صیانت از حقوق شهروندان، با همکاری دستگاه قضا قابل مدیریت است
به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، محمدحسین اسحقی در اولین «کارگروه صیانت از حقوق عامه» که با حضور رئیس‌کل دادگستری استان برگزار شد، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی و شهرداری، هر یک در چارچوب وظایف خود نسبت به موضوع حقوق عامه حساسیت دارند؛ در بخش‌های مختلف شهر، شاهد آشفتگی‌هایی هستیم که هر یک به انحای مختلف، موجب آزار شهروندان است.
وی اضافه کرد: تعامل دو بخش می‌تواند زمینه‌ساز دستاوردهای مهم و اثرگذار باشد و البته باید ساز و کاری اندیشیده شود که هر یک از شهروندان، در ارتباط متقابل با هم، حقوق یکدیگر را بیش‌از‌پیش محترم بشمارند.
سرپرست شهرداری تبریز در ادامه با برشمردن برخی از معضلات، تصریح کرد: در حالی که استفاده از ظروف یکبار مصرف به امری منسوخ در کشورهای مختلف تبدیل شده و مقررات سفت‌و‌سختی برای تولید آن وضع می‌شود، در کشور ما تولید این اقلام، روز‌به‌روز افزایش می یابد و حتی مورد تشویق نیز قرار می‌گیرد؛ این امر، زمینه‌ساز تاثیرات بسیار نامطلوب روی محیط زیست شده و از محدوده شهرها گرفته تا طبیعت دور را در بر گرفته است.
اسحقی با بیان این‌که عوامل خدمات شهری در سخت‌ترین شرایط بارندگی‌ها، حضور فعال و فداکارانه در سطح شهر دارند، گفت: متاسفانه غالباً این طور تلقی می‌شود که علت آبگرفتگی‌ها ضعف خدمات شهرداری یا شدت بارندگی است؛ این در صورتی است که طبق بررسی‌های پسماند و نظارت های میدانی، بخش عمده‌ای از آبگرفتگی‌های موقع بارش باران و برف، ریشه در تخلیه زباله و نخاله‌های ساختمانی در کانال‌ها و آبروها دارد.
وی سد معبر را از معضلات رایج شهرداری‌ها خواند و افزود: متاسفانه شهرداری‌ها در برخورد با این معضل، با فشارها و محدودیت‌هایی مواجهند؛ اوضاع به گونه‌ای است که بسیاری از اصناف، این حق را برای خود قائل‌اند که با قرار دادن یک صندلی شکسته در جلوی مغازه‌شان، مسیر عمومی شهر را در اختیار بگیرند.
سرپرست شهرداری تبریز یادآورشد: باید توجه داشت که این صندلی شکسته علاوه بر تاثیرات ترافیکی، المان زشتی است که به شهر الحاق می‌شود و دارای تاثیرات روانی منفی است.
محمدحسین اسحقی ادامه داد: غرفه‌هایی که از گذشته، از سوی شهرداری به منظور اشتغال‌زایی اقشار کم‌درآمد اجاره داده شده، بعضاً نتیجه عکس داده و در اقتصاد شهر و وضعیت ظاهری شهر تاثیر منفی داشته است؛ این رویه، با در نظر داشتن فعالیت قانونی و منضبط سایر اصناف و مغازه‌داران، قطعاً منصفانه نیست.
وی با تاکید بر سامان‌دهی اصناف در ورودی‌های شهر، اظهار داشت: ورودی شهر باید معرّف زیبایی و جذابیت‌های شهر باشد؛ اما ورودی‌های تبریز، عموماً با صنف‌هایی از قبیل سنگ‌تراشی، آهن‌فروشی و مصالح‌فروشی شناخته می‌شود و دیوارنویسی‌های ورودی شهر نیز در حال تبدیل به کوه‌نویسی است.
سرپرست شهرداری تبریز تاریکی بخش‌هایی از شهر را از دیگر معضلات شهر خواند و افزود: زیبایی‌های شهر تبریز که در عرصه گردشگری، به جایگاه مهم بین‌المللی دست یافته، باید جلوه عمومی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: مناسب‌سازی محیطی از جمله مصادیق حقوق عامه است که با توجه به محدودیت قانونی شهرداری، نیازمند مشارکت و همکاری عموم دستگاه‌های اجرایی است.
اسحقی یادآور شد: در سایه اقدامات عمرانی شهرداری تبریز، اصلاح نارسایی‌های هندسی و شناسایی نقاط حادثه‌خیز، آمار تصادفات درون‌شهری منجربه فوت و جرح، در سال‌های اخیر کاهش چشمگیر داشته که این امر، دستاورد مهم همکاری شهرداری با پلیس راهور استان است.
وی افزود: مطب‌های مرکز شهر از دیگر مواردی است که پیامدهای نامطلوب اجتماعی و ترافیکی دارد و متاسفانه روز‌به‌روز در حال پیش‌روی از مسیر 17 شهریور و پاستور است.
سرپرست شهرداری تبریز، تاکید کرد: در عموم موضوعات اشاره‌شده، شهرداری با توجه به ویژگی اختیارات و وظایف اجرایی خود و وجود برخی نارسایی‌های فرهنگی، کارکرد محدودی دارد؛ این معضلات، در صورت حمایت دستگاه قضایی و وضع و اصلاح برخی قوانین، قابل‌رفع است و شهرداری نیز از تمام ظرفیت‌های اجرایی خود برای صیانت از حقوق عامه، بهره خواهد گرفت.
اسحقی تصریح کرد: عاملان این قبیل رفتارها در بیشتر اوقات، مانع قانونی جدی را در مسیر خود نمی‌بیند و همین، باعث تکرار رفتارهای اشتباه بعدی می‌شود.
وی با قدردانی از برگزاری نشست مشترک دستگاه قضایی و شهرداری، گفت: استمرار این جلسات و یادآوری برخی وظایف و ماموریت‌های مشترک، قطعاً حامل دستاوردهای مهم برای شهر و شهروندان خواهد بود.
