در حال حاضر ۸۵۲۳ مددجو بابت صدور چک بدون پشتوانه در زندان‌های کشور به سر می‌برند.
با اشاره به آمار ۱۲ هزار نفری زندانیان جرائم غیرعمد ، در حال حاضر ۸۵۲۳ مددجو بابت صدور چک بدون پشتوانه در زندان‌های کشور به سر می‌برند.
به ترتیب استان‌های فارس با ۹۲۲ زندانی، اصفهان با ۶۲۶ مددجو و گیلان با ۵۷۸ بدهکار مالی را بیشترین تعداد زندانیان غیرعمد در عرصه چک وجود دارد، همچنین سیستان و بلوچستان بعنوان پهناورترین استان کشور تنها ۲۷ محبوس و کمترین زندانیان مالی را دارد.
با توجه به آمار بالای زندانیان چک و تاثیرات مخرب اجتماعی ناشی از به زندان افتادن این افراد ، به نظر می رسد بازنگری در قانون چک و اصلاح رویه کنونی ضروری است. طرح صیاد اقدامی است در راستای کاهش این آسیب های اجتماعی است و ما در ادامه این گزارش به بررسی طرح جامع صیاد می پردازیم.
اطلاعات كلي در مورد اسناد تجارتي:
اسناد تجارتي درعرصه حقوق تجارت نقش خاص خود را داشته و در رشد و تكوين معاملات مربوط به تجارت تسهيلات زيادي را فراهم كرده است و حتي در معرض خريد و فروش قرارميگيرند. اصطلاح اسناد تجارتي در علم حقوق به معني اعم و اخص استعمال شده است، معني اعم آن جمله اسنادي است كه در تجارت معمول بوده، ولي اسناد تجارتي به معني اخص تنها برات، حجت و چك را افاده ميكند. منابع تاريخي كه راجع به اسناد تجارتي از اعصار گذشته به دست آمده ناچيز بوده و تنها ميتوان گفت كه در قرون وسطي هنگامي كه تجارت در سرزمين اروپا سيرتكاملي خود را ميپيمايید بين ممالك از جهت عدم امنيت راه ها، خرابي وسايل نقليه و همچنان منع صدور فلزات قيمتي مشكلاتي را سبب ميشد که براي رفع اين مشكلات، مبادلات تبادلي ميان دولتها و تجار به وجود آمده و سندي كه مبادلات را ثابت مينمود بنام برات تبادلي نامگزاری گرديد.
اما امروز براي رفع نيازمنديهاي مالي تجار و ايجاد سهولت ها در امور معاملات تجارتي وجود يك سلسله اسناد درسایه تجارت حتمي به نظر ميرسد كه اين اسناد را در عرصه حقوق تجارت بنام برات حجت و چك مينامند و مقررات اين سه نوع سند را بنام حقوق تبادله نيز ياد ميكنند که عبارت است از مجموع قوانيني كه برات، حجت، چك را در بر میگیرد.
تعريف چك: قوانين اكثرکشورها از قبيل افغانستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا، سويس وغيره تعريفي از چك نداده اند تنها شرايط ضروري آنرا تعيين كرده اند. اما قانون تجارت ايران تحت ماده (310) چك را چنين تعريف ميكند:« چك نوشته ايست كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً و يا بعضاً مسترد و يا به ديگري واگذار نمايد.»
مطابق حقوق تجارت امريكا چك عبارت از شكل خاص نوشته است كه به واسطه وديعه گذار عنواني بانك صادر شده و حاوي دستور قطعي است براي بانك مبني بر پرداخت مبلغ معين پول براي دارنده و يا شخص دستور دهنده آن.
بنا برتعاريف فوق چك براي استرداد وجه و براي انتقال آن وجه براي ديگري به كار ميرود و امضاء كننده چك بايد در بانك حساب جاري و پول نقد داشته باشد و يا بانك به موجب موافقتنامه و قراردادي موافقت كرده باشد كه تا مبلغ معيني چك هاي امضاء كننده را پرداخت نمايد.
چنانچه قبلاً تذكر داده شد چك وسيله وصول طلب و تاديه است از آن جهت اين سند از زمانهاي پيش بين تجار کشورهای مختلف مخصوصاً ايتاليا معمول بوده و اولين قانون كه آنرا بطور مشرح نموده قانون 14 جون 1863 فرانسه است. چون نتايج صدور، ظهرنويسي و تاديه چك در محيط ملي باقي نمانده شكل بين المللي را گرفت در سال 1931 كنفرانس بين المللي در شهر ژنو منعقد و ضمن مسأله برات و سفته امور چك را نيز مطرح و در نتيجه قانون متحدالشكل پيشنهاد شد كه جمله کشورهای امضاء كننده آنرا در قانون ملي خود قرار دادند. چون چك از احتياجات بين المللي نشأت گرفته بود کشورهایی كه حتي در كنفرانس هم شموليت نداشتند يكي بعد ديگري قوانين داخلي خود را در پرتو آن تعديل نمودند.
نكته قابل تذكراين است كه چك در وجه هرشخص و هرشخصيت حقوقي میتواند صادر شود ولو اینكه ذینفع چك داراي اهليت حقوقي نباشد، زيرا ذینفع چك هیچ تعهدي نميكند كه اهليت درگرفتن چك دركارباشد بدين اساس ميتوان چك را در وجه صغير يا مجنون هم صادر كرد علاوه بر اینکه چك در وجه چندين شخص خواه به صورت تجمع خواه به صورت متناوب هم میتواند صادر شود. مثلاً در وجه احمد و محمود يا در وجه احمد و يا محمود كه در صورت اول امضاي هردو شخص حين تاديه گرفته ميشود و در صورت دوم هريك از احمد و يا محمود كه وجه را تسليم شد ديگري ادعا ندارد.
از مطالعه مواد قانون چنان بر مي آيد كه چك در وجه سه دسته از اشخاص میتواند صادر شود:
1. به يك شخص معين و يا به امراو
2. به حامل چك
3. صادركننده ميتواند چك را در وجه خود صادركند يعني بنويسد دروجه خودم تاديه داريد.
اما فواید طرح صیاد
ویژگی بسیار مهم سامانه صیاد این است که یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک درج می شود که دریافت کننده چک می تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند و در همان لحظه از سوء سابقه صاحب چک مطلع شود .
همچنین اگر مشکلی وجود داشته باشد همان لحظه گیرنده پیامک مطلع می شود و می تواند قبل از اینکه چک را دریافت کند معامله را قطعی نکند، این موضوع اطمینان نسبی به افراد می دهد که اصالت چک اطمینان بخش است و ضمن آنکه وضعیت صاحب چک استعلام شده است.
این طرح با همت کارشناسان بانک مرکزی به منظور رفع مشکلات فعلی کاربری چک پیاده‌سازی شده است، و با استفاده از این سامانه در دو بعد شکلی و فرآیندی، تحولات مهمی از جمله اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک را ایجاد خواهد داشت.
با تاکید بر اینکه استانداردسازی برگه چک نقش مهمی را در پیشگیری از جعل ایفا می کند و به ذی نفع چک امکان می‌دهد تا از اصالت آن با توجه به یکپارچگی مولفه‌های امنیتی و ظاهری در تمام بانک‌ها اطمینان حاصل کند و با توجه به اصلاح فرایند صدور و کارسازی چک، امکان استعلام وضعیت صادرکننده چک برای گیرنده ذینفع آن به هنگام معامله و پیش از پذیرش آن از سامانه متمرکز فراهم خواهد شد.
این اقدام گامی موثر در راستای شفافیت اطلاعاتی در زمینه چک است که خوشبختانه امروز شاهد به ثمر نشستن تلاش های مجموعه بانک مرکزی در این راستا هستیم.
سامانه صیاد به سفارش بانک مرکزی و با هدف متمرکزسازی درخواست های دسته چک، امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا طراحی شده است و از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه جلوگیری می کند.
همچنین با اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک در این سامانه، استعلام و پیگیری وضعیت چک تسهیل و اعتبار دسته چک در تبادلات مالی کشور بیشتر می شود.
سامانه صیاد با ثبت دسته چک های صادر شده، یک بانک اطلاعاتی یکپارچه و مدون از سوابق صدور دسته چک در سراسر کشور ایجاد می کند.
بانک های کشور پس از ثبت درخواست در سامانه صیاد و دریافت شناسه استعلام (به ازای هر برگ چک) اجازه صدور دسته چک برای متقاضیان را پیدا می کنند.
این سامانه با مشارکت همه بانک‌ها به بهره‌برداری می‌رسد و از نیمه اردیبهشت ماه سال 1397 پذیرش دسته چک‌های صادر شده پیشین در چکاوک متوقف و تداوم ارایه خدمت فقط به بانک صادرکننده محدود می‌شود.
در نتیجه با وجود این تعداد بالا از افرادی که بخاطر نبود یک قانون مناسب برای صادرکنندگان چک روانه ی زندان شده اند، می توانیم از طرح صیاد به عنوان یک اصلاحیه ای در روند اصلاح قانون صدور چک نام برد که باعث کمتر شدن این از زندانیان خواهد شد و این امر باعث کاهش مخاطره پذیرش چک توسط ذینفعان شده و با افزایش مسئولیت صادرکنندگان چک اصلاح رفتاری را سبب خواهد شد. ضمن آنکه امید می‌رود با اصلاح فرایند و رفتار صادرکنندگان چک، اعتماد به این ابزار پولی ارتقا یافته و همزمان با تسهیل مراودات تجاری مشتریان، حجم پرونده‌های قضایی مرتبط با چک تعدیل شود.
