به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان کشور خبرگزاری بسیج، قانون مدیریت خدمات کشوری که مهمترین قانون در خصوص پرداخت است، دو ایراد اساسی به شرح زیر دارد: اول اینکه دایره ی شمول کاملی ندارد. دوم اینکه صرفاً در مورد حقوق و مزایای مستمر (نه غیر مستمر) تعیین سقف کرده است.
الف. عدم شمول کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
طبق ماده ی ۱۱۷ قانون مزبور کلیهی دستگاه‌های اجرائی به استثنای نهادهای متعدد زیر مشمول این قانون هستند. بر اساس ماده ی (۵) این قانون، دستگاه‌های اجرایی، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است.
دستگاه‌های مستثنا از قانون مزبور بر اساس ماده ی ۱۱۷ عبارتند از نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در مادهی ( ۳ ) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
مستثنی نمودن نهادهای مختلف از قانون مدیریت خدمات کشوری، نه تنها هدف از وضع قانون مدیریت خدمات کشوری را که ایجاد نظام یکپارچه پرداخت و جلوگیری از فساد بود - آن‌هم در نهادهای با ظرفیت‌های مالی گسترده - نقض نمود، امکان انجام بازرسی‌های شفاف و دقیق در این نهادها را با مشکل مواجه کرد.
ب. تعیین سقف حقوق و مزایای صرفا مستمر
فصل دهم این قانون نیز نظام «حقوق و مزایا»ی کارمندان دستگاه‌های اجرایی را بیان نموده است که بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد این فصل محاسبه خواهد شد.
طبق ماده ی ۶۴، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرائی، بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌ها است. طبق تبصره مادهی ۷۶، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند.
بر اساس ماده ی ۶۸، حقوق ثابت عبارت است از پرداخت‌های موضوع ماده ی (۶۵) و تبصره های آن که ناظر به امتیازات شغلی است و مادهی (۶۶) که در مورد امتیازات شاغل است.
بر اساس ذیل تبصره ماده ی ۷۶، فوق‌العاده مستمر، فوق‌العاده های مذکور در بندهای ( ۲ )، ( ۳ ) و ( ۵ ) مادهی ( ۶۸ ) است. طبق ماده ی ۶۸، علاوه بر حقوق ثابت، فوق‌العاده‌هایی به کارمندان پرداخت می‌شود که در مورد فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ۷، ۸ و ۹ این ماده سقف معینی در قانون مزبور مشخص نشده است.
بنابراین، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مشخص است؛ لیکن در خصوص فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ۷، ۸ و ۹ ماده ی ۶۸ و نیز پرداخت موضوع ماده ی ۶۹ دارای سقف معین قانونی نیستند. البته ماده ی ۷۷ قانون مذکور تعیین میزان فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای «۵»، «۶»، «۷»، «۸»، «۹» و «۱۰» مادهی ۶۸ این قانون تا سقف تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌ربط را بر عهدهی وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران گذاشته است. این معضل در خصوص مقامات سیاسی موضوع مادهی ۷۱ نیز وجود دارد زیرا به تصریح تبصرهی ۲ مادهی مزبور «فوق العاده های ماده ی ( ۶۸ ) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.»
در خصوص ماده ی ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرائی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجرا است»، در اجرا به این نحو تفسیر شده است که اولاً، صرفا در مورد کارمندان است؛ ثانیاً، واجد ابهام است که آیا در مورد تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید برخلاف مفاد این قانون است یا شامل تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافق مفاد این قانون نیز می‌باشد.
