امپراتوری کالای قاچاق چینی در ایران

به گزارش خبرگزاری بسیج، سالهاست کشوری که در مناسبات دیپلماتیکمان از آن به‌عنوان کشور دوست  یاد می‌شود عملاً تیشه به ریشه تولیدات این مملکت زده و کمر تولیدکنندگان ایرانی را شکسته است و فقط عده معدودی از طریق واردات آن سود هنگفت به جیب می‌زنند.

آثار و تبعات منفی پدیده قاچاق کالا و مختل کردن اقتصاد شامل افزایش بیکاری، کاهش تولید داخل، فرار سرمایه گذاران، کاهش درآمد دولت  بر هیچ کسی پوشیده نیست و همگی یقین دارند که یکی از مهمترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری مبارزه با این پدیده شوم و رونق تولید داخل است.

بازار ایران در سیطره کالاهای چینی بی‌کیفیت

اکنون کشور چین چند سالی است که بازار ایران را تسخیر کرده است و کالاهای بی‌کیفیتش را در هرجایی از ایران می‌توانید پیدا کنید.

به‌ سبب ورود این کالاهای بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت به بازار ایران, مصرف‌کننده از خرید کالای ایرانی منصرف می‌شود و دود این کار نیز مستقیماً به چشم تولیدکننده داخلی می‌رود و در نهایت اقتصاد مملکت را از پای درمی‌آورد.

با خرید هر قلم کالای ایرانی می‌توانیم از تولید ملی و اشتغال جوانان مملکت خودمان حمایت کنیم و شاهد پیشرفت کشور عزیزمان باشیم چراکه چرخه اقتصادی هر کشوری به عواملی مهم از جمله تولیدات ملی آن کشور بستگی دارد و با رونق بازار و خروج از رکود، هر کشوری می‌تواند از قدرت اقتصادی بهره‌مند باشد.

دولت یازدهم  با واردات ۴۰ میلیارد دلار معادل ۱۱۱ هزار میلیارد تومان کالا از چین در ۴۲ ماه، رکورددار واردات اجناس چینی در میان همه دولت‌ها است.

مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به اینکه چین همچنان  شریک نخست تجاری ایران محسوب می شود وهمچنین بازار فروشی خوبی برای محصولات بی کیفیت کشور چین به حساب می آید، گفت:در حال حاضر این کشور چین نیست که کالاهای بی کیفیت خود را به ایران صادر می کند، بلکه ورود محصولات بی کیفیت چینی به دلیل فعالیت قاچاقچیانی است که نسبت به واردات محصولات درجه سه و یا چهار چینی به کشور اقدام می کنند.

وی افزود: در این شرایط آنچکه از مبادی رسمی وارد کشور می شود باید استانداردهای اجباری ایران را داشته باشد بنابراین کالاهای چینی که از گمرک ترخیص می شوند قطعا دارای استاندارد هستند. بنابراین آنچکه در بازار به عنوان کالای بی کیفیت می بینیم کالای قاچاقی است که به کشور وارد می شود و به تجار لطمه وارد می کند.

ورود کالای بی‌کیفیت چینی تولید را فلج می کند

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: اگر قاچاق کالا با شتابی که این روزها وارد کشور می شود، ادامه پیدا کند تولید کشور فلج می شود.

امیر خجسته با بیان اینکه وضعیت شهرک های صنعتی در کل کشور خوب نیست گفت: متاسفانه در این سال ها ما نه تنها رشد نداشته ایم بلکه افت داشته ایم و نه تنها اشتغال ایجاد نکرده ایم بلکه به آمار بیکاری کشور اضافه شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: در بعضی از موارد شاهدیم کسی که توان مالی بالایی داشته توانسته کارخانه ای ایجاد کند ولی چند کارخانه در کشور به دلیل مشکلات متعدد مالی تعطیل شده اند.

وی با اشاره به اینکه در سطح کشور رونق کسب و کار نداشته ایم و با توجه به واردات بی رویه کالا به ویژه از چین، شهرک های صنعتی ما در معرض خطر قرار گرفته و  تولید از بین رفته است افزود: براساس آمار موجود، وورد کانتینرهای البسه از ترکیه 360 هزار خیاط و تولید کننده لباس را از کار بیکار کرده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ادامه داد: متاسفانه مسئولان ما فکری برای قاچاق کالا نکردند در حالی که آسیب جدی به تولید و شهرک های صنعتی،قاچاق و واردات کالاهای بی خاصیت و بی کیفیت ارزان قیمت است.

خجسته با اشاره به اینکه بین 50 تا 60 درصد ازشهرک های صنعتی تعطیل شده اند گفت: یکی از مشکلات تولید کننده بانک ها هستند که با برخوردها و بروکراسی اداری غیر منطقی سر راه آن ها مانع ایجاد می کنند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسداقتصادی مجلس با بیان اینکه مشکل دیگر تولیدکنندگان، قاچاق کالاست افزود: تنها راه علاج رونق تولید، توجه ویژه دولت به کنترل ورود کالای قاچاق به کشور است چراکه به نظر می رسد قاچاق کالا مافیا و باند سازمان یافته ای است که کالاهای مختلف را وارد کشور کرده و باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانه ها می شود.

وی با بیان اینکه اگر قاچاق کالا با این شتابی که وارد کشور می شود، ادامه پیدا کند تولید کشور فلج می شود، خاطرنشان کرد: در گذشته فرش ایرانی به اروپا صادر می شد اما در حال حاضر چینی ها شکل فرش ایرانی را تولید کرده و با قیمت کمتر برای خودمان می فرستند.

این نماینده مجلس دهم تاکید کرد: مسئولان نظارتی و دولت باید مراقبت کنند و جلوی قاچاق کالا را بگیرند چراکه قاچاق کالا یک خطر جدی است که تمام کارخانه های ما را فلج کرده و کارگران را بیکار کرده است و با اینکه کیفیت کالای ایرانی مناسب است اما متاسفانه مردم با وجود کالای چینی ارزان قیمت، کالای ارزان تر را می خرند؛ از این رو، دولت باید جلوی ورود قاچاق کالارا بگیرد چراکه این یک خطر جدی برای کشور است چراکه توسعه پایدار و اشتغال زمانی ایجاد می شود که جلوی قاچاق را بگیریم.

واسطه گری به جای تولید

شاید اولین پیامد ناخوشایندی که ورود کالاهای خارجی به کشور با خود به همراه دارد تعطیلی کار تولید و رونق واسطه گری است اتفاقی که آهسته آهسته در حال نابود ساختن پایه های اقتصادی کشور است.

امروزه بسیاری از تولید کنندگان قدیمی که زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کرده اند چاره ایی جز تعطیلی کارگاره ها و پیوستن به دلالان کالاهای خارجی ندارند.

در چند ماه گذشته سال جاری کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با 5 میلیارد و 696 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 4 میلیارد و 8 میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و 678 میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و 517 میلیون دلار، هند با یک میلیارد و 355 میلیون دلار بوده است.

از طرفی عملکرد فعلی مناطق آزاد در کشور به گونه‌ای است که در راستای سوق دادن عموم مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز خود از کشورهای خارج است. بی نظارتی و نبود شفافیت در فعالیت اقتصادی مناطق آزاد، این مناطق را به پرتگاهی برای تولید و اشتغال کشور تبدیل کرده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان کریدور جنوب به شمال و بلعکس به عنوان یکی از محورهای ترانزیتی قاچاق کالا توسط قاچاقچیان انتخاب شده و از این رهگذر نقشه‌های شوم بسیاری دارند.

به گفته مسئولان، نبود زیرساخت های گمرکی و اداره اموال تملیکی در کهگیلویه و بویراحمد کار مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این استان را با مشکل مواجه کرده است.

هم اکنون امور مربوط به فروش اموال دولتی به صورت پراکنده در برخی دستگاه های اجرایی و یا قضایی کهگیلویه و بویراحمد انجام می شود که با تشکیل و راه اندازی نمایندگی این سازمان تمام این امور شامل جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت درمی آید در این شعبه رسیدگی و ساماندهی خواهد شد.

کاهش قاچاق کالا در کهگیلویه و بویراحمد/دستگیری 952 متهم قاچاق کالا در استان

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی پنج ماهه سال جاری 952 متهم قاچاق کالا در استان دستگیر شدند.

حسین بهمنی اظهار کرد: ماه گذشته افزون بر 30 تن کالای قاچاق به ارزش ریالی بیش از 20 میلیارد ریال با حکم دستگاه قضایی و با حضور اعضای کارگروه امحاء کالای قاچاق استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان بویراحمد امحاء شد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این کالاها شامل انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و انواع مواد خوراکی و آشامیدنی بود که امحا شدند.

وی به کشفیات کالای قاچاق استان در 5 ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت: لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم آشپزخانه، لوازم صوتی و تصویری، انواع سیگار، انواع تجهیزات دریافت ماهواره، مشروبات الکلی، انواع آبمیوه و انواع سلاح  بیشترین کالای کشف است.

این مسؤول با اشاره به تعداد خودروهای توقیفی گفت: در پنج ماهه امسال 347 دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق توقیف شد که در مدت مشابه سال گذشته 243 دستگاه خودرو توقیف شده بود.

بهمنی تعداد متهمین دستگیر شده را 952 نفر عنوان کرد و گفت: در سال گذشته 515 نفر در خصوص قاچاق کالا دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد:در پنج ماهه سال جاری 840 پرونده در رابطه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد که سال گذشته 570 پرونده تشکیل شده بود.

وی با اشاره به افزایش 72 درصدی ارزش ریالی کالاهای قاچاقی در 5 ماهه سال جاری گفت: ارزش ریالی کالاهای کشف شده امسال 136 میلیارد ریال است که نسبت به ارزش 79 میلیارد ریالی سال گذشته شاهد 72 درصد افزایش ریالی کالاهای قاچاق هستیم.

این مسؤول با اشاره به کاهش قاچاق کالا در استان گفت: اینکه کشفیات کالای قاچاق و ارزش ریالی آنها افزایش داشته به این دلیل است که بیشتر کالاهایی که به صورت باندی و عمده قاچاق می‌شوند توسط نیروی انتظامی کشف شده است که در سال جاری چندین مورد کشفیات میلیاردی کالای قاچاق را داشتیم.

بهمنی در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین کشفیات کالای قاچاق در مبادی ورودی و خروجی شهرستان‌های بویراحمد، دنا و گچساران بوده است.

 دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه‌ و بویراحمد افزود :استان نیازمند ایجاد و راه اندازی چند ایستگاه جدید ایست و بازرسی در مبادی ورودی و خروجی شهرهای مختلف به منظور مقابله بهتر و سریعتر با معضل قاچاق کالا و کاهش چنین پدیده شومی است.

مبارزه با کالای قاچاق دارای خلاء های قانونی است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالانه بین 18 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، گفت : مبارزه با کالای قاچاق دارای خلاء های قانونی است.

غلام رضا تاجگردون اظهار داشت: وجود تعداد زیادی دستگاه اجرایی برای کنترل کالای قاچاق که برخی از آنها لزومی به وجودشان نیست و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی دارند، یکی از این خلاء های قانونی است.

وی با اشاره به اهمیت مبارزه با کالای قاچاق، برای حمایت از ایجاد اشتغال و تولید ملی بیان کرد : در برخی موارد تعریف دقیقی وجود ندارد که کدام وظیفه بر عهده کدام دستگاه اجرایی است و این امر نیازمند توجه جدی است.

20 دستگاه اجرایی وظیفه کنترل کالای قاچاق در کشور را به عهده دارند

تاجگردون افزود: میانگین ضریب تعرفه واردات کالا به عنوان یکی از عوامل سبب ساز افزایش کالای قاچاق به کشور از 18 تا 20 درصد در برنامه سوم به 11 درصد در زمان حاضر کاهش یافته است.

سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) از اقدامات خوب دولت برای کنترل کالای قاچاق بود که در سال 1393 رونمایی شد.

تاجگردون از برنامه ریزی برای ورود بخش خصوصی برای کنترل کالای قاچاق در برنامه ششم خبر داد و تصریح کرد: براساس این برنامه، بخش خصوصی با دریافت تسهیلات از دولت و حمایت نیروی انتظامی برای مبارزه با کالای قاچاق وارد عرصه خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با تصویب قوانین جدیدی که در برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده قاچاق کالا کاهش پیدا کند.

تاجگردون بر فرهنگ سازی برای عدم استقبال از کالاهای قاچاق از سوی مصرف کنندگان تاکید کرد.

کهگیلویه وبویراحمد از جمله استان هایی است که به دلیل نداشتن صنایع تولیدی جز مصرف کنندگان محسوب می شود و از طرفی به دلیل قرار گرفتن در خط انتقال جنوب به شمال و استانهای بزرگی چون اصفهان ،فارس و بوشهرمحل عبور کالا های قاچاق از طریق قاچاقچیان بوده و همچنین بازار های آن پر شده از کالا های چینی قاچاق که با وجود مبارزه مداوم نهاد ها و سازمانهای مربوط اما باز شاهد رشد روز افزود این کالا ها در استان هستیم .

تنها ۱۰ درصد کالاهای ممنوعه قاچاق شده کشف می‌شود

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به افزایش ۱۰۰ برابری کالای قاچاق توسط وزارت اطلاعات، از کشف تنها ۱۰ درصد کالاهای ممنوعه قاچاق (مشروبا الکلی، اسلحه، تجهیزات ماهواره و ...) در کشور خبر داد.

قاسم خورشیدی با اشاره به شاخص‌های موفقیت این ستاد اظهار کرد: یکی از شاخصه‌های نشان دهنده موفقیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های اخیر، کاهش چشمگیر حجم کالای قاچاق در کشور است به شکلی که برآوردهای انجام شده از میزان و حجم کالای قاچاق در سال 92 حاکی از حجم 25 میلیارد دلاری کالاهای قاچاق در کشور بود و این در حالی است که برآوردهای سال 95 نشان می‌دهد حجم کالای قاچاق در کشور به 12.6 میلیارد دلار رسیده و این به معنای کاهش حدود 50 درصدی حجم کالای قاچاق طی این سه سال است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: همچنین آمار کالای قاچاق در سال 95 به نسبت سال قبل از آن، حاکی از کاهش 19 درصدی است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر نسبت کشفیات به حجم کالای قاچاق در سال 95 در مقایسه با سال 92 نشان دهنده رشد قابل توجهی است چراکه در سال 92، حداکثر یک درصد کالای قاچاق در کشور کشف شده بود ولی در سال 95، 32 درصد کالاهای قاچاق کشف شدند.

خورشیدی گفت: این بدان معنا است که در سال 93، حجم کشفیات 1800 میلیارد تومان، در 94، 5500 میلیارد تومان و در سال 95، ارزش کشفیات کالای قاچاق به رقم 14600 میلیارد تومان رسیده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: همچنین افزایش نسبت وصول جرائم به احکام صادره در پرونده‌های قاچاق، قابل توجه بوده و در شرایطی که در سال 92، کمتر از 3 درصد جرائم، وصول شده بود، در سال 95، 28 درصد جرائم صادره وصول شد.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با قاچاق سازمان یافته شدت بیشتری داشته است گفت: نیروی انتظامی در سال گذشته بالغ بر 1100 باند قاچاق کالا را متلاشی کرده و این در حالی است که متلاشی شدن باندهای قاچاق به نسبت سال 94، رشد90 درصدی داشته است.

خورشیدی افزود: همچنین تعداد پرونده‌های بالای 500 میلیون تومان قاچاق در ناجا 89 درصد و پرونده‌های 100 تا 500 میلیون تومان، 65 درصد به نسبت سال 94 افزایش داشته است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: علاوه بر این موارد، مجموعه کشفیات وزارت اطلاعات در سال 92، 100 میلیارد تومان بود که در سال 93 به رقم 340 میلیارد تومان و در 94 به 2800 میلیارد تومان رسید و این در حالی است که رقم کشفیات کالای قاچاق توسط وزارت اطلاعات در سال 95، 10370 میلیارد تومان بود که این کشفیات در قالب 99 پرونده به سرانجام رسید که نشان دهنده آن است تمام پرونده‌های این دستگاه، همگی جزو پرونده‌های قاچاق کلان و سازمان یافته بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مجموعه پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه در خصوص قاچاق کالا در سال 92 تا 95 به ترتیب، 88 هزار، 94 هزار، 104 هزار و 103 هزار پرونده بود که پرونده‌های کلان تشکیل شده طی این سال‌ها از 1750 پرونده به 3600 پرونده رسید.

افزایش کشف ۳۲ درصدی قاچاق در سال جاری

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: میزان کشف کالای قاچاق از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته است.

سردار اسکندر مومنی 31 شهریورماه گذشته در بندرعباس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 14 هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در کشور کشف شده است عنوان کرد: میزان کشف کالای قاچاق در این مدت در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بیشتر کالاها‌ی قاچاق کلان و سازمان یافته با همکاری گمرک کشف شده است، افزود: پرونده‌های بزرگ قاچاق بالای 500 میلیون تومان نسبت به سال گذشته 57 درصد افزایش داشته است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور مبارزه با کالای بزرگ و حجیم، تمرکز بر کارهای اطلاعاتی و حضور در مبادی گمرک را از اولویت‌های پلیس در مبارزه با قاچاق کالا برشمرد.

فروش کالاهای تولیدی با برند خارجی موضوعی دیگراست که بسیار در بازارهای سراسر کشوردیده می شود، این امر علاوه بر برندسازی غیرمجاز که تخلف محسوب می شود تبعات نگران کننده ای برای تولید داخل دارد، هر چند گفته می شود این اقدام برای جلب مشتری بیشتر انجام می شود اما ضرر آن بیش از منفعت آن برای بازاریان خواهد بود.

اگرچه مردم ایران در سالهای اخیر با گسترده تر شدن رکود اقتصادی و بیکاری جوانان چاره را در حمایت از تولید و اشتغال جوانان از طریق خرید کالای ایرانی دیده اند اما سیل وسیع کالاهای بی کیفیت چینی همچنان بازار ایران را در سیطره خود دارد.

واقعیت این است که حتی اگر همین کالای چینی کم کیفیتی که به وفور در کشور وجود دارد هم بخواهد به طور رسمی وارد کشور شود حتما قیمتش افزایش یافته و بخش قابل توجهی از بازار خود را از دست خواهد داد. لذا طرف های چینی هم از قاچاق کالاهایشان به ایران خرسند هستند. در واقع باید اقدامات چند جانبه در این زمینه صورت بگیرد علاوه بر اینکه کیفیت کالاهای داخلی باید افزایش پیدا کند باید قیمت ها در مقایسه با کالاهای مشابه قیمت های معقولی بوده و قابل رقابت باشد تا مصرف کننده ما به لحاظ قیمتی بتواند بین کالای داخلی و کالای خارجی که قاچاق است قدرت انتخاب داشته باشد.

 متاسفانه ما با شرایط فعلی قدرت انتخاب را از مصرف کننده ایرانی گرفته ایم مضافا اینکه برخی از کالاهای وارداتی کشور مثل گوشی های موبایل یا مواردی از این قبیل که عمدتا هم قاچاق هستند مشابه داخلی ندارند یا مشابه داخلی آن به هیچ وجه نتوانسته نیاز مصرف کننده داخلی را تامین کند لذا باید واقع بینانه نگاه کنیم یعنی اگر از مردم می خواهیم کالای ایرانی مصرف کنند باید این درخواست منطقی و معقولی باشد؛ اگرچه مردم باید به سهم خودشان برای پا گرفتن اقتصاد کشورایثارهم کنند اما این ایثار باید یک منطق داشته باشد که ما متاسفانه هنوز نتوانستیم این منطق اقتصادی را ایجاد کنیم.

از سویی دیگر با نگاه به تاریخ اقتصادی این کشور می‌توان دریافت که کشور چین در یک بازه زمانی مشخصی از شرایط نامناسب فساد اقتصادی رنج برده، اما توانسته با تکیه بر یک حزب سراسری بر تمامی مشکلات خود پیروز شود چنانچه افزایش صادرات این کشور به اقصی نقاط کشور به خوبی رشد بالای این کشور آسیایی را نشان می‌دهد.

گفتنی است که حذف دلالان، واسطه گران و جلوگیری از قاچاق کالا تنها دارویی است که می‌توان برای رونق تولید داخلی تجویز کرد.

 لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا ایران با وجود منابع طبیعی فراوان و نیروی کار تحصیلکرده می‌تواند با اقتباس از الگوی اقتصادی این کشور، شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم خود فراهم آورد؟