سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۸۹۲۸۹۷۱
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶- ۵۴: ۱۱
یادداشت/نجمه آیینه
اصل قانون‌مداری اساس بنیادین دولت حقوقی است. سیطره دولت قانون‌مدار بر تمامیت یک جامعه دموکراتیک مسلماً مقامات و مأموران شهرداری را هم در برمی‌گیرد.

به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان کشور خبرگزاری بسیج، اصل قانون‌مداری اساس بنیادین دولت حقوقی است. سیطره دولت قانون‌مدار بر تمامیت یک جامعه دموکراتیک مسلماً مقامات و مأموران شهرداری را هم در برمی‌گیرد. از آنجایی که شهرداری‌ها از نهادهای عدم تمرکز در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شوند نظارت دولت فقط یک نظارت قیمومیتی هست، اما شهرداری‌ها در تأمین منابع درآمدی خود از امتیازات قدرت عمومی استفاده می‌کنند که این امر می‌تواند موجب تضییع حقوق شهروندان شود.

برای جلوگیری از بروز چنین ناهنجاری‌هایی اصل حاکمیت قانون باید در رابطه با منابع درآمدی و هزینه‌های شهرداری به طور جامع و مانع اعمال شود. عوارض، بهای خدمات شهری، کمک‌های اعطایی دولت به شهرداری‌ها، استقراض، اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های حقوقی و درآمد حاصل از فعالیت مؤسسات انتفاعی در حال حاضر مهم‌ترین منابع درآمدی شهرداری‌ها است؛ اما مفهوم عوارض و تفاوت این نهاد در هیچ کدام از قوانین مشخص نشده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده ضوابط حاکم بر عوارض ملی و سهم شهرداری از این عوارض را به خوبی بیان نموده است اما تفاوت این نوع عوارض را با عوارض محلی مشخص نکرده است لذا چالش اصلی در زمینه عوارض محلی است.

مستند اصلی شهرداری‌ها در وضع و دریافت عوارض محلی تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که ابهام موجود در این بند و عدم تعریف از عوارض محلی دست شوراهای شهر را باز گذاشته تا ذیل این عنوان در هر زمینه‌ای اقدام به وضع عوارض کنند و با توجه به رویه موجود باید عوارض محلی را نوعی مالیات محلی با ضوابط خاص دانست.

بررسی رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از مصوبات شورای شهر بیانگر این است که هیئت عمومی تفسیر موسع از تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده را پذیرفته و محلی بودن اختصاص داشتن به یک مکان خاص تفسیر نشده است. لذا در خصوص این معیار دیوان صرفاً وضع عوارض بر یکسری فعالیت‌ها که حوزه آن سراسری است همچون فعالیت بانک‌ها را مجاز ندانسته است. به طور خلاصه مهم‌ترین معیارهای حاکم بر عوارض محلی از نظر هیئت عمومی عبارت‌اند از: لزوم خدمت در برابر عوارض، منع عطف به ماسبق نمودن عوارض و منع وضع عوارض بر موضوعاتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص آن تعیین تکلیف گردیده از جمله درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات.

در خصوص بهای خدمات نمی‌توان این منبع درآمدی را غیرقانونی دانست اما فقدان قانونی که حیطه اختیارات شورای شهر در رابطه با تصویب بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری را مشخص نماید در این رابطه چالش آفرین است. از دیگر منابع درآمدی شهرداری فروش تراکم ساختمانی به شهروندان و اخذ وجه در قبال موافقت با تغییر کاربری املاک می‌باشد که این اقدامات مصادیق بارزی از نقض حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن درآمدها است؛ چراکه قانون وظیفه نظارت بر اجرای صحیح طرح‌های شهری را بر عهده شهرداری قرار داده است؛ اما شهرداری نه تنها به وظیفه خود در این مورد عمل ننموده بلکه خود به ناقض طرح‌های شهری تبدیل شده است.

انتقاد دیگر به منابع درآمدی شهرداری تبدیل شدن جریمه‌های ناشی از تخلفات به یک منبع درآمد برای شهرداری است. فلسفه تعیین جریمه بازدارندگی از تخلف و نقض قوانین است؛ اما متأسفانه در حال حاضر چنین وجوهی به یک منبع درآمد شهرداری و راهکاری برای نقض قانون تبدیل شده است. اقدام غیرقانونی دیگر شهرداری اجاره دادن معابر عمومی به شهروندان جهت پارک کردن بدون رعایت ضوابط تعیین شده در ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/89 است.

 بنابراین باید گفت قوانین موجود در حوزه درآمدهای شهرداری از جامعیت و شفافیت لازم برخوردار نیستند و عدم ارائه تعریف دقیق از مفهوم ملی و محلی و مفهوم بهای خدمات و ضوابط حاکم بر آن، سوءاستفاده شهرداری از خلأ قوانین و تعرض به حقوق ساکنان شهر را در پی داشته است. جهت جلوگیری از توسل شهرداری به درآمدهای غیرقانونی علاوه بر لزوم تدوین قوانین جامع در رابطه با درآمدهای شهری، اصلاح لایحه جامع مدیریت شهری و الزام دولت در قوانین مربوطه به اختصاص بخشی از بودجه کل کشور به شهرداری و پیش‌بینی منابع درآمدی نوین برای شهرداری از جمله مشارکت با بخش خصوصی را می‌توان به عنوان راهکار ارائه داد.

منابع:

1. دادگر، یدالله، مالیه عمومی و اقتصاد دولت، چاپ دوم تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،1384. 2. رحیمی نژاد، مرتضی، آشنایی با شهرداری‌ها، چاپ اول تهران، نشر مؤلف،1378. 3. رستمی، ولی، مالیه عمومی، تهران،1392. 4. بهرامی، پورهنگ، بودجه شهرداری و مدیریت بودجه در شهرداری‌های ایران، چاپ اول تهران، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور،1386. 5. عبدی، فاطمه، بررسی درآمدهای شهرداری از منظر اصل حاکمیت قانون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،1392.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: