ۷۴% و روستا نشینی۹/۲۵% میباشد. میانگین سنی جمعیت به تقکیک وضعیت سکونت مطابق جدول زیر میباشد:
همچنین توزیع نسبی خانوار های ایرانی تا سال ۱۳۹۵ به صورت ۶۰.۵% مالک و ۳۰.۷% مستاجر هستند که جدول مقایسه ای از سال ۸۵ تا سال۹۵ به صورت زیر میباشد:
تعداد کل واحد های مسکونی به تفکیک نوع ساختمان آپارتمان و غیر آپارتمان بر اساس جدول زیر میباشد که نشان دهنده این میباشد که آپارتمان نشینی زیاد مورد استقبال عمومی قرار نگرفته برعکس شهر تهران:
توزیع مساحت واحد های مسکونی از ۵۰ متر و کمتر تا ۵۰۰ متر و بیشتر براساس جدول زیر میباشد که آمار ۲۵.۲%مربوط به خانه های ۸۰الی۱۰۰متر میباشد وآمار بالای ۶۶% برای آپارتمان های ۵۰ الی ۱۰۰ متر میباشد که اغلب براساس مصاحبه میدانی مربوط به زوج های جوان و خانه اولی ها میباشد.
آمار های گفته شده در بالا نشان دهنده این موضوع میباشد که اکثر ایرانی ها بیشترین تمایل را به شهر نشینی دارند که سیاست های غلط توزیع امکانات مانند سیستم حمل ونقل شهری و جانمایی ادارات خدماتی و درمانی وتضعیف زندگی کشاورزان و ... سبب این موضوع شده است.درصد بالای مالکین نسبت به مستاجران امری مطلوب میباشد ولی باید بررسی نمود افراد در چه صورت مالک هستند چون فرقی بین مالک آپارتمان ۴۰متری در حاشیه شهرها ومالک ملک غیر آپارتمان بالای ۱۰۰ متر داخل شهر میباشد.از طرفی میزان آپارتمان نشینی رو به افزایش میباشد که باید دید سهم مسکن مهر از این تعداد و اقبال مردم به سمت آپارتمان نشینی چگونه میباشد؟ در ضمن روی آوردن به آپارتمان های ۵۰-۱۰۰ متری بیشتر بوده که نشان دهنده این میباشد افراد باتوجه به پول اندکی که دارند و با کمک وام های بانکی حتی با سود های سرسام آور اقبال مالک شدن داشته اند که حتی در آپارتمان های ۵۰-۶۰ متری پس از سال ها سکونت دارند. البته سیاست های غلط دولت وبانک مرکزی موجب تضعیف قشر متوسط جامعه دراین رزمینه شده، مسکن با دارا بودن سهم ۳۰ درصدی در سبد هزینه‌های خانوار، تاثیر جدی بر اقتصاد خانواده دارد؛ از سوی دیگر ، قسمت قابل ملاحظه‌اي از سرمایه کشور در این بخش در قالب سرمایه گذاری بخش خصوصی و افراد محبوس شده. به همین دلیل تحولات این بازار با دقت هر چه تمام‌تر توسط مردم و البته مسوولان امر رصد می‌شود؛ واقع مطلب نیز این است که هیچ دولتی به اندازه دولت نهم برای حل مشکلات مزمن مسکن ورود نكرده است به‌گونه‌ای که به‌رغم برخی کاستی‌ها، در مجموع میتوان عملکرد قابل دفاعی برای آن درنظر گرفت؛ با این حال بسیاری از رخدادهای بازار مسکن، ارتباط مستقیمی با نقدینگی مردم،رابطه عرضه وتقاضا و چرخه اقتصادی دارد، ضمن اینکه این رخدادها ماهیت فرابخشی دارند. بر اساس آمار های ارائه شده و نرخ رشد جمعیت تا سال ۱۴۰۵نیاز به ۱۰میلیون واحد مسکونی داریم، بنابراین میبایست هر ساله ۹۰۰هزار واحد ساخته شود که متولیان این امر در این خصوص باید برنامه ریزی ویژه داشته باشند. از سویی نقدینگی و تورم، درآمد پس انداز خانوار، وام خرید مسکن، هزینه ساخت، مالیات املاک، هزینه ساخت، قیمت بنزین و گازوئیل، درآمدهای نفتی، نرخ سود بانکی، عرضه زمین و مسکن دولتی و ... ،از جمله عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن است که استان تهران بامیانگین قیمت ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هر متر مربع گران ترین مسکن کشور و اصفهان با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در رده دوم قرار دارد.که با این تحلیل میتوان گفت دولت یازدهم و دوازدهم که تاکنون سیاست اعطای وام در پیش داشته میبایست سیاست های دیگری غیر از وام را در بخش مسکن اعمال نماید و برنامه های دیگری را در پیش داشته باشد.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
