مصوبه ديروز هيئت دولت براي واگذاري 10 درصدي سلامت به بخش‌خصوصي،بازار سرمايه‌اي گسترده‌‌اي را پيش‌روي سهامداران اصلي که بيشتر آنان مسئولان بهداشت و درمان کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری بسیج، صاحبان و سهامداران بخش خصوصي يعني بخش قابل توجهی از مديران بهداشت و درمان، درصد قابل‌توجهی از اعضاي شوراي عالي بيمه و تعداد زيادي از نمايندگان مجلس با تصميم روز گذشته هيئت دولت كه پيشتر در مجلس هم به تصويب رسيده بود، بازار سرمايه‌گذاري گسترده‌تري پيش رو دارند. اصول سوم، بيست و نهم و چهل و سوم قانون اساسي، تأمين بهداشت و درمان براي مردم را يكي از وظايف دولت‌ها بر‌مي‌شمارد با وجود اين، روز گذشته هيئت وزيران در جلسه‌اي به رياست ریاست‌جمهور آيين‌نامه اجرايي مربوط به واگذاري تا سقف 10 درصد خدمات و فعاليت‌هاي تصدي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به بخش غيردولتي را در سال 1396 به تصويب رساند. واگذاري تدريجي سلامت به عنوان يكي از وظايف حاكميتي به بخش خصوصي در حالي صورت مي‌گيرد كه با اجرايي شدن چنين رويكردي دسترسي بخش‌هاي مهمي از جامعه به سلامت از گذشته محدودتر خواهد شد.
هم‌اكنون نيز سال‌هاست بخش خصوصي در كنار بخش دولت در حوزه سلامت به ارائه خدمت مشغول است، اما هزينه‌هاي بالاي اين بخش در كنار نقش‌آفريني ضعيف و ناقص بيمه‌ها موجب شده تا بخش اعظم مردم جامعه يا از سلامت خود چشم‌پوشي يا به بخش دولتي مراجعه كنند. خلاصه كلام اينكه عامه مردم كه در طبقات متوسط و ضعيف جامعه مي‌گنجند با واگذاري سلامت به بخش خصوصي بايد از سلامت خداحافظي كنند و شايد درك چنين موضوعي براي نمايندگان مجلس كه اواخر سال گذشته وزارت بهداشت و درمان را موظف به واگذاري ۱۰ درصد از فعاليت‌هاي دولتي خود در سال ۹۶ به بخش غيردولتي كردند، قابل درك نباشد؛ چراكه بسياري از نمايندگان و مسئولان از فعالان و سهامداران بخش خصوصي‌اند.
تلاش براي واگذاري خدمات به بخش خصوصي
وزارت بهداشت به دنبال واگذاري خدمات سلامت به بخش خصوصي است؛ اين جمله‌اي است كه بارها سيد‌حسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت از همان ابتداي وزارتش در دولت يازدهم بر آن تأكيد كرده بود و اين اتفاق در دولت يازدهم با واگذاري بخش دياليز و همچنين واگذاري نظارت بر بيمارستان‌ها به بخش خصوصي كليد خورد؛ تجربه‌هايي كه اتفاقاً با حواشي زيادي مواجه شد و نمي‌توان آن را موفق دانست.
اقدام وزارت بهداشت براي عقد قرارداد با شركت‌هاي خصوصي براي تجهيز و مديريت بخش‌هاي دياليز در نقاط مختلف كشور، انجمن نفرولوژي ايران را به واكنش و اعتراض واداشت. وزارت بهداشت براي واگذاري خدمات دياليز به بخش خصوصي مناقصه‌اي برگزار و به موجب آن انجام دياليز در كشور را به پنج شركت خصوصي واگذار كرد كه به ادعاي متخصصان حوزه نفرولوژي نه‌تنها شركت‌هاي مدنظر صلاحيت ندارند، بلكه اين مناقصه با ابهامات فراواني روبه‌رو و ردپاي رانت در آن مشهود بود. وزير بهداشت در پاسخ به سؤالي درباره انتقاد انجمن نفرولوژي نسبت به واگذاري بخش‌هاي دياليز به بخش خصوصي اينگونه توضيح داد: طبق قانون هم وزارت بهداشت و هم بيمه‌ها بايد خريدهاي راهبردي داشته باشيم و اين سياست را بايد در همه بخش‌ها دنبال كنيم. بايد توجه كرد كه كار وزارت بهداشت، تصدي‌گري نيست؛ چراكه اگر تصدي‌گري كند هم خدمات گران مي‌شود و هم مديريت‌شان آنطور كه مردم انتظار دارند، نيست. بنابراين اقدام درست اين است كه خدماتي با كيفيت بهتر و قيمت پايين‌تر را از بخش خصوصي خريداري كنيم. بنا به تأكيد هاشمي وظيفه وزارت بهداشت تصدي‌گري نيست، بلكه مديريت و نظارت است. سال گذشته معاون درمان از واگذاري وظيفه حاكميتي وزارت بهداشت يعني نظارت بر بيمارستان‌ها به بخش خصوصي خبر داد. در حالي كه هيچگاه نظارت به بخش خصوصي واگذار نمي‌شود. چنين خبري نشان داد تنها برنامه و رويكرد حوزه سلامت واگذاري اين بخش مهم به بخش خصوصي است بي‌آنكه به ابعاد و تبعات آن توجهي شود.
فقط براي توسعه مشاركت‌هاي مردمي!
در زمان حاضر حدود ۸۵۰ بيمارستان در كشور وجود دارد كه حدود ۵۸۰ بيمارستان آن دولتي و در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. طبق آمارهاي وزارت بهداشت حدود 90 درصد بار بستري‌ها بر دوش بخش دولتي است و اصلي‌ترين دليل آن ارزان‌تر بودن هزينه‌ها در اين بخش است. در حوزه سرپايي اما بخش خصوصي قسمت عمده ارائه خدمات را بر عهده دارد. حالا هيئت وزيران آيين‌نامه اجرايي مربوط به واگذاري تا سقف 10 درصد خدمات و فعاليت‌هاي تصدي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به بخش غيردولتي در سال 1396 را به تصويب رساند.
دولت اين تصميم را با هدف توسعه مشاركت‌هاي مردمي و بهره‌مندي بيشتر از ظرفيت بخش غيردولتي در امور تصدي‌گري درمان اتخاذ كرد.
به موجب آيين‌نامه مذكور، انتخاب بخش غيردولتي از بين اشخاص متقاضي، به صورت شفاف و رقابتي و از طريق احراز صلاحيت‌ها و اهليت فني، علمي و مالي متقاضيان با تأييد كارگروه واگذاري صورت مي‌پذيرد و اطلاعات واحد قابل واگذاري حداقل يك‌ماه قبل در سامانه واگذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اطلاع‌رساني و منتشر مي‌شود. دولت همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را موظف كرد به منظور تسهيل و افزايش توجيه‌پذيري خدمات قابل ارائه توسط بخش غيردولتي، مجوزهاي لازم جهت حذف يا اضافه كردن خدمات يا فعاليت‌هايي كه زمينه تكميل ظرفيت و ارائه خدمات با كيفيت بهتر به بيماران را فراهم مي‌كند، در قالب نظام سطح‌بندي خدمات ارائه كند.
بازتاب منافع مديران ذينفع
هنوز بسياري از وظايف وزارت بهداشت اجرايي نشده، پزشك خانواده و نظام ارجاع به عنوان يكي از بهترين شيوه‌هاي مديريت سلامت با وجود محدوديت منابع همچنان تكليفش نا‌معلوم است و 11 سال است اجراي پرونده الكترونيك سلامت، شيوه ديگر مديريت منابع و پايش سلامت مردم به تعويق افتاده است، اما مديران سلامت اغلب از ذينفعان بخش خصوصي‌اند؛ از شخص وزير گرفته تا مديران ديگر. تكه‌هاي پازل حمايت همه‌جانبه از بخش خصوصي و افزايش 187 درصدي تعرفه‌ها يا توقف اجراي پزشك خانواده و پرونده الكترونيك سلامت را كه كنار هم مي‌چينيد بهتر مي‌توانيد بازتاب منافع ذينفعان بخش خصوصي را مشاهده كنيد.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
