سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۸۹۳۱۸۵۵
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶- ۱۹: ۱۵
نگاهی تحلیلی به قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»:
ارزش و اهمیتی که در مکتب اسلام به امر به معروف و نهی از منکر داده شده، انسان‌ها را مسئول یکدیگر و نیز، مسئول دین خویش دانسته است.

به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان کشور خبرگزاری بسیج، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان فرهنگی درازآهنگ در میان ایرانیان که بیش از هر امری از سنت دینی این مرز و بوم نشئت گرفته و بر این بنیان حتی اتقانِ اجتماعی و نهادین نیز یافته است، در دو سده اخیر به قلمرو حقوقی و سیاسی نیز ورود داشته است. امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ مشروطه‌خواهی و در حقوق اساسی، یک رکن بنیادین محسوب شده است؛ به گونه‌ای که هر فقیهی که در آن دوره از مشروطیت دفاع می‌کرد، در مورد این امر موضع‌گیری کرده و وظیفه اصلی خود را امر به معروف و نهی از منکر دانسته است. حتی قبل از مشروطیت، مفهوم امر به معروف و نهی از منکر، به تدریج که مبارزات مشروطه‌خواهان نضج می‌گیرد، هویدا می‌گردد؛ برای مثال، اولین بار در رساله «یک کلمه» میرزا یوسف خان مستشارالدوله هنگام بحث در مورد آزادی مطبعه‌ها (آزادی مطبوعات) می‌گوید؛ «برخی از احکام آزادی امر به معروف و نهی از منکر است.»

ارزش و اهمیتی که در مکتب اسلام به امر به معروف و نهی از منکر داده شده، انسان‌ها را مسئول یکدیگر و نیز، مسئول دین خویش دانسته است. به همین دلیل پس از انقلاب اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. مستفاد از این اصل، در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط، حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند.

 با توجه به اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم بود که نظام اسلامی وزارتخانه، سازمان، مرکز و گروهی را با هر نام مناسب تشکیل دهد که وظیفه این گروه، همان اجرای صحیح قانون امر به معروف و نهی از منکر باشد که خود پشتوانه‌ای محکم برای قدرتمندی نظام و برای حفظ مصالح آحاد مردم و جامعه انسانی اسلامی باشد. موضوعی که زمانی در قالب طرح وزارت امر به معروف و نهی از منکر مطرح شد اما به سرانجام نرسید؛ زیرا در حالی که بسیاری از روحانیون بارها بر لزوم تشکیل چنین وزارتخانه‌ای تأکید کردند اما آنچه از نظر قانونی مانع تشکیل این وزارتخانه قلمداد شد، بندهایی از سیاست‌های کلی اصل 44 بود که بر مبنای آن، اجازه گسترش دولت به واسطه تأسیس وزارتخانه‌های جدید ممنوع اعلام شده بود. در مجلس نیز نهایتاً طرح مزبور با امضای 103 نفر و با قید یک فوریت تقدیم صحن علنی جلسه چهارم خرداد ماه سال 1389 شد. یک فوریت این طرح بی‌هیچ نطق مخالفی، در همان جلسه با 172 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 26 رأی ممتنع به تصویب رسید. هرچند این طرح پس از تصویب مرحله اول، سایر مراحل تصویب را طی نکرد.

البته سابقه تقنینی امر به معروف و نهی از منکر به پیش از این‌ها برمی‌گردد. ماده 31 قانون مجازات اسلامی در سال 1361 بیان داشته بود، اعمالی که برای آن‌ها در قانون، مجازات مقرر شده است، در موارد زیر جرم محسوب نمی‌گردد؛ 1. در صورتی که به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد 2. در صورتی که ارتکاب جرم برای اجرای قانون اهم لازم باشد 3. در صورتی که ارتکاب عمل برای امر به معروف و نهی از منکر باشد؛ بنابراین، چنین سابقه‌ای در کشور ما برای توجیه امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد.

قانون فعلی «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» سرانجام پس از بررسی‌ها و ایرادات فراوان پیرامون آن از جمله 1۴ ایراد قانونی که از سوی شورای نگهبان متوجه آن بود، در تاریخ 23/01/1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اولین و اساسی‌ترین ایراد این قانون را می‌توان توسیع مقوله امر به معروف و نهی از منکر فرای قانون دانست؛ چون اصل حاکمیت شکلی قانون با تمسک به برخی آرای فقهی شرعی متزلزل شده است. چرا که در ماده 1 این قانون آمده است: «در این قانون، معروف و منکر عبارت‌اند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.» به واقع با توجه به اینکه شرع مقدس تفسیرپذیر و بسیار موسع بوده و موضوعات و حوزه‌های آن اختلافی است، لذا بیم آن می‌رود که قانون زیر پا گذاشته شود.

از محسنات این قانون روشن ساختن حدود و ثغور امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا در ماده 4 قانون می‌خوانیم: «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.» در همین راستا، اجرای این فریضه نباید موجبات تعرض به حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص را فراهم سازد (ماده 5). از همه مهم‌تر اینکه، امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد (ماده 3) که این مهم، اصل حق بر خلوت و حریم خصوصی را در تقابل با گستره امر به معروف و نهی از منکر، تضمین می‌کند. از طرف دیگر این مقوله با تحدید موضوعی توسط قانون‌گذار نیز مواجه شده است؛ «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»(تبصره ماده 5)

شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد این قانون را جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی و جرائمی دانست که احیاناً می‌توانست در راستای انجام امر به معروف و نهی از منکر صورت پذیرد و با تمسک به جوازهای شرعی، مجاز تلقی شود که این محمل با این حکم، منتفی شده است. «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.»(ماده 6). در عین حال «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.» (مواد 7 و 9).

فارغ از اینکه انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر که اصالتاً و عموماً توسط خود مردم و بر مردم صورت می‌گرفته است و قانون‌گذار نیز بدان اهتمام داشته است و در ماده 8 مقرر می‌کند: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند» که این مهم در صورت کیفیت و کمیت اجرایی مناسب، حق نظارت بر مقامات عمومی و پاسخگو ساختن و به تبع مسئولیت‌پذیری آن‌ها را در پی خواهد داشت که این نکته نیز یکی دیگر از دستاوردهای مناسب این قانون است.

در مجموع و به طور کلی می‌توان قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را از این جهت مثبت ارزیابی کرد که برای همیشه تکلیف حقوقی این فریضه را پس از سال‌ها معطلی و ارشادی که قانون اساسی در این راستا کرده بود، مشخص می‌کند. چرا که اساساً مفهوم امر به معروف و نهی از منکر بسیار وسیع است، به همین جهت لازم بود که نظام حقوقی ما همه ابعاد و تأسیسات آن را از نظر قانونی نهادینه و مشخص کند تا این نهاد ریشه‌دار در فرهنگ دینی و اجتماعی ایرانیان، تبدیل به امر قانونی شود. هرچند کماکان می‌توان مهم‌ترین ایراد حقوقی‌سازی امر به معروف و نهی از منکر را به ویژه این مقوله دانست که امر به معروف و نهی از منکر امری نیست که بر عهده افراد عادی گذاشته شود؛ زیرا افراد عادی نمی‌توانند خلاف شرع بودن را تشخیص دهند، چه استنباط افراد عادی برای عملکرد خودشان معتبر است نه برای دیگرانی که احیاناً برخلاف آمرین و ناهیان فکر و عمل می‌کنند.

*** نویسنده :اکبر صدوقی- کارشناس ارشد حقوق عمومی

منابع:

1- هاشمی، محمد (1394)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان. 2- سلطانی، ناصر (1394)، امر به معروف و نهی از منکر از نظرگاه حقوق اساسی، در نشست بررسی مسائل حقوقی و قضایی امر به معروف و نهی از منکر، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه. 3- شاملو، باقر (1394)، امر به معروف و نهی از منکر از نظرگاه حقوق کیفری، در نشست بررسی مسائل حقوقی و قضایی امر به معروف و نهی از منکر، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه. 4- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 5- قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
آموزش‌خبرنگاری
tc_sar
tl_sar