به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ عدالت اساسی‌ترین مفهوم در حقوق انسانی است. عدالت یکی از عالی‌ترین مفاهیم زندگی بشری و فضیلت اولیه و اساسی است تا حدی که انسان‌ها در مورد آزادی رفاه و حتی برابری شک نمایند، لذا نمی‌توان به عدالت یا مذموم بودن بی‌عدالتی به مفهوم عام آن اعتراف کرد .
دولت رفاه
دولت رفاه تضمین کننده و اجرا کننده ارائه خدمات اجتماعی و به منظور کاهش نابرابری اقتصادی ظاهر شد. در واقع دولت رفاه بین 2 جنگ جهانی شکل گرفت، و محصول جنگ بود و از جنگ پدید آمد.
بحث تضاد بین عدالت و کارایی اقتصادی مخالفان دولت رفاه را به میدان آورد، آنها بیان می‌کنند برابر دانستن سوسیان دموکراسی و دولت رفاه ممکن است اشتباه بوده باشد.
"لیدمن" معتقد است دولت رفاه اساساً غیر دموکراتیک است و وابسته به مزایای از بالا به پایین است، نیروی محرک آن حمایت و مراقبت بروکراتیک بیگانه کننده و غیر دموکراتیک است و مزایای رفاهی می‌تواند نتایج متناقضی داشته باشد، که هدف‌های به وجود آمده برای رسیدن به آنها را تضعیف کنند.
یکی دیگر از مشکلات بزرگ دولت رفاه بروز مخاطرات اخلاقی است، خطر اخلاقی زمانی وجود دارد که افراد از حمایت بیمه‌های اجتماعی برای تغییر رفتارشان در جهت سوء استقاده می کنند.
دامنه انتقادات به دولت رفاه در اروپا گسترده است، اما هیچ سیاست مدار و اقتصاددانی در عمل نمی‌تواند ، به یک باره این سنت قرن بیستم را به فراموشی بسپارد.
به نظر می رسد سیاست دولت رفاه، علاوه بر اینکه در قرن بیستم یکی از مهمترین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی اروپا و آمریکا بوده، در کشورهای در حال توسعه، با تاخیر زمانی بسیار زیاد مورد تقلید بوده است.
دولت رفاه در ایران
کشورمان نیز حداقل ظرف مدت 40 سال گذشته با اتخاذ سیاست‌هایی، کم و بیش در این راه گام برداشته به صورتی که بعد از انقلاب، روند آن به همراه افزایش دخالت دولت در امور استصادی و اجتماعی ، گسترش یافته است.
اصلاح نظام‌های رفاهی به خاطر منافعی که در گروهای اجتماعی ایجاد می نماید کار آسانی نیست، دولت رفاه می‌تواند با بیشتر سهیم کردن مردم در ریسک اقتصادی و اجتماعی و سهیم شدن در منابع اقتصادی و مالی بر روی این منافع تاثیر گذارد و بر این اساس سیاست جامعه رفاهی و جامعه ریسکی به تدریج جای دولت رفاه را بگیرد.
در ایران توزیع ده‌ها هزار میلیارد ریال سوبسید بدون شناسایی گروهای هدف آسیب‌پذیر در معرض آن، گسترش نهادهای دولتی و شبه نظامی، ارائه وام‌های بانکی بدون توجیه اقتصادی و وجود این باور که صرفا دولت مسئول مستقیم ایجاد رفاه اجتماعی و رونق اقتصادی است مشکلات زیادی را در جهت رشد و توسعه کشور ایجاد کرده است، که محصول این نوع سیاست اقتصادی و اجتماعی در ایران، ناکارآمدی اقتصادی، کاهش موفقیت‌های سیاست‌های کاهش فقر و هزینه اثربخش نبودن هزینه‌های رفاه اجتماعی دولت و اقتصاد کلان است.
نظریات رشد اقتصادی و باز توزیع درآمد
1-مدل رشد هارود – دومار: وی بیان می‌دارد علت عدم توسعه کشورهای در حال توسعه را کمبود تشکیل سرمایه می داند، بخصوص سرمایه خارجی را عامل رشد و توسعه در نظر می گیرد .
2-لوئیس: به نظر وی عرضه نیروی کار زیاد در بخش سنتی باعث عدم بهره‌وری می گردد و با تزریق نیروی کار به صنعت می‌توان بهره‌وری را افزایش داد.
چالش کارایی و عدالت:
لیسک معتقد بود توجه به ابعاد اجتماعی توسعه اقتصادی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و انگیزه کار را کاهش می دهد و رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد.
به هر صورت عدم کارایی‌های مدل حداکثر رشد، برای رفع بیکاری و نابرابری درآمد در بسیاری از کشورها علی‌رغم دست آوردهای رشد بالای اقتصادی و بهره‌مند نبودن طبقات پایین از منافع حاصل از رشد اقتصادی، این مدل‌ها را با تردید جدی مواجه نموده است.
راهبردهای رشد و بازتوزیع درآمد:
در مورد رابطه عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی سه راهبرد وجود دارد، اگر بازتوزیع درآمد را معادل انجام عدالت اجتماعی در اقتصاد فرض کنیم، و رشد را معاد رشد اقتصادی بگیریم، انگاه راهبردها به شرح ذیل هستند:
1-راهبرد تقدم رشد اقتصادی :
این راهبرد می گوید با رشد اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های گسترده، اقتصادی و بزرگ شدن حجم اقتصاد، به صورت خود بخود، شرایط اشتغال و کار برای همه گروهای اجتماعی ایجاد می گردد.
2-راهبرد باز توزیع درآمد:
در این سیاست منابع جامعه عمدتا صرف توزیع مناسب درآمد می گردد، و سرماگذاری برای رشد اقتصادی و توجه آن در درجه بعدی قرار می‌گیرد.
3-راهبرد رشد اقتصادی همراه با بازتوزیع درآمد:
با توجه به اینکه بدون رشد اقتصادی لازم، توزیع درآمد متعادل صورت نمی گیرد، این راهبرد از ترکیب 2 راهبرد بالا تشکیل شد.
دو راهبر اول را می توان راهبردهای انحرافی نامید زیرا عملا نمی توان بازتاب تحقیق عدالت اجتماعی رشد اقتصادی باشد، در اولی عدالت اجتماعی تحقق نخواهد یافت، و در راهبرد دوم، رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت . در نتیجه باز توزیع درآمد نمی‌تواند بدون تکیه بر اقتصادی پر رونق و توانا کار به جایی ببرد.
در راهبرد سوم رشد اقتصادی به عنوان پشتوانه اصلی اقتصاد به پیش خواهد رفت و همراه با آن اقتصاد و متناظر با آن توزیع درآمد به انجام می رسد.
وضعیت ایران در خصوص راهبردهای سه گانه
راهبرد اول ( تقدم باز توزیع درآمد نسبت به رشد اقتصادی ):
عملا در دوران 8 ساله جنگ با عراق مورد آزمون قرار گرفت؛ اگر چه توانست مشکلات اقتصادی و اجتماعی دوران جنگ را سامان بخشد، ولی نتوانست موجبات رشد اقتصادی و باز توریع درآمد در جامعه ایران را فراهم سازد. لذا عملا اجرای این سیاست، نمی‌تواند برای توسعه ایران توصیه گردد.
راهبرد دوم ( تقدم رشد اقتصادی به بازار توزیع درآمد ):
در دوران 8 ساله بعد از جنگ ایران و عراق، آزمون شد و عملا علی‌رغم ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد ایران، به خاطر عدم عنایت لازم به باز توزیع درآمد در ایران نتوانست گام‌های مهمی در عدالت اجتماعی بردارد.
راهبرد سوم ( رشد اقتصادی همراه با توریع درآمد ):
با اجرای این سیاست، نظیر تاسیس وزارت رفاه، تامین اجتماعی، زمینه های اجرای آن فراهم شد ولی در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت تا حدی جاری گردید.
نتیجه گیری
1-شرایط مربوط به جامعه رفاهی و جامعه ریسکی، بیشتر می‌تواند تضمین کننده رشد و رفاه اجتماعی در ایران باشد.
2-از راهبردهای ذکر شده، راهبرد سوم می‌تواند در شرایط ایران با توجه به تقاضاهای اجتماعی مردم ایران، مناسب تر باشد.
منابع: بانک جهانی ( 1383 )
اقتصاد ایران از دید گاه بانک جهانی ( احمد عزیزی )
برنارت کریستینا 1383
دولت رفاه و حمایت های اجتماعی ( هرمز همایون پور )
پونولی ، جولیانو ( 1380 )
دولت رفاه در اروپا ( همایون پور )
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
پروین سهیلا ( 1972 )
زمینه های اقتصادی فقر در ایران ( رساله تربیت مدرس )
سن آمارتیس ( راغفری )
رشد اقتصادی توزیع درآمد و رفاه اجتماعی ( برنامه بودجه 47-62 )
(فصلنامه علمی پزوهشی رفاه اجتماعی سال ششم شماره 24 محمد حسین شریف زادگان )
گرد آوری: جعفرزاده کارشناس ارشد اقتصاد
انتهای پیام/
