مشکلات اقتصادی که قرار بود در دوران پسابرجام حل شود و مردم گلابی باغ برجام را بچینن خود مشکلی مضاعف بر پیکر جامعه شده از این رو وعده های دولتی که منوط به مذاکرات هسته ای بود نیز بحران اقتصادی را حل نکرد.
رکود اقتصادی در گوشه و کنار کشور به عینه مشهود است و کارشناسان اقتصادی که از سال ها پیش بحران کنونی را پیش بینی کرده بودند از ارائه توصیه و راهکارها خسته شده اند و کنج عزلت نشسته است.
طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد کشور که از نخبگان و افراد به نام کشور در زمینه اقتصاد بود بارها در دوران صدارتش بر سیاست های اجرایی دولت تاخت و وضعیت کنونی را به باد انتقاد گرفت اما او نیز در دولت دوازدهم به بهانه های مختلف کنار زده شد تا سکان این وزارت خانه در دست دیگری قرار گیرد.
در سال های اخیر استان هرمزگان بیش از سایر نقاط کشور متحمل خسارات اقتصادی شده و از بین رفتن شرکت های بزرگ اقتصادی، واحدهای تولید کوچک ونابودی مشاغل خرد تنها بخشی از مثنوی هفتاد من بحران در این استان استراتژیک و اقتصادی است.
هرمزگان با برخورداری از یک هزارو ۱۰۰کیلومتر نوار ساحلی و بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر مرز آبی بیشترین جامعه ملوانی را در خود جای داده که این روزها شاهد ار بین رفتن این صنف کاری است.
شهرستان های قشم، جاسک، سیریک، میناب، بندرخمیر و بندرلنگه با بیش از یک هزارفرند لنج مهم ترین مراکز جامعه لنج داران هرمزگان که را تشکیل می دهند و هر لنج حدود ده ملوان را به کار و اشتغال واداشته که به واسطه سیاست های دولت جمعیت این جامعه در حال آب رفتن است.
این روزهای لنج های هرمزگان که جلوه ای از هنر و خلاقیت مردم جنوب است به واسطه مشکلات اقتصادی به گل نشسته اند و ملوان هایی که با فعالیت بر روی این سازه های غول پیکر چوبی امرار معاش می کردند، کاسه چه کنم به دست گرفته اند.
ته لنجی یا کالای ملوانی قانون واردات کالا مختص لنجداران وملوانان است که بنا به آیین نامه هر ملوان می تواند میزان مشخصی کالا و با ارزش تعیین شده وارد کند که این قانون برای رفع بخشی از مشکلات جامعه ملوانی در نظر گرفته بود که این روزها نیز در کش و قوس اختلاف نظرها به بحران ملوانی تبدیل شده است.
طبق قانون ته لنجی هر ملوان می تواند اقلام مورد نیاز و مصرفی خود را وارد کند اما بی سرو سامانی های این قانون معیشت ساحل نشینان را تحت الشعاع قرار داده است.
موضوع ته لنجی که در راستای افزایش حقوق ملوانان و رونق بازارچه های مرزی مطرح شده این روزها در کش و قوس باید ها و نباید ها همچنین سود جویی برخی افراد فرصت طلب موجب شده تا دولت سیاست های حمایتی دولت خود را از مرزنشینان بگیرد.
شرایط کنونی ساحل نشینان هرمزگانی در حالی است که سامان دهی آشفته بازار کالای ملوانی و رونق بازارچه های مرزی باید به نحوی صورت پذیرد که کالاهای وارداتی مشکلات مرزنشینان را رفع کند و از ورود سودجیان و کسب درآمدهای بادآورده به اسم ملوانان و به کام عده ای بیگانه جلوگیری شود.
علی میر شمسی، فرمانده سابق دریابانی هرمزگان درگفتگو با هرمز با اشاره به مشکلات کالای ملوانی گفت:مرزبانی برابر قانون موظف است که به ملوانان اجازه واردات کالا در حد و حدود قانون را دهد از این رو کالاهایی که بیش از سقف تعیین شده وارد شود برابر قانون قاچاق محسوب می شود و با تخلفین نیز برخورد قضایی می شود.
وی اظهار کرد:مشکلات و وضعیت نامناسب اقتصادی ملوانان در هرمزگان غیرقابل اغماز است و می طلبد دولت نگاه مساعدی نسبت به لنجداران داشته باشد و قانون ته لنجی را مورد بررسی قرار دهد.
میرشمسی افزود: دریابانی در حال رایزنی با دستگاهها برای بررسی قانون ته لنجی در هرمزگان هستند تا حداقل با افزایش سقف تعیین شده به ملوانان کمک شود.
احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت:ساکنان مناطق ساحلی از دیرباز تاکنون با ساکنان کشورهای حاشیه خلیج فارس رفت و آمد داشته و امر صادرات و واردات با لنج های باری و صید و صیادی از مشاغل و حرفه های ذاتی این امر است.
مرادی اظهار کرد: متاسفانه هرچه به مروز زمان در موضوع صادرات، واردات، صیادی و پیله وری با محدوریت های تفنینی و دولت های مختلف کاهش پیدا کرد و صدمات جبران ناپذیری را به مردم این مناطق وارد کرده است.
وی افزود:کالای ته لنجی(ملوانی) از قدیم در استان های ساحلی مرسوم بوده اما در این زمینه نیز محدودیت هایی اعمال شده که با رایزنی های انجام شده مقرر شد ملوانان هر سال شش بار تردد کنند و هربار معادل چهار میلیون تومان کالا وارد کنند اما در نهایت هر ملوانی براساس شرایطی که دارد یک بار دوباره می تواند تردد کند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس تصریح کرد:مردم گمان می کردند با راه اندازی منطقه آزاد قشم امر واردات و صادرات برای بومیان تهسیل خواهد شد اما در عمل چنین اتفاقی نیافتد .
وی تاکید کرد: انتظار ما از دولت این است که به مرز نشینان و ساکنان نوار ساحلی جنوبی نگاه ویژه ای داشته باشد و با افزایش دویا سه برابری در زمینه واردات کالاهای ملوانی موافقت کند.
